طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وزارة الداخلية والنيابة العامة بسرعة التحقيق في اعتداءات طالت المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن وتقديم المتسببين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعمل بصورة عاجلة على إيقاف اعتداءات أجهزة الشرطة والأمن على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم بصورة سلمية.
وأدان المجلس الوطني في بلاغ صحفي اعتداءات قوات الأمن المركزي واستخدامها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم أمس الجمعة, في ساحة العروض بمدينة خور مكسر بعدن, ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين ورجال الشرطة.  
وأكد المجلس على حق المواطنين في ممارسة حريتهم بالتجمع والتعبير عن مطالبهم بصورة سلمية كحق إنساني تكفله نصوص الدستور اليمني والمواثيق الدولية, وواجب أجهزة الأمن والشرطة منحهم الفرصة لذلك وحمايتهم من أي اعتداءات.
كما أدان المجلس الوطني الاعتداءات التي طالت شباب الثورة السلمية في ساحة التغيير بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت من قبل مجاميع وصفها بالبلطجية مرتبطة بأجهزة أمنية وأصيب جراءها عدد من شباب الثورة بجروح مختلفة, مطالباً أجهزة الأمن والقضاء القيام بواجبها بحماية شباب الثورة الذين يعتصمون سلمياً, وملاحقة وضبط العناصر المعتدية عليهم بالحجارة والقنابل الحارقة بصورة ممنهجة وتقديمهم للعدالة.
من جهتها أدانت أحزاب المشترك والتجمع الوحدوي بمحافظة أبين ما تعرض له مهرجان التصالح و التسامح، الذي أقيم أمس في مدينة خور مكسر.
واتهم مشترك أبين في بيان - حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- ما وصفها بالقوى الظلامية والتي تهدف لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، والتي كانت متمترسة وراء الفساد و النهب و السلب واللعب بمقدرات و ثروات الوطن، هذه الأطراف التي ترى في نجاح المبادرة الخليجية زوال ملكهم وانتهاء دولتهم الفاسدة.
 وشدد على عدم استخدام العنف بكل أشكاله و ألوانه ومن أي طرف كان، معتبراً مبدأ الحوار هو الطريق الأسلم لحل كل قضايا الوطن، وعلى رأسها القضية الجنوبية.
 و دعا أبناء أبين المتواجدين في مدينة عدن أن يكونوا دعاة سلام و محبة وشركاء في دعم أمن واستقرار عدن، و يردوا الوفاء بالوفاء، وأن لا يكونوا أدوات لمن يريد المساس بأمنها استقرارها.
 وأكدوا على أن تكون مأساة أبين من أولويات حكومة الوفاق، و أن يضع في الحسبان وضع 120000 نازح ما يزالون يذوقون أصناف الذل و الهوان بسبب النزوح وان تدرج قضية أبين ضمن برنامج اللجنة العسكرية، لإنهاء الحرب، و تطهير أبين من كل العوائق التي تمنع عودة المهجرين.
وطالبوا بتشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار الناتجة عن الحرب في زنجبار و جعار، لعمل دراسة لإعادة الإعمار وإعادة المهجرين، وحفظ حقهم في التعويض من كل ما لحق بهم من ضرر مادي و معنوي وتشكيل لجنة عليا، من الحكومة، و بإشراف الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي لمتابعة التنفيذ.