شن المؤتمر الشعبي العام عبر موقعه على الانترنت على لسان أحد مسؤوليه المجهولين، هجوماً تجاوز فيه حدود وقواعد مهنة الصحافة واللياقة السياسية وذلك على خلفية مقابلة صحافية أجرته معه صحيفة "يمن فوكس" الناطقة باللغة الانجليزية.
هجوم المؤتمر على السفير الألماني بصنعاء السيد/ هولقر قرين، يأتي كبادرة خطيرة تستهدف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يمثلون دولاً باتت اليوم خاصة في إطار الوضع الذي تمر به اليمن، تمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها لضمان نجاح عملية انتقال السلطة وفق ما تم الاتفاق عليه..
وفي هذا السياق قال الدكتور/ محمد المخلافي ـ وزير الشؤون القانونية "اليمن تمر الآن بفترة انتقالية، هذه الفترة محكومة بقواعد وفاقية، ووفق إرادات داخلية ودولية، ومن ثم صار الاتحاد الأوروبي، أو أميركا أو الأمم المتحدة أو أعضاء المجلس التعاون الخليجي، جميعهم شركاء للقوى السياسية في اليمن لتحقيق أهداف وغايات ومهام الفترة الانتقالية، ومن أهمها عملية نقل السلطة في المرحة الأولى من علي صالح إلى نائبه، ثم في المرحلة الثانية انتقال السلطة إلى رئيس منتخب وتحقيق وفاق وطني حول مستقبل اليمن.
وأوضح الدكتور/ المخلافي في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أن هذه الفترة الانتقالية يجب فيها توفير شروط الانتقال الديمقراطي الذي تعثر بدون الدعم الدولي.
وتعتبر هذه الدول وممثلوها من سفراء ودبلوماسيين شركاء في إنجاح هذه المرحلة، بما في ذلك الدعم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي.. مشيراً إلى أن تصريحات السفير الألماني تأتي في سياق العمل كشركاء في هذه المرحلة، وأنه لا يجب النظر إليها من منظور آخر إلا في حالة واحدة وهي إذا كان هناك رغبة بالرجوع أو النكوص عما اتفق عليه..
وحول اعتبار المصدر المسؤول في المؤتمر تصريحات السفير الألماني تدخلاً في الشؤون الداخلية، قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني: كل عمل على الصعيد الدولي في الدول المتعددة بالأساس هي تقبل بالعمل المشترك وتتخلى عن جزء من سيادتها، وإلا ما كان هناك عمل دولي ولا توجد هناك اتفاقيات دولية، والوثائق الآن التي تحكم الفترة الانتقالية والتي صارت مصدراً لكل شرعية في اليمن سواء الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان، هي وثائق تجمع بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية، ولها أولوية التطبيق، كجزءً أيضاً من قبول الدولة بالتخلي جزئياً عن سيادتها.