اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي علي الوافي البادرة من المملكة العربية السعودية في مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض أمس الأول وتعهدها بتقديم مبلغ 3.25 مليار دولار لليمن، بأنها مهمة على صعيد دعم الموازنة العامة..
وعلل الوافي خلال حديثه لـ"أخبار اليوم" أهمية ما تعهدت به السعودية على صعيد دعم الموازنة: لتتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ الكثير من المشاريع العاجلة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب تخصيص جزء للبرامج الإنسانية خاصة على صعيد الغذاء والإيواء للنازحين، وكذلك للمناطق الأشد فقراًَ، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ بعض المشروعات التنموية وخاصة مشروعات الطاقة الكهربائية والمشروعات كبيرة العمالة التي يمكن أن تمتص قدراً من البطالة الموجودة.
وأضاف الوافي بأنه في حالة عدم التنفيذ السريع للمشاريع العاجلة والتنموية فإن ذلك لن يشفي الوضع اليمني، إذ ليس المطلوب في ظل ما يعيشه اليمن إعلان تعهدات وإعلان نوايا، وإنما المطلوب ـ حسب الخبير الاقتصادي ـ التنفيذ على هذه الأصعدة وبصورة عاجلة وبدون الارتباط أو الاستجابة لشروط المانحين.
ونوه الوافي إلى أن أي تعهدات يفترض أن تكون في مؤتمر المانحين في شهر يوليو القادم.. وقال: ستبقى توقعاتنا قائمة على أساس أن تتحقق التعهدات الجديدة في مؤتمر يوليو القادم.
وأكد الوافي في سياق تصريحه للصحيفة أن الأمر المهم هو أن تجد هذه التعهدات طريقها إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن الزيادة في حجم التعهدات دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، لن يحل مشاكل اليمن ولن يخفف من الأعباء الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية والمجتمع.
وقال الوافي إن المبالغ السابقة التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن لم تحصل اليمن منها سوى على أقل من 20 %، فيما نحو 5 مليار دولار لم تتحصل اليمن عليها، لافتاً إلى أن اليمن لو حصلت على هذه المبالغ إلى جانب التعهد السعودي الجديد وأي تعهدات جديدة أخرى خلال الفترة الانتقالية، فهذا مبلغ ليس بالهين ـ حسب تعبيره.
وتساءل الوافي في هذا السياق: هل ستحصل اليمن على هذه المبالغ بالفعل أم أنها ستبقى مجرد تعهدات وتبقى بالنسبة لليمنيين مجرد أمانٍ لم تتحقق.
وأشار إلى أن الأشهر القادمة ستكون محكاً حقيقياً لهذه التعهدات وخاصة التعهد السعودي الجديد، مؤكداً على أهمية اضطلاع الحكومة بالمهام الاقتصادية وتحسين الخدمات، فضلاً عن تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وترك المسار السياسي لمؤتمر الحوار الوطني والمسار الأمني والعسكري للجنة العسكرية والأمنية بدرجة أساسية.