حذرت قيادات سياسية في محافظة تعز من خطورة تداعيات وتبعات الأحداث الأخيرة التي شهدتها وتشهدها المدينة والتي كان آخرها حادثة الاعتداء على محطة توقيف عبدالرحيم، وكذلك الأحداث التي سبقتها من أعمال قتل لعدد من المواطنين في مناطق مختلفة واكبها زعزعة لحالة الاستقرار السياسي النسبي في المدينة من خلال الزج بالمحافظ لاتخاذ قرارات وضعت المحافظ في مواجهة مع القوى الثورية والسياسية في المحافظة وذلك في إطار منهجية مدروسة لإجهاض ثورة الشباب الشعبية من خلال الثورة المضادة التي يديرها كبار المسؤولين - عسكريين ومدنيين - في المحافظة إلى جانب قيادات الحزب الحاكم "الشعبي العام".
وأكدت القيادات السياسية - في تصريحات لـ"أخبار اليوم" حول تداعيات الحوادث الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز- أكدت بأن الثورة الشبابية اليوم تتعرض لعملية إجهاض سياسي وعسكري واجتماعي في محافظة تعز وذلك من خلال نجاح أعداء الثورة في المحافظة في إيقاف أي تحقيق لمطالب الثورة الشبابية التي ضحى من أجلها خيرة شباب المحافظة وشاباتها ومثقفيها وروادها السياسيين، متسائلين عن ماذا تحقق من أهداف الثورة في محافظة تعز؟؟ ليجيبوا على أنفسهم بأنه لم يتحقق شيء..
وقالوا "فمن قتلوا الشباب مازالوا يتربعون على رأس القوات العسكرية والأمنية في المحافظة ومن منح تلك القوات السلطة والصلاحية ما زالوا يتربعون قيادة السلطة المحلية والمحافظة وإن من منحوا الغطاء السياسي مازالوا أصحاب نفوذ واسع النطاق في المحافظة من خلال مناصبهم في حزب الشعبي العام..
وتساءلت تلك القيادات "هل من المعقول أن تلك الدماء التي سفكت وجريمة المحرقة التي حدثت وحالات الخراب والدمار وعمليات الاعتقال والتعذيب والمطاردة والتشريد وحالات الإقصاء وقطع المرتبات والترويع وتدمير مؤسسات المحافظة، كل ذلك يمضي دون أن نجد من أرتكب تلك الجرائم يخضع للمساءلة القانونية وللعدالة؟ ومن ثم يأتي من يتحدث بأن الثورة حققت أهدافها، وهو حديث – حسب قولهم – يسقط في دائرة الزيف والخديعة والتضليل وينسجم مع آلة الثورة المضادة..
وحملت القيادات السياسية في المحافظة، أحزاب المشترك والقوى الثورية مسؤولية الحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها كاملة وتحقيق العدالة التي من أجلها ضحى أشرف وأطهر وأنبل وأنقى شباب وشابات المحافظة بدمائهم، معتبرة بأن التماشي مع هكذا خديعة، انخراط في دائرة التآمر لإجهاض ثورة الشباب، مؤكدة على أهمية استمرار الثورة بسلميتها المشروعة حتى تحقيق أهدافها والتي يعتبر من أهمها إقالة كل القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في أحداث العنف وقتل الشباب وتقديمهم للمساءلة.. مؤكدين بأن حادثة تغيير المحافظ الصوفي بالمحافظ شوقي لم تكن ولن تكون هدفاً من أهداف الثورة بل هي - وفق ما بات معطاه واضحاً - مكسب للثورة المضادة التي باتت اليوم في أعلى مراتب التآمر على إجهاض الثورة، مناشدين - في ختام حديثهم - الشباب والشابات في ربوع محافظة تعز أن يبقوا أمينين على دماء إخوانهم وإخواتهم وأن يظلوا أمينين على تحقيق أهداف الثورة التي ضحى من أجلها أولئك الشباب والشابات..
وفي سياق ذي صلة وقفت القوى الثورية والسياسية والاجتماعية - ممثلة بممثلين عن المجلس الأهلي والمجلس الثوري وأحزاب اللقاء المشترك والتكتل الوطني لأحرار تعز - على المستجدات على الصعيد المحلي والوطني وأكدت على ضرورة توحيد الجهود وصبها في بوتقة العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة وبما يحقق تهيئة الأجواء لإجراء حوار وطني جاد لا يستثنى فيه أحد .
وأكدت القوى على أن استقرار الوضع واستتباب الأمن لا يمكن أن يتأتى والممارسون للجرائم والفساد لا يزالون في مواقعهم وبدون هيكلة للجيش على أسس وطنية .
وقال البيان ـ الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ :"إننا كقوى سياسية وثورية نؤكد إدانتنا واستنكارنا لما تعرض له وزير الشئون القانونية من تهديد بالتصفية إذا صدر قانون العدالة الانتقالية، وكذلك ما تعرض له المحامي/ عادل السماوي - عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري لتكتل شباب الثورة - تعز - من تهجم واستعراض للقوة أمام منزله من قبل قائد معسكر الحرس الجمهوري بتعز/ البخيتي يوم أمس الأول وأن مثل هذه التصرفات الهمجية تؤكد صدق رؤيتنا الثورية أن الأوضاع لن تستقر ولن تهدأ إلا في حال ما أُقيل الفاسدون والمجرمون وتمت إحالتهم إلى القضاء, كما ندين ما تعرضت له محطة توفيق عبدالرحيم اليوم كمنشأة حيوية ونطالب الجهات الأمنية تحمل مسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير أجواء آمنة تهيئ لبناء الدولة المدنية الحديثة ".
وأكد البيان على استمرار الفعل الثوري لتحقيق التغيير المنشود وهو ما يتطلب التلاحم والتوحد.
وأكد أيضا على ضرورة تنفيذ ما تضمنته رسالتنا المسلمة لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ومحافظ المحافظة والمحتوية على سبع عشرة نقطة، لاسيما ما يتعلق بوضع شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية وخصوصاً مساكن الشهداء والمعاقين في المدينة السكنية، وكذلك إقالة المتورطين في الجرائم ضد شباب الثورة ومحاكمتهم، وحل قضية العسكريين المنضمين للثورة الموقوفة مرتباتهم وتعويض المتضررين من الحرب ضد الثورة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في المحافظة كمشروع التحلية والمطار وميناء المخا ومدينة حمد الطبية .
وكانت مصادر محلية وشهود عيان قالوا إن مواطناً يدعى طه الزوم - 27 عاماً - قتل على يد قوات الأمن المركزي بالقرب من محطة توفيق عبدالرحيم وإن مسلحين من أتباع القتيل توافدوا إلى المنطقة وحاصروا المنطقة ومحطة الغاز التابعة لشركات توفيق عبدالرحيم مطهر.
وبحسب شهود عيان فإن القبائل المسيطرة على المكان تمتلك صواريخ لو وقدائف "آر بي جي" بالإضافة إلى أسلحة متوسطة وأخرى خفيفة .
وتم محاصرة المحطة بعد يوم ساخن من المواجهات المسلحة بين القوات العسكرية والقبائل بالقرب من المحطة مما أسفر عن تدمير سيارة هيلوكس وقاطرتين ومولدي كهرباء، علاوة عن حرق المكتب التابع للمحطة وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وتحدثت مصادر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متفاوتة, علماً أن مسافة قليلة هي الفاصلة بين مكان الحريق ومحطة تعبئة الغاز .
من جانبه أوضح مصدر مقرب من أسرة طه أن طقماً عسكرياً داهم منزلهم صباح أمس وقام بقتل طه أمام أولاده من خلال إطلاق النار من الرشاش التابع للطقم .
من جانبه نفى مدير أمن المنطقة مقدم ركن/ عبدالحكيم العنتري، صحة المعلومات التي أوردها أهالي المجني عليه، منوهاً إلى أن هناك أوامر قبض قهرية على المجني عليه وأنه قتل أمام المحطة إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن المركزي مما أدى إلى مقتله وجرح أثنان من جنود الأمن المركزي أحدهما إصابته خطيرة .
وأوضح العنتري أن المشكلة بدأت أمس الأول حين قام القتيل/ طه الزوم بإطلاق النار على محطة توفيق عبد الرحيم وبعد البلاغ المقدم من الشركة اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بحماية منشآت الشركة وبموجب أوامر النيابة القهرية تم إرسال قوة عسكرية لإلقاء القبض على الزوم إلا أنه قاوم رجال الأمن وأطلق النار عليهم .
من جانبه استبعد نشوان نعمان - مدير عام العلاقات العامة بمحطة توفيق عبدالرحيم مطهر - أن يكون للشركة أي ضلع في الأحداث التي شهدتها المنطقة, منوهاً إلى أن الاشتباكات حدثت بالقرب من المحطة، حيث استخدمت قذائف "الأر بي جي" مما الحق أضراراً جسمية بالمحطة, محذراً - في ذات الوقت - من أي اعتداء على المحطة الغازية وما سيلحقه من كارثة بيئية واقتصادية بمدنية تعز .
ومساء أمس لوحظ انسحاب القوات العسكرية من محيط الشركة، وأرجع مدير الأمن المنطقة الأسباب إلى كثافة المسلحين المنتشرين في محيط المحطة وخوفاً من حدوث مواجهات مسلحة وحفاظاً على أرواح الناس وممتلكاتهم .