اعتبرت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات أنه ليس من العدل أن تقوم الدولة ـ ممثلة بأجهزتها الأمنية ـ بإلقاء القبض على أشخاص قلّ عددهم أو كثر بناء على اشتباه أو وشاية وتجعل من نفسها خصماً وحكما فتحتجزهم لسنوات دون محاكمة عادلة تتاح لهم فيها حقوق الدفاع.
وأضافت ـ في بيان لها ـ إنه ليس من العدل أيضاً محاكمتهم في ظروف استثنائية أمام محاكم مخصصة بفرص عدالة غير متوفرة لإضفاء مشروعية زائفة على جريمة سجنهم دون وجه حق.
وفيما عبرت المنظمة "هود" عن قلقها البالغ على سلامة الجنود المحتجزين لدى جماعة "أنصار الشريعة" في محافظة أبين، بعد أن تناولت وسائل الإعلام أخباراً عن نية آسريهم قتلهم إن لم تقم الحكومة بإطلاق معتقلين لهم في سجون الأمن، أعلنت عن ضم صوتها إلى موقف الصليب الأحمر في تذكير طرفي النزاع بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، ودعت الطرفين إلى التمييز في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، واحترام حقوق الأسرى، وضمان حصول جميع المصابين على خدمات الرعاية الصحية بصورة آمنة وبدون أي عائق.
ودعت "هود" الحكومة وأجهزتها الأمنية على وجه الخصوص إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وروح الشريعة الإسلامية والإفراج فوراً دون قيد أو شرط عن أي شخص حجزت حريته خلافاً للقانون أو بموجب أحكام صدرت عن محاكمات لم تتوفر على ضمانات العدالة أو الحياد، كما حثت الحكومة على تقديم العون المادي والنفسي عاجلاً لضحايا السجن التعسفي حتى يتم تعويضهم لاحقاً تعويضاً عادلاً كما دعت فقهاء الشريعة الإسلامية إلى العمل الجاد للدخول في حوار فكري معمّق ومعلن مع الجماعات الدينية المسلحة التي تتبنى نهج العنف في اليمن، ومن بينها جماعة "أنصار الشريعة" الجهادية السلفية وجماعة "أنصار الله" الشيعية الحوثية.
 وأكدت "هود" ـ في بيانها التي تعاطت معه وسائل الإعلام ـ على حرمة سفك دماء المواطنين والمقيمين المستأمنين في أراضي الجمهورية اليمنية بما في ذلك حرمة قتل الأسير من المحاربين غير المسلمين، (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا - محمد (4)) وذلك في حق المحاربين من غير المسلمين وهو في حق المسلمين من باب أولى.
 وأشارت إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال الحكم بردة الجنود الأسرى ولا باستحقاقهم القتل حرابة أو قصاصاً، حيث أنه من غير الثابت في حقهم قيام أيّ منهم بقتل أحد بعينه وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ندرأ الحدود بالشبهات، هذا إن كانت حدودا فكيف يكون الحال في مثل هذا الوضع الذي نعيشه، حيث يتعرض أشخاص لخطر فقدان حقهم في الحياة لأسباب لا علاقة لهم بها، وقد قال الله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - الأنعام(164))، مضيفة بأن الدستور اليمني والقوانين النافذة والشريعة الإسلامية قبل ذلك ومبادئ العدالة تنص على حق كل إنسان في الحرية والعدالة وحرية الاعتقاد وجاءت القوانين لحماية هذه الحقوق كما وجدت الدول لصيانتها و