كما اتهم أيضا بعض المنظمات الحقوقية ومن باعتقادهم أن اليمن بحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بعفو شامل وأن يتحقق العقاب على جزء فقط ممن قاموا بانتهاكات وليس على الكل وهذا أيضا تمييز مرفوض, وقال ان هؤلاء لم يفهموا أن العملية السياسية كان الهدف منها إنقاذ اليمن وأنه لا يجوز العفو أو العقاب على سبيل التمييز وإنما يجب أن يشمل أياً منهما الجميع، وأن العفو المنشود هو الذي يكتمل بإنصاف الضحايا بطرق مختلفة ويمنع التكرار لتلك الانتهاكات .

وقال المخلافي أن مشروع العدالة الانتقالية قد تعثر في مجلس الوزراء وان الحكومة لم تصل إلى قرار بشأنه حتى اللحظة, وانه سيتم إحالة القانون وفقا للمبادرة الخليجية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإذا لم يكن القرار مشتركا بينهما سيناط الأمر برئيس الجمهورية ليقرر بشأن هذا القانون.

وأضاف: "نحن نأمل أن يحيله الرئيس إلى مجلس النواب لإقراره وبهذه الطريقة نضمن عدم حصول أي خلاف في مجلس النواب حوله لأنه لا يمكن مناقشته وإنما إقراره فقط".

وأوضح المخلافي أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيكون مناط بهم الاعتذار للضحايا ومن تعرضوا للانتهاكات بالإضافة إلى الجهات التي كانت مسئولة بشكل كبير عنها, والعمل على منع تكرار انتهاك حقوق الإنسان.

ونوه الوزير إلى أن الحوار الوطني القادم سيقترح الطرق التي تؤدي إلى تحقيق العدالة, ويضع توصيات للتدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لإزالة أسباب الانتهاكات حتى لا تتكرر.

وأكد المخلافي أن موضوع العدالة الانتقالية هو جزء من العملية السياسية التي تم التوافق عليها بين القيادات السياسية المحلية والمجتمع الدولي وفقا للمبادرة الخليجية وان أي إخلال في أي جزء منها سيهدد اليمن بخطر العودة إلى شبح الحرب.

وقال:"أن مشروع قانون العدالة الانتقالية صار ناضجا بما فيه الكفاية وشاملا لكل شيء عدا موضوع العقاب".

وأفاد المخلافي أن هيئة الإنصاف و المصالحة المزمع إنشائها ستكون مستقلة عن الحكومة والجهات التي كانت مصدر للانتهاكات وستكون تمثيلية من قبل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والنقابات والمشتغلين في مجال الدين والأحزاب وسيتم اختيار أعضائها أيضا بصورة مباشرة عبر المجلس التشريعي.

وأضاف:" نحن بحاجة شديدة لها منذ زمن بعيد وكان من المفيد لو أنها تحققت بعد حرب 94م وحلت الإشكاليات التي ترتبت عليها لكن القيادة السياسية حينها لم تستوعب ذلك".

جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمفاهيم العدالة الانتقالية التي تنفذها مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية (FPFD ) بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية ( NED) امس الاحد.