لا يزال الإضراب الجزئي في شركة النفط ساري المفعول لمدة ساعة يومياً حتى الثلاثاء القادم بحسب مسؤول نقابي أكد أن الإضراب الجزئي ما يزال قائماً حتى يتم تحقيق مطالب الموظفين التي تتنصل إدارة الشركة عن الوفاء بها.
وقال الدكتور/ سعيد عبدالمؤمن ـ القيادي في اللجان النقابية ـ إن الثلاثاء القادم, سيشهد الانتقال إلى تصعيد جديد والدخول في مرحلة الإضراب الشامل.
ومن أبرز المطالب التي ترفعها اللجان النقابية إضافة إلى إقالة مدير شركة النفط, المطالبة بحقوق للموظفين لم تنفذ منذ مدة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن نفى الجمعة استقالة مدير عام شركة النفط اليمنية/ عمر الأرحبي من منصبه, بعد يومين من إعلان مصدر حكومي رسمي قبول استقالته التي قدّمها إلى الرئيس/ عبدربه منصور هادي.
وعزت أوساط نقابية التباين في مواقف مسؤولي الوزارة بخصوص هذا الموضوع إلى أن ضغوطات عليا ربما تكون قد مورست على وزير النفط المهندس/ هشام شرف بغرض نفي خبر الاستقالة حتى لا ينسب الفضل في الإطاحة بأحد المقربين من الرئيس السابق إلى ثورة المؤسسات وانتفاضة الموظفين.
وأكد الدكتور/ سعيد عبدالمؤمن ـ في تصريح لـ" الصحوة نت" ـ صحة خبر الاستقالة وقال إن رئيس الوزراء وافق عليها وقبلها وكلف وزير النفط بالبحث عن مدير جديد.
وبشان موقفهم من هذا التناقض,قال عبدالمؤمن إنهم سيخاطبون مجلس الوزراء ويطلبون منه توضيحاً بخصوص محضر اجتماعه الذي وافق فيه على استقالة الارحبي.
وأوضح أنهم في اللجان النقابية لا يكترثون لما يحدث الآن ولا يهمهم الاستقالة من عدمها كون مطالبهم واضحة وإضرابهم مستمر.
إلى ذلك خلص لقاء جمع وزير الدولة جوهرة حمود وممثلين عن اللجان النقابية في الشركة, الأحد الماضي, إلى تشكيل لجنة برئاسة الوزيرة وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية وإدارة النفط ورؤساء الوحدات في النفط وممثلين عن اللجان النقابية.
وتتولى اللجنة البدء بإعادة الهيكلة في الشركة وحل مشكلة المكافأت وصرفها للموظفين.
وهدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء في وقت سابق, بالتوقف الكلي لموظفي الشركة عن العمل اعتبارا من الثالث عشر من شهر مارس الجاري.
واشترط المجلس ـ في بيان له ـ لعدم الوصول إلى هذه المرحلة حل الكثير من القضايا التي تهم العاملين في الشركة والتي سبق وإن تم طرحها على قيادة الشركة لعدة مرات وأهمها صرف مبالغ ومنها أرقام فلكية لبعض الأشخاص خارج القوانين واللائحة.
وشدد المجلس على أن المطلب الأساسي للموظفين والذي ترفض الشركة مناقشته هو إيجاد هيكل أجور عادل ومناسب وليس المضاربة على المكافأة ومصاريف التوزيع والبيع وقضايا المتعاقدين واللائحة الداخلية والتوظيف العشوائي والتعيينات والترقيات المنافية للقانون, فضلاً عن معرفة أسباب وضع الكفاءات في البيوت ليحل محلها أشخاص غير ذوي جدارة, إضافة إلى قضايا الشركة وأصولها وتطويع أعمالها وتحصيل مديونيتها الطائلة لدى الغير ومعرفة المنتسبين فيها ومحاسبتهم بحسب تعبير البيان.
وأكد المجلس أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فقد هدد الموظفون بالبدء بالتوقف الكلي عن العمل اعتبارًا من الثلاثاء بعد القادم على أن يتم تنظيم نوبات لاستمرارية العمل كحد أدنى من الخدمة الإجبارية للمنشآت الخدمية العامة والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات والمصالح المرتبطة بعمل الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز.
