أفادت صحيفة ميامي هيرالد أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت الثلاثاء باستلام وختم مذكرة طلب تقضي باستدعاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للإدلاء بشهادة لدى المحكمة؛ حيث يتواجد صالح في الولايات المتحدة للعلاج.
وقام فريق الدفاع عن احد سجناء جوانتانامو والذي يزعم انتمائه لتنظيم القاعدة والمتهم بتفجير المدمرة الأمريكية «كول»، بتقديم طلب إلى القاضي العسكري، لإصدار أمر يقضي باستدعاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للإدلاء بشهادته مسبقاً في هذه القضية من داخل المستشفى الذي ينزل فيه في نيويورك.
وفي سياق طلب الرئيس صالح للشهادة على الرغم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس اليمني سيحظى بحصانة دبلوماسية كرئيس دولة.. أكد لـ"أخبار اليوم" الخبير القانوني المصري الدكتور السيد/ مصطفى احمد ابو الخير – استاذ القانون الدولي في الجامعة الاسكندافية بالنرويج، أن ما اعلنته الخارجية الأميركية غير صحيح، موضحاً بان الفقه الدولي أقر على ألا حصانة لمجرم.
وحول المرتكز القانوني الذي استند عليه المحامي عن معتقل بجونتانامو من طلب الرئيس صالح للشهادة قال أبو الخير:
هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق لأن الفقه الدولي الجنائي أقر على أنه لا حصانة لمجرم كما أن المواثيق الدولية مثل النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا والنظام الأساسي لمحكمة رواند أو نظام للمحكمة الجنائية الدولية، أفادوا صراحة بأنه لا حصانة لأحد إرتكب إحدى الجرائم الدولية في القانون الدولي.
وأضاف الدكتور/ أبو الخير بأنه لا توجد حصانة، مشيراً إلى أن المواد صريحة جداً، واستشهد أبو الخير بالقول:
صدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمؤتمره المنعقد في هانبرغ والمؤتمر الثاني المنعقد في أكسوان والمؤتمر المنعقد في "كيد أل" كلهم اتفقوا على أنه لا حصانة لأي مرتكب لإحدى الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة "5" من النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، كجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي من الجامعة الاسكندنافية بالنرويج بأن القانون لم يعط لمتهم حصانة، حيث أن الحصانة في الاتهام غير موجودة، لافتاً إلى أن كافة الإجراءات التي تقل عن الاتهام مثل استدعاء الرئيس صالح لحضور شهادة، وتقديم القبض عليه مكون ضمن المواد التي أكدت أنه لا حصانة لمرتكبي جرائم دولية سواء سماع شهادة أو غيرها كون ذلك أمر قانوني ـ حسب تعبيره.
وقال إنه لا يوجد في القانون الدولي شيء يمنع سماع الشهادة من الرئيس صالح أو القبض عليه، مشيراً إلى إصدار قرار الأمر بالقبض على رئيس السودان عمر البشير، وكذا بحق رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، وأضاف أن الجهة التي تملك حق إصدار قرار بالاتهام أو بالقبض لها حق في الاستدعاء للشهادة حيث من يملك الأكثر يملك الأقل ـ حد قوله.
وحول أحقية المحامي في أن يطلب من محكمة عسكرية أميركية استدعاء الرئيس صالح للشهادة.. أكد الدكتور/ أحمد أبو الخير أنه يمكن استدعاء صالح للشهادة ما دام النظام الأساسي لها والنظام الأساسي الأميركي يسمح بذلك.
وقد تم استلام وختم الطلب الذي تقدم بها محامو الدفاع الثلاثاء لإعطاء وكالات الاستخبارات الأمريكية الوقت الكافي للتحقيق في الأمر، ومن المنتظر ان تعلق النيابة العامة في البنتاجون على الطلب. ولم يكن هناك أي تعليق من جانب المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن.
ورفض الضابط البحري ستيفن رايس الإفصاح عن ماهية الأسئلة التي ينوي توجيهها للرئيس اليمني ـ المنتهية ولايته نيابة ـ عن عبدالرحيم الناشري الذي يواجه حكماً بالإعدام في جوانتانامو العام القادم. وقال رايس انه يتوقع ان يصدر قاضي هيئة القضاء العسكري مذكرة استدعاء «ستجبر الرئيس اليمني على الشهادة» بالرغم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس اليمني سيحظى بحصانة دبلوماسية كرئيس دولة.
وتتهم النيابة العامة في البنتاجون الناشري والذي يوصف بأنه رجل أعمال سابق من مكة، المملكة العربية السعودية، بأنه المخطط الرئيسي للهجوم الذي نفذته القاعدة على السفينة الحربية الأمريكية «يو اس اس كول» في المياه اليمنية في أكتوبر 2000 عندما كان يمسك صالح بقوة زمام الحكم في بلاده. وقد فجر انتحاريون أنفسهم في سفينة حربية أمريكية تبلغ كلفتها مليار دولار أمريكي في ميناء عدن، مما أدى إلى مقتل 17 بحاراً من البحرية الأمريكية.
وأثناء فترة حكمه أيضاً تم اعتقال بعض المتهمين بتفجير كول، وإدانتهم ومن ثم هروبهم من أحد السجون في صنعاء.
وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام على الناشري كونه يعد المسئول الأول عن عمليات البحر العربي ضد السفن الأمريكية وناقلة النفط الفرنسية لومبورج، في التنظيم الذي كان يقوده اسامه بن لادن. وقد قتل احد أفراد طاقم السفينة الفرنسية في الهجوم الذي استهدفها في أكتوبر 2002.
ويقول محامو الدفاع ان قضية الناشري قد لوثت عندما تم تعذيبه من قبل عناصر الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) وذلك باستخدام التعذيب بالإغراق بالماء. كما تم استخدام الحفار السريع (الدريل) أثناء التحقيق معه، بالإضافة إلى تخويفه بوضع اليد على زناد المسدس وتصويبه نحو رأسه. وقد حدث كل ذلك قبل نقله في سبتمبر 2006 إلى قاعدة البحرية الامريكية في كوبا من اجل المحاكمة.