عبر مصدر حكومي عن خيبة أمل من مضمون التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلامية عالمية لما يسمى بمسودة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن والمتوقع أن يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع الجاري..
وقال المصدر الحكومي لـ"أخبار اليوم" إن مضمون محتوى ذلك المشروع بمثابة خيبة أمل من أن يكون المجتمع الدولي جاداً ومسؤلاً وحريصاً على استقرار أمن اليمن ونجاح العملية السياسية وإحداث تغيير حقيقي، كون أن ما جاء في مضمون ذلك المشروع المسرب يمنح المعيقين للعملية السياسية والتسوية وكذا المتمردين على قرارات الرئيس فرصاً جديدة ومزيداً من الوقت للعبث بأمن واستقرار اليمن.
وقال المصدر الحكومي "يبدو أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع ثورة الشباب وثورة الشعب وعملية التغيير بنوع من الانكماش والحماس الإعلامي والحرص على التوازنات الغير منطقية والتي تعكسها منهجية تلك الفزاعات الإعلامية الفارغة من الجدية من الناحية العملية لإخراج اليمن من مخاطر الانهيار الكلي..
وحمّل المصدر، القوى السياسية وأحزاب اللقاء المشترك والقيادات الوطنية في المؤتمر الشعبي العام، مسؤولية حالة التماهي التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الملف اليمني..
وأضاف" ليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً وسياسياً وأخلاقياً أن يترك شعب ينحدر بتدحرج مخيف نحو ما دون خط الفقر، يواجه مخاطر انهيار اقتصادي حقيقي وانهيار لمنظومة مؤسسات الدولة في حين أن المجتمع الدولي والأشقاء في مجلس التعاون والقوى السياسية والقيادات السياسية في اليمن - بل والعالم أجمع - ما زال عاجزاً في ردع متمرد عن استمرار تمرده على قرارات الرئيس والمجتمع الدولي أو أن ذلك المجتمع الدولي ما زال يراعي نفسية فرد على حساب شعب يتساقط، معتبراً الإجراءات المزعوم اتخاذها من قبل مجلس الأمن أو الدول العظمى منفردة - وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي - بأنها منعدمة الشعور الإنساني لحالة الكارثة اليومية والمأساة والعذاب الذي يعيشه الشعب اليمني كل ساعة ويوم يمر دون أن يحدث تقدم حقيقي ملموس نحو الاستقرار الأمني والسياسي وفق آلية التغيير التي طالب وما زال يطالب بها الشعب اليمني..
واعتبر المصدر الحكومي أنه في الوقت الذي يمثل هذا المشروع خيبة أمل للشعب اليمني إلا أنه في الوقت ذاته دعوة صريحة من جميع الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي للشعب اليمني وشباب الثورة إلى التصعيد والعودة بالزخم الثوري إلى ألقه وذلك لتحقيق بقية أهداف ثورتهم وانتزاعها انتزاعا دون الانتظار للفعل السياسي الذي لم يقتنع به شباب الثورة إلا مؤخرا.. داعيا المجتمع الدولي على إدراك ذلك.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي - نهاية الأسبوع الجاري - مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بشأن اليمن.
ونقلت وكالة رويترز أن مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أظهرت أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية بعد انتهاء حكم الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح.
ونقلت الوكالة - عن دبلوماسيين بمجلس الأمن - أن مسودة القرار تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين) ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.
ويطالب المجلس "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن."
وعبّر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته، إذا استمرت تلك الأعمال.
وتعبرّ مسودة قرار المجلس "عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."
وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر حوار وطني شامل وهادف يضمن مشاركة الجميع ويتسم بالشفافية."
وتؤكد أيضا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا.
من جانبها نقلت وكالة "اسوشييتد برس" أن هنالك مقترح قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعم الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني لتعزيز الانتقال نحو الديمقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية في البلاد.
ويدين المشروع التفجير الإرهابي يوم 21 مايو خلال عرض عسكري في العاصمة صنعاء والذي أسفر عن مقتل 96 جندياً.
ويقول مشروع القرار: إن عملية الانتقال ينبغي أن تركز على عقد "مؤتمر شامل للحوار الوطني،" وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وتحسين مستوى العدالة، وإجراء إصلاحات دستورية وانتخابية وإجراء انتخابات عامة بحلول فبراير من العام 2014.
وأكد المشروع أيضا على ضرورة شفافية الحوار الوطني وأن يضم شرائح الشباب والمرأة ويدعو جميع شرائح المجتمع اليمني إلى "المشاركة الفاعلة والبناءة في هذه العملية".
ويـُذكر المشروع الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى بضرورة الإفراج الفوري عن أولئك المتظاهرين المحتجزين بصورة غير شرعية خلال الأزمة".