أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر أنه لا ضمانات مطلقة لمرتكبي الجرائم التي حصلت في اليمن.
وقال بن عمر في (برنامج قابل للنقاش) على قناة دبي مساء أمس الخميس إن الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح هو السبب في تفاقم الوضع الأمني في اليمن, مشدداً على الحكومة التعجيل بإصدار قانون العدالة الانتقالية, مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ اليمن تتم مشاركة سياسية ومدنية واسعة في إنجاز مشروع قانون وهو قانون العدالة والوصول به إلى الحكومة، لكن للأسف تم رفضه.
وأبدى أسفه الشديد من عرقلة وزراء المؤتمر الشعبي العام صدور قانون العدالة الانتقالية.
وأكد بن عمر أن هناك عوائق كبيرة أمام العملية السياسية في اليمن وكذلك أمام قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي, وأن أحد هذه العوائق تمرد اللواء الثالث حرس جمهوري ورفض تسليمه لقائده الجديد المعين من الرئيس هادي, معبراً عن أسفه الشديد لعدم تمكن قائد اللواء الجديد من تسلم مهامه، خاصة بعد أن كان قد زار صالح ونجله وتمت مراسيم التسليم والاستلام بحضوره بصنعاء، إلا أنه تفاجأ بأن القائد الجديد لم يتمكن من استلام اللواء, مؤكداً أن هذا الموضوع محل اهتمام كبير لدى مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وقال بان دول أعضاء مجلس الأمن على مشارف الانتهاء من التشاور حول القرار الذي سيصدر عاجلاً وأن الصياغة النهائية للقرار أصبح متفق عليها.
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى تأكيد مجلس الأمن على دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي بشكل مطلق, وكذلك دعمه للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف.
وأضاف أن مجلس الأمن سيبعث رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للأطراف التي تعرقل العملية السياسية وقرارات الرئيس هادي ومن يعيق عمل الحكومة.
وشدد بن عمر على أهمية الحوار الوطني، مؤكداً أنه فرصة تاريخية لليمنيين من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد, مشيراً إلى أنه مفتوح لجميع الأطراف التي تؤمن بالديمقراطية والحوار وتنبذ العنف وتقبل المساهمة في صنع اليمن الجديد بشكل سلمي.. وقال إن العملية السياسية لن تكون ناجحة إلا بمشاركة جميع الأطراف, وصوت الشباب يجب أن يكون موجوداً وواضحاً ومساهماً في العملية السياسية, وعلى هذا الإطار تم الاتفاق على فكرة الحوار الوطني الذي سيعالج قضايا ذات طابع وطني ومن بين القضايا المطروحة القضية الجنوبية, وكذلك النظر في أسباب التوتر في صعدة وسيتم في المؤتمر معالجة هذه القضية, كما سيتم في مؤتمر الحوار الوطني أيضاً النقاش حول التحول الدستوري ومراجعة الدستور وسيتم التركيز على قضية النظام السياسي ومسألة هيكلة الدولة، منوهاً بأن جيران اليمن يمكنهم لعب دور مهم من خلال تشجيع الأطراف للمشاركة في الحوار وكذلك الدعم الاقتصادي.
وحول الحراك الجنوبي قال بن عمر إن حراك المواطن الجنوبي كان مطلبياً ضد المظالم والتهميش والتمييز وانعدام الفرص، لكنه قوبل بالعنف والقمع، مما دفع البعض لرفع سقف المطالب.
وفي ذات السياق أكد أن الجيش اليمني حقق تقدماً كبيراً في الجنوب ضد عناصر القاعدة وذلك بفضل جهود الرئيس والتسوية الأمنية, مؤكداً أن اليمن يحتاج دعماً دولياً لمحاربة القاعدة ولكن الجهد المحلي هو الأساس, مضيفاً أنه إذا نجح الحوار الوطني فإنه سيحد من انتشار القاعدة, وأشار إلى أن الأمم المتحدة غير راضية عن الدعم الدولي الضعيف وتطالب بمزيد من الدعم لليمن.
وأوضح بأنه يجب أن لا ننسى أن التحول في اليمن وما أوصله إلى هذا المستوى والتغيير الحاصل هي حركة الشباب التي خرجت إلى الشوارع تطالب بالتغيير والديمقراطية والحكم الرشيد وتطالب بدولة القانون.