في الوقت الذي اقتحم فيه مسلحون مبنى صحيفة الثورة الحكومية بصنعاء والقيام بإصدار عدد الثورة أمس الجمعة، بمشاركة صحفيين موالين لنظام صالح.. أقدمت مجاميع مسلحة عصر أمس الجمعة على محاصرة صحيفة "الجمهورية" ومن بداخلها من الموظفين العاملين، احتجاجاً على سياستها المتزنة ومحاولة فرض السياسة السابقة.
وقدر عدد المسلحين الذين استقدمتهم شخصيات نافذة بالمحافظة بأكثر من 70 شخصاً ويحملون مختلف أنواع الأسلحة ويسمح للموظفين بمغادرة الصحيفة فيما يتم منع دخول أي موظف إليها, في محاولة للسيطرة على صحيفة " الجمهورية" الصحيفة على غرار ما حدث لصحيفة "الثورة" بالعاصمة صنعاء.
وتقع صحيفة "الجمهورية" بالقرب من إدارة أمن المحافظة والشرطة العسكرية وقيادة المحور ومع ذلك لم تحرك هذه الجهات ساكناً في فك الحصار المفروض على الصحيفة.
وقال زملاء في "الجمهورية" إن نداءاتهم المتكررة أسفرت عن وصول طقمين من إدارة الأمن واتخذت موضع المتفرج, منوهين إلى أن المجاميع المسلحة لم يجدوا أي حجج مقنعة عن أسباب محاصرة الصحيفة.
وناشد العاملون في الصحفية، حكومة الوفاق ونقابة الصحفيين سرعة التدخل وفض الحصار المفروض عليهم.
إلى ذلك ذكر موقع "المصدر أولاين" أن عشرات المسلحين من أنصار الرئيس المنتهية ولايته اقتحموا مساء أمس الجمعة مبنى فرع مؤسسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء، ومنعوا الموظفين من مزاولة عملهم.
وقالت مصادر في صحيفة الجمهورية للموقع: إن حوالي 300 مسلح اقتحموا مبنى صحيفة الجمهورية بصنعاء، بالتزامن مع محاصرة مسلحين من لمبنى الصحيفة الرئيسي بمدينة تعز، للمطالبة بإعادة ما أسموه بـ«إضاءة وصورة صالح وأهداف الثورة».
ونقل الموقع ذاته عن الزميل/ سمير اليوسفي ـ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ـ قوله: إن تهديدات تلقتها إدارة الصحيفة بقصف المبنى الرئيسي بتعز في حال صدر عدد يوم السبت.
وأضاف «أوشكنا على إصدار عدد السبت لكننا تفاجئنا بتهديدات بقصف المبنى في حال صدر عدد السبت، كما أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق مبنى الصحيفة بالأقفال بحجة توفير الحماية لنا»، مشيراً إلى أن الموظفين محاصرون بالداخل ولا يستطيعون الخروج من المبنى.
وأوضح أن المسلحين الذين يحاصرون مقر الصحيفة يطالبون بإعادة أهداف الثورة إلى الصحيفة، وصورة وإضاءة للرئيس صالح، وكذا انتهاج سياسة تحرير للأخبار مؤيدة لصالح وحزبه، مضيفاً «لم يكن في الصحيفة إضاءة لصالح، كما أن أهداف الثورة لم تلغ كما يدعون».
واتهم اليوسفي قيادات أمنية بالمحافظة، وقيادات في حزب المؤتمر بدفع مسلحين لتنفيذ ما أسماه بـ«مشروع إسقاط المؤسسات الإعلامية»، لانتهاجها تحرير صحفي محايد. حسب قوله.
وأضاف «يتحججون بعدم وجود أهداف الثورة في صحيفتي الجمهورية والثورة، فيما صحيفة 14 أكتوبر الذي تديرها أجهزة أمنية تصدر بطريقة معينة، وقد قامت قبل 10 أيام بحذف أهداف الثورة، وعادت لطرح أخبارها لما قبل الوحدة، ولهذا لم نجد من يقوم ضدها».
وقال «هناك بعض الزملاء المنتمين لحزب المؤتمر يشاركون في تأجيج الوضع، ويقومون بتنفيذ توجيهات من قبل قيادات كبيرة في حزبهم، بغرض إحداث فوضى في مؤسسة الجمهورية».
وكانت اللجنة النقابية بمؤسسة "الثورة" قد اعتبرت إصدار عدد أمس الجمعة من الصحيفة من قبل مسلحين ومسؤولين أمنيين مولوداً سفاحاً وحالة اغتصاب للشرعية بحراب المسلحين.
وقالت اللجنة ـ في بيان لها ـ إن ذلك تعدٍ سافر للدستور والقوانين وحكومة الوفاق,مؤكدة أنها تربأ بجميع الزملاء الصحفيين المحترمين في هذه المؤسسة العريقة أن يعملوا تحت قوة سلاح تلك المجاميع.
وأدانت اللجنة ـ في بيانها ـ العمل الذي وصفته بـ"الجبان والحقير وغير الشرعي", وطالبت حكومة الوفاق الوطني إيقاف هذه المهزلة، أو الاستقالة الفورية.
وحمّلت اللجنة ـ في أول بيان لها بعد صدور عدد الأمس ـ حكومة الوفاق تلك المسؤولية، من بوابة التواطؤ الأمني وتسهيل سيطرة بضعة من المسلحين على مؤسسة صحفية بهذا الحجم، هي الناطق الأول باسم الدولة، مع أنها لا تبعد عن وزارة الداخلية أكثر من 1000 متر.
وقالت اللجنة إن الأجهزة الأمنية أثبتت تواطؤها مع من قاموا بمحاصرة الثورة والعاملين داخل هذه المؤسسة، لافتاً إلى أن هذا" العمل المشين سيظل في سفر التأريخ لعنة على كل من جمع مسلحين لاحتلال مؤسسة عامة، والنيل من شرفها".
وتابع البيان:"إن صحفيي وموظفي مؤسسة "الثورة" يرون في هذا الاعتداء الجبان، مخططاً مبيتاً حيث كانت قيادة المؤسسة قد ألتزمت بإعادة أهداف الثورة والصحيفة إلى سابق عهدها".
 وقالت الجنة إنها تبرأ إلى الله وإلى الشعب مما صدر من عدد يوم أمس الجمعة.
وأكدت اللجنة أن موظفي مؤسسة "الثورة" لن يسكتوا عن هذه الجريمة الشنعاء,مطالبة في هذا السياق نقابة الصحفيين اليمنيين بتشكيل مجلس تأديبي فوراً لمعاقبة وفصل المتورطين من الصحفيين الذين استدعوا المسلحين للسيطرة على مؤسستهم والعمل في ظل حراب البنادق ـ حسب وصفها.