نفى النائب العام السابق الدكتور/ عبدالله العلفي مانشر في موقع اليمن الجديد ونقله موقع صحافة نت ومواقع أخرى على لسان – ما قيل أنه - مصدر مقرب منه، معتبراً كل ما نشر لا أساس له من الصحة.
وأوضح الدكتور العلفي في تصريح لـموقع "الصحوة نت" أن النيابة العامة حين توليها التحقيق في قضية جمعة الكرامة لم تتعرض لأي ضغوط سواء من قبل قيادة الفرقة الأولى مدرع أو من قبل المعارضة أو من النظام الحاكم في حينه، وما كان ليسمح بذلك.
وأشار الدكتور العلفي إلى انه لم يتدخل أحد في توجيه سير التحقيقات في تلك القضية، وكانت النيابة العامة في حينه تباشر واجباتها بكل حيادة ومهنية عالية وتحت إشراف مباشر وتعمل ليلاً ونهاراً.
كما أشار الدكتور العلفي إلى أن النيابة العامة في قضية جمعة الكرامة اتخذت الكثير من إجراءات التحقيق بما في ذلك الانتقال إلى جميع المستشفيات التي نقل إليها المجني عليهم ومعاينة جثامين الشهداء والمصابين وإعداد التقارير الطبية الشرعية اللازمة قانوناً والانتقال إلى مسرح الجريمة، وكانت النيابة تباشر أعمالها دون أي تدخل من أي جهة كانت.
مضيفاً " كما كانت إجراءات التحقيق تسير بصورة مرضية رغم عدم القبض على عدد من المتهمين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض القهري.
وأشار النائب العام السابق إلى انه فوجئ بقرار إقالته في الوقت الذي لم تستكمل التحقيقات في هذه القضية، مؤكداً أنه لم يطلب إعفاؤه من منصبه كما أشير في خبر اليمن الجديد، وإنما هدد بتقديم استقالته إذا لم يتم القبض على المتهمين الذين أصدرت النيابة العامة أوامر قبض قهري في حقهم.
داعياً في هذا السياق وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية فيما تنشر من أخبار والى أخذ المعلومات من مصادرها حرصاً على مصداقيتها.