اعتبر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان قانون العدالة الانتقالية بأنه مطلب ثوري ووطني.
وقال في تصريح لـ" الصحوة نت",إن قانون العدالة الانتقالية مطلب لكافة الثوار ولكل أبناء الوطن وليس أمرا خاصا بوزير الشؤون القانونية والذين يحاولون ربطه بشخص الوزير واهمون، مؤكدا أن العفو التمييزي مرفوض, وما كان للثوار ولكافة أبناء الشعب قبول قانون الحصانة لولا إلزامه الحكومة إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأدان قحطان القيادي البارز في المشترك بشدة التهديدات بالتصفية لوزير الشؤون القانونية على خلفية قانون العدالة الانتقالية.
ودعا قحطان في ختام تصريحه, شباب الثورة وكافة القوى الثورية إلى الضغط من اجل سرعة إصدار قانون العدالة وتفويت الفرصة على بقايا النظام الذين يريدون إجهاض هذا المطلب الثوري والوطني.
وكان د. محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية،كشف أمس الأول على هامش ندوة بصنعاء,عن تعرضه للتهديد بالتصفية في حال صدور قانون العدالة الانتقالية.
واتهم المخلافي أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو لأن لديه أحلام غير حقيقية في أن هذا التغيير لن يصل إلى طريق واضحة وأنه سيعود إلى الوراء, وعدم رغبته أيضاً في أن يحصل ضحاياه على العدل, بالإضافة إلى وجود من يريدون العفو على سبيل التمييز بحيث يحصلون عليه دون غيرهم وهذا غير جائز على حد قوله.