التقى مندوبو المنتديات القضائية الذين تم اختيارهم من جميع المحافظات التقوا رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي يوم أمس الثلاثاء، حيث أطلعوا القضاة الرئيس هادي بحقيقة مطالبهم وأسباب خروجهم للاحتجاج ووقف الجلسات في المحاكم والنيابات..
وفي هذا السياق أكد القاضي/ محمد المحجري أن رئيس الجمهورية أبدى تفهماً حيال مطالبهم وأبدى استعداده لتلبيتها، مشيراً إلى عدة نقاط بشأن مشروع قانون السلطة القضائية وأرجع الرئيس هادي إعداد المشروع إلى أعضاء السلطة القضائية باعتبارهم هم الأدرى بما يصلح السلطة القضائية وبما يحقق استقلالها باعتباره سلطة مستقلة يتوجب مراعاة مطالب أعضائها.
وأوضح القاضي المحجري ـ عضو اللجنة الإعلامية، للمنتدى القضائي بأمانة العاصمة صنعاء، أوضح في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأن إعداد مشروع قانون السلطة القضائية سيتم من قبل لجنة يتم تشكيلها من المنتديات القضائية في جميع المحافظات وتقديمه للرئيس هادي الذي بدوره سيقوم بإحالته إلى الحكومة وتكليفها بتقديم المشروع إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.
وأضاف المحجري أن الرئيس هادي لدى لقائه القضاة طلب منهم تحديد المطالب العاجلة التي في ظل تحقيقها سيعودون إلى العمل وعقد الجلسات في النيابات والمحاكم، مشيراً إلى أن مندوبي المنتديات القضائية حددوا 3 مطالب عاجلة جعلوها شروطاً يتوقف على تحقيقها الرجوع للعمل في المحاكم والنيابات وعقد الجلسات وتتمثل هذه المطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتعيين مجلس قضائي جديد وتم وضع شروط موضوعية لمن يعين في رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى وهي "الا يكونوا من المنتميين للأحزاب السياسية أو من العناصر الأمنية وألا يكونوا قد تولوا هذا المنصب من قبل"، فيما المطلب الثاني يتضمن إقرار مشروع الموازنة للسلطة القضائية التي قدمت في مجلس القضاء الأعلى وإقرارها من مجلس النواب، وهو ما كان يمثل تحدياً أمام تمكين القضاء من أداء مهامه في المرحلة الحالية.
وتمثل المطلب الثالث في وجوب توفير الحماية الأمنية اللازمة والكافية للسلطة القضائية سواء فيما يتعلق بمقار المحاكم والنيابات أو الأشخاص القضاة وأعضاء النيابة وحسب القاضي المحجري فإنه وحسب ما تم الاتفاق عليه بأن إنهاء الاحتجاجات للقضاة واستئناف الجلسات مرهونة بتحقيق تلك المطالب الثلاثة.
وأشار إلى أن مندوبي المنتديات القضائية اجتمعوا واتفقوا على تشكيل لجنة لمناقشة أوضاع القضاة الذين لم يتم تسوية أوضاعهم وحرموا من الترقيات، حيث شكلت لجنة من 12 عضواً، 3 من التفتيش القضائي للقضاة و3 من التفتيش القضائي للنيابة و3 أعضاء من القضاة و3من أعضاء النيابة العامة، لافتاً إلى أن مندوبي المنتديات القضائية لازالوا في طور الاتفاق على تشكيل اللجنة بشأن إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال القاضي المحجري إنه في حال ثم تحقيق هذه المطالب فإن القضاة سيعودون للعمل في المحاكم والنيابات وذلك بمجرد تحقيقها.
وبشأن مشروع قانون السلطة القضائية، قال إنه سيتم إعداده بعد تشكيل لجنة وتقديمه لرئيس الجمهورية لتنفيذ ما طرحه بشأن تكليف الحكومة لتقديمه للبرلمان، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية هو مطلبهم الأساسي لخروج القضاة إلى الاحتجاجات.
وتمنى القاضي الحجري من الرئيس هادي من أن ينفذ ما وعد به القضاة وذلك عندما يقدمون له المشروع.