ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة للرئيس صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى".
وأشارت إلى مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم,إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية وان المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش امس إن على البرلمان اليمني أن يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً، لافتة إلى أن هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.
 واعتبرت ويتسن إصدار قانون الحصانة إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي، مشددة على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيصاَ بالقتل".
وأضافت المنظمة: أما ديباجة قانون الحصانة فتوحي بالخطأ بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، الواقع أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي – وليس تبني الاتفاق نفسه – مع التركيز على أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم.
وعلقت بالقول: يرفض القانون الدولي الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب. المواثيق الدولية، وبينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949 تطالب الأطراف فيها بضمان مقاضاة الأفراد المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني عاودت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على أنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
 وأكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 270 متظاهراً وماراً أثناء الهجمات التي شنتها القوات الأمنية الحكومية وعصابات على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم ضد حُكم صالح في عام 2011، وأغلب الحالات كانت في العاصمة صنعاء,كما قُتل العشرات من المدنيين العام الماضي في هجمات يبدو أنها عشوائية، شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء المصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين حسب المنظمة.
 وقالت سارة ليا ويتسن: "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني" وأضافت: "دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن؛ فترة ما بعد صالح".