التقى المبعوث الأممي/ جمال بن عمرـ خلال زيارته للبرلمان اليمني أمس ـ رئيس مجلس النواب/ يحي الراعي، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لمناقشة قانون الحصانة للرئيس صالح وعدد من أقاربه.
وناقش المبعوث الأممي إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر مع رئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام موضوع تنفيذ المبادرة الخليجية وفي مقدمتها موضوع الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مقربة من كتلة المؤتمر لـ"أخبار اليوم" بأن المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر أبدى لرئيس مجلس النواب/ يحيى الراعي قلقه البالغ من عدم انتهاء البرلمان من الإجراءات المتعلقة بإقرار نائب الرئيس مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة، معتبراً عدم السير في هذه الخطوة يعد خروجاً عن الالتزام بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
وأكد السيد/ بن عمر للراعي أن زيارته هذه تأتي للإطلاع على مدى التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مذكراً رئيس البرلمان بالنصوص الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2014م وما تضمنته الآلية التنفيذية المزمنة والتي حددت بشكل محدد ومزمّن الخطوات المطلوب الالتزام بها وتنفيذها حتى تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والمعلن عنه من خلال القرار الجمهوري الذي أصدره النائب, المتضمن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير القادم.
كما أبدى المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر لرئيس المجلس استياءه وانزعاجه الشديدين من ربط مسألة إقرار النائب هادي مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية بإجراءات المصادقة على قانون الحصانة..
وأشار بن عمر ـ خلال لقائه برئيس البرلمان ـ إلى أنه سيقوم برفع تقريره لمجلس الأمن في الـ"25" من الشهر الجاري وسيتضمن التقرير ملاحظات المبعوث الأممي بمدى التزام الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. في إشارة اعتبرها برلمانيون مؤتمريون تلويحاً من المبعوث الأممي بأنه قد تعتبر عدم استكمال البرلمان إجراءات ترشيح نائب الرئيس للانتخابات الرئاسية المبكرة كمرشح توافقي، كواحدة من المعوقات التي أخرت سير تنفيذ قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.
كما شدد بن عمر ـ في ختام لقائه برئيس البرلمان ـ على أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد.
من جانبه قال النائب/ علي عبدربه القاضي ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن المبعوث الأممي أكد على أنه لا يجب الربط بين مسألة مشروع قانون الحصانة وبين قضية الانتخابات, حيث لا ترابط في ذلك.
وشدد بن عمر ـ خلال زيارته للبرلمان ـ على الحفاظ على المسار الذي تضمنته المبادرة في نقل السلطة باليمن وعلى ما تضمنته وآليتها التنفيذية والقرار الأممي 2014 بشأن اليمن.
وأكد بن عمر حاجته لمساندته النواب في الضغط على أي طرف لا يريد المصلحة لليمن ويعرقل الاتفاق.
وأرجأ مجلس النواب المصادقة على قانون الحصانة حتى عودة الحكومة من زيارتها الخارجية، كما رفع مذكرة إلى الحكومة بشأن أحداث خور مكسر أمس الأول الذي راح ضحيتها قرابة "3" شهداء وعدد من الجرحى وطالب الحكومة بسرعة التحقيق وإحالة الجناة إلى القضاء.
وأشار النائب/ علي عبد ربه القاضي إلى مقترح طرحه على بن عمر بأن يكون هناك مصالحة وطنية شاملة يكون في مقدمتها منح الحصانة التي تضمنتها المبادرة، مضيفاً بأن على المصالحة الوطنية أن تناقش كل الأوضاع وترد المظالم إلى أهلها ـ حسب قوله.
ويأتي مناقشة بن عمر مع رئيس البرلمان وكتلة المؤتمر لقانون الحصانة بعد أن كان عدد من نواب المؤتمر قد أكدوا أن الرئيس صالح لا يحتاج لحصانة.
إلى ذلك امتدت الاحتجاجات الغاضبة أمس إلى أمام مقر البرلمان والتي تم منعها من الوصول إلى أمام المجلس  من قبل قوات من اللواء الرابع التابع لوزارة الدفاع اليمنية بجوار مبنى الإذاعة.
وكان المحتجون قد توعدوا بنقل المظاهرات إلى أمام مقر البرلمان والحكومة للمطالبة بعدم مناقشة مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح والتأكيد على التمسك بمطلب المحاكمة لكل رموز النظام المتورطين بقتل الشباب في ساحات الاعتصام.
في الوقت نفسه تزداد حدة الاحتقانات في الساحات والميادين ضد حكومة باسندوة, حيث اتهموها بتورطها في أعمال العنف ضدهم من خلال سعيها لإقرار قانون الحصانة في البرلمان.
واعتبر الشباب من يصادق على مشروع قانون الحصانة أنه سيقدم للمحاكمة باعتبار أن تلك الخطوة تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان التي حذرت منها المنظمات الدولية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش".
هذا ويتعرض أعضاء البرلمان لحملة تشويه من قبل شباب الثورة, خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"التوير" لمواقفهم التي وصفوها بـ "المتخاذلة" تجاه الثورة.