اعتبر شباب الثورة في ساحات مختلف المدن اليمنية مشروع قانون الحصانة الذي طرح على البرلمان للمصادقة عليها يجعل الأحزاب السياسية أمام مساءلة قضائية وقانونية..
وكان شباب من مختلف الائتلافات بساحة التغيير بصنعاء قد أكدوا لـ"أخبار اليوم"- لدى إقرار الحكومة لمشروع الحصانة-أنهم بصدد نقل اعتصامهم إلى أمام البرلمان في حال تم مناقشته من قبل أعضاء مجلس النواب..
وجدد شباب الثورة أمس تهديداتهم بتنظيم مظاهرات غاضبة أمام مجلسي الوزراء والنواب احتجاجاً على مناقشة مشروع القانون المقدم من حكومة الوفاق الوطني في إطار المبادرة الخليجية التي أعلن الثوار رفضهم لها في وقت سابق.
وأشار موقع "التغيير" إلى تحركات لشباب الساحات لم يفصح عنها بعد للضغط على القوى السياسية المتصارعة من شأنها إفشال مشروع الحصانة الذي من المتوقع أن يصادق عليه أعضاء البرلمان خلال الأيام القريبة في ظل الجدل القائم والاتهامات المتبادلة بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام شركاء السلطة بخصوص مناقشة مشروع الحصانة الذي لقي رفضاَ كبيراَ من المكونات الثورية الداعية إلى محاكمة صالح وكبار مساعديه.
ولفت الشباب إلى انه وبعد أن سقطت شرعية الرئيس صالح حين استخدم العنف والقتل ضد المعتصمين سلمياً، فإنه لم يعد هناك شرعية سوى شرعية الثوار والثورة.
ووجهوا رسائل عاجلة إلى المجتمع الدولي يطالبونه باتخاذ مواقف ايجابية وصارمة ضد من سيمنح الرئيس صالح أي حصانة من الملاحقة الجنائية.
وكان مشروع الحصانة الذي قدم إلى مجلس النواب اليمني قد لقي اعتراضاَ كبيراَ على المستوى المحلي والخارجي باعتباره يحول دون محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين ويعتبر خرقاً لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.