كثفت قيادة المنطقة الجنوبية أمس حراساتها المشددة على محطة الكهروحرارية بمنطقة الحسوة بمحافظة عدن وذلك حفاظا على المحطة من أي تخريب قد يطالها، خاصة بعد رفض بعض العمال في المحطة رفع الإضراب الذي دعت له قيادة مؤسسة كهرباء عدن أمس واستجابت له جميع المحطات التشغيلية للكهرباء في المحافظة.
وكان اللواء الركن/ سالم علي قطن - قائد المنطقة العسكرية الجنوبية- قد رأس مساء أمس الأول اجتماعاً استثنائياً لقيادة قطاع الخدمات الكهربائية بمحافظة عدن, وشارك فيه كل من المهندس/ أصغر محمد حنيف رئيس مجلس الإدارة مدير عام محطة عدن الكهروحرارية والمهندس / خليل عبدالملك - مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن .
وقد تطرق اللواء /قطن إلى حالات الاختناقات في خدمات الطاقة الكهربائية والتي يعاني منها مواطنو محافظة عدن وتداعيات أثارها المؤسفة على قطاع الخدمات العامة للمجتمع وعلى الأوضاع الحياتية الخاصة لساكني هذه المدينة الحضرية المسالمة , في عز حرارة الصيف التي تشهدها مدينة عدن هذه الأيام وأثارها السلبية, مشيرا إلى اهتمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة وفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في متابعتهم وإعطاء جل اهتمامهما لمعالجة مشاكل وهموم هذا المرفق الحيوي الخدماتي الهام وإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع الخدماتي الهام والتوجيه بسرعة معالجة كل القضايا والمستحقات القانونية المستحقة لكافة عمال وموظفي ومنتسبي هذا القطاع الحيوي الهام .
وأكد أن عدن بمجتمعها المتحضر كأول مدينة في الجزيرة العربية عرفت النور ستقف سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه من ضعفاء النفوس الذين يعتقدون انه بإمكانهم المساس بأمنها والتعدي على حريات ساكنيها, ستتصدى لقوى التخلف الذين يعتقدون انه من السهل عليهم أن يعيدوها إلى عهود الظلام السحيقة .
وقد اقر الاجتماع تعزيز قوات الحماية الأمنية والعسكرية لمحطة الحسوة الكهروحرارية وتأمين مرافقها الحيوية من أية محاولات تخريبية من قبل كل من تسول لهم أنفسهم الاقتراب من هذا المشروع الحيوي والخدماتي الهام ودعوة كافة منتسبي المحطة للتعاون ووضع أمن المحطة مسؤولية كل موظفيها وفوق كل اعتبار.
وكان قد الغي اللقاء الذي كان مزمع عقده أمس في مكتب محافظ محافظة عدن وذلك لتدارس كافة الهموم والمشكلات التي تواجهها إدارة محطة الحسوة والمستحقات القانونية لكل منتسبيها وضرورة وقوف المجلس المحلي بمحافظة عدن لتحمل مسؤولياته في معالجتها مع جهات الاختصاص العليا.
