اعتبر وزير الشؤون القانونية الهدف من اعتراض وزراء المؤتمر الشبعي العام وحلفائه على إقرار قانون العدالة الانتقالية، يأتي لإعاقة العملية السياسية في البلاد، من خلال إيجاد مناخات غير مواتية وغير مشجعة للحوار الوطني ومشاركة كل الأطراف.
وأضاف الدكتور/ محمد المخلافي في تصريح لــ"أخبار اليوم" بأن هذا الاعتراض لإعاقة قانون العدالة الانتقالية، يأتي خلافاً لقانون الحصانة الذي نص على أن تصدر الحكومة مشروع قانون العدالة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
وأشار الدكتور/ محمد المخلافي إلى تفاهم الأطراف المعنية بالعملية السياسية بشأن إصدار قانون العدالة الإنتقالية بصورة مباشرة بعد صدور قانون الحصانة، مضيفاً أنه من قبيل الاحتياط من أن تظهر تفاصيل مسائل جديدة قد يتوصل إليها مؤتمر الحوار الوطني، نص القانون على إصدار قوانين للعدالة الانتقالية وليس إصدار قانون واحد.
ولفت المخلافي إلى أن الاعتراض لإعاقة القانون يأتي لمضيعة الوقت واعتراض على بعض المضامين.. مستدركاً بأنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي كان من المقرر فيه مناقشة القانون وإقراره، جرى الاعتراض على طرح القانون للنقاش من حيث المبدأ، بحجة أن قانون العدالة الانتقالية ليس وقته الآن بل بعد مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الوزير المخلافي أن آلية تنفيذ العملية الانتقالية قد أوجدت التدابير التي تمنع إعاقة سير العملية الانتقالية ومنع التقدم إلى الأمام، ومن ذلك أن يتم إعادة مشروع القانون في حال الخلاف إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإقراره.
وقال: أنا قمت بمهمتي بتوجيه خطاب للرئيس "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مرفقاً به آخر مشروع جرى مناقشته وإعداده في إطار اللجان السابقة.
منوهاً إلى أن العملية الانتقالية باليمن مدعومة داخلياً ودولياً، إذ أشار تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 مارس، إلى ضرورة أن تنجز الحكومة والسلطات المعنية قانون العدالة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
وتابع الدكتور المخلافي: أعتقد أن المجتمع الدولي أيضاً سيساعد اليمن من أجل إزالة الإعاقة أمام العملية السياسية والتقدم إلى الأمام وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من القضايا التي سوف يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والذي من المفترض أن يصدر اليوم أو غداً.