قال محافظ عدن المهندس/ وحيد علي رشيد إن ما يقال حول الجانب الأمني ـ من أن سبب الحوادث الأمنية تقف ورائها مجموعة من عناصر الأمن ـ قال بأن هذا الكلام غير دقيق.
وحول الحديث عن جنود تم تجنيدهم ليتفرغوا لأعمال التقطع والنهب.. أوضح رشيد ـ في حوار مع "أخبار اليوم" تنشره الصحيفة غداً ـ بأن هذه القضايا يتم تناولها من خلال أجندات سياسية تسير في الاتجاه الذي يريده من تقف ورائها، مشيراً إلى أن أي شخص يتورط بمثل هذه الأعمال يتعرض للمسائلة والمحاسبة وتتخذ ضده الإجراءات القانونية باعتبار أنه أخل بالمسؤولية.
وبشأن التسرب الكبير للجنود من أوساط القوات المسلحة أشار محافظ عدن إلى أن الواقع ناتج عن مشكلة سياسية عاشتها البلاد وهي مشكلة عانت فيها مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفيما قلل المحافظ من مشكلة انتشار حبوب المخدرات في أوساط الشباب بالمحافظة والتخوف من تحولها إلى ظاهرة أضاف بأن هناك مشكلة، لكن الشباب واعون وهناك مظاهر سلبية عملوا ـ في السلطة المحلية ـ حيالها عدة إجراءات على مستوى الأمن والصحة كما أن هناك فرق تفتيش لمكافحتها ـ حد قوله.
وفي هذا السياق أشار المهندس/ وحيد رشيد إلى أنه تم ضبط مجموعة من المروجين للمخدرات ومن المتعاطين أيضاً، مطالباً الأمن بتحمل مسؤوليته في مواجهة الترويج لانتشارها.
وفيما يخص فتح شارع المنصورة الرئيسي.. أكد المحافظ عدم السماح بأن تظل مناطق مغلقة داخل المحافظة وأن تحول إلى وكر للجريمة، وقال إن على المجتمع المحلي أن يساهم في إزالة البؤر الخطيرة.
وأشار إلى أن النازحين جراء الحرب في أبين يمثلون وضعاً استثنائياً داخل المحافظة.
وأبدى محافظ عدن قلقه من الضغط الذي تواجهه الخدمات بمحافظة عدن في حين أستبعد تورط عناصر أمنية بشأن ما حدث من اختلالات أمنية شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.
وقال المهندس/ وحيد رشيد إن المياه والكهرباء تواجه تحديات كبيرة مع الضغوط السكانية التي تشهدها المدينة والنزوح من محافظة أبين، مؤكداً أن الكهرباء في عدن تمثل تحدياً كبيراً لأن احتياجات المحافظة من الطاقة تصل إلى 270 ميجا فيما مقدار الطاقة المتوفرة 150 فقط.
وأضاف إن هناك مشكلة أخرى تواجهها الشبكة التحويلية في المحافظة والتي تعرضت لعملية إهلاك خلال فترة طويلة جداً وتواجه صعوبة في نقل الطاقة وقال: الشبكة التحويلية في محافظة عدن مبنية على 150 ميجا فقط - حسبما قال.
وقال إن محافظة عدن اليوم تعيش وضعاً استثنائياً في احتضانها لأكثر من مليون نسمة، مشيراً إلى أن ضغوطاً تواجهها آبار المياه التي تغذي المحافظة نتيجة السحب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيراً إلى أن الآبار خلال الأعوام السابقة كانت تعمل بنسبة 50% فقط وتعمل الآن بنسبة 100% وهو أمر مقلق، له مخاطره المستقبلية مع انخفاض منسوب المياه في الآبار إلى 4 أمتار ـ حسبما قال.
وتطرق رشيد إلى جملة من القضايا على الصعيد الأمني والتنموي والخدمي، داعياً إلى حشد الجهود المجتمعية وإلى خلق وعي لمواجهة التحديات في هذه المرحلة التي تواجهها مدينة عدن.
وقال إن البرنامج الاستثماري لمحافظة عدن بلغ 5 مليار وقال خلال الأسابيع المقبلة سيتم تركيب محطة بقوة 60 ميجا وات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياتهم في ترشيد استخدام الكهرباء خلال هذه المرحلة.
وأكد ـ في حديثه ـ أن محافظة عدن تحتاج إلى 500 ميجا وات لكي تحل جذرياً مشكلة الطاقة في المدينة والمناطق المجاورة وخدمة الاستثمار.
واستبعد رشيد ـ في سياق ردوده ـ تورط عناصر أمنية بأحداث إختلالات أمنية بالمحافظة وقال إن مثل هذه القضية تم تناولها من خلال أجندات سياسية تميل بالأمور إلى الاتجاه الذي تريد " وأضاف " الحديث عن جنود يقومون بعمل اختلالات أمنية ليس صحيحا في مجمله وما قد يحدث يمكن أن نرجعه إلى مشكلات لا علاقة لها بالجهاز الأمني.
وعن القوة الأمنية وغيابها وما يتردد من افتعال الاختلالات قال ذلك ناتج عن مشكلة سياسية عاشها البلد وعانى منها كثيراً في مؤسسات الدولة، وقال خلال المرحلة الماضية " كان رجل الأمن لا يذهب إلى عمله وإنما يذهب إلى الساحات.