أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أمس على تعيين جمال بن عمر مستشاراً خاصاً له في اليمن، بمستوى أمين عام مساعد، بمهمة قيادة تعزيز ما يسمى بالمساعي الحميدة في اليمن خلال الفترة الانتقالية الحالية - بحسب خبر ترجمته "أخبار اليوم"عن موقع منظمة الأمم المتحدة.
 ويعمل بن عمر مستشاراً خاصاً لشؤون اليمن منذ أبريل من العام الماضي، وقد عمل مع الأمم المتحدة منذ عام 1994 في مختلف المكاتب، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية.
 كما عمل بن عمر في أفغانستان والعراق، وقبل عمله مع الأمم المتحدة، كان بن عمر مديراً في مركز كارتر، حيث كان يعمل بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي السابق/ جيمي كارتر في مجال حقوق الإنسان وتسوية النزاعات.
وبالإضافة إلى أساليب أخرى، يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة مساعيه الحميدة لمنع حدوث النزاعات الدولية أو تصعيدها أو انتشارها.
 كما أعلن بان كي مون أمس الأربعاء عن تعيين الأرجنتيني إنرنستو إنركيو باكا كأمين عام مساعد لمشروع تخطيط موارد المؤسسات في إدارة الأمم المتحدة.
من جانب آخر نفى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد جمال بن عمر، وجود أي تردد من قبل مجلس الأمن في تسمية المعرقلين للعملية السياسية..
 وفي حوار له مع قناة العربية، أجري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قال بن عمر: «هناك وضوح تام وإجماع في مجلس الأمن على عدم السماح لأي مجموعة أو فرد يريد أن يعرقل أو يهدد العملية السياسية في اليمن، ولهذا تم اتخاذ القرار الأخير بالإجماع، ولكن مجلس الأمن يسير خطوة خطوة، وهذا لا يعني بتاتاً أن مجلس الأمن لن يتابع هذا الأمر، أو أنه لن يحمل المسؤوليات للأشخاص أو المجموعات المسؤولة عن هذه الأعمال».
وأوضح بن عمر بأن هناك عرقلة للعملية السياسية، وهجمات مستمرة على أنابيب الغاز، والبترول، والكهرباء، مشيراً إلى أن هذا يكلف الخزينة العامة للدولة بين 200 إلى 250 مليون دولار شهرياً، وقال إن «هذا يعتبر جريمة بحق الشعب اليمني، خصوصا وأن البلد يعاني من أزمة إنسانية، مشيراً إلى أن «الأزمة السياسية في اليمن عندما تعمقت كانت النتيجة هي فقدان الدولة لسيطرتها»، منوهاً بأنه وفي ظل فقدان الدولة لسيطرتها «تطورت عدد من فرق العنف، والمليشيات، التي تستعمل العنف وتسيطر على مناطق معينة».
وأضاف المبعوث الاممي أن كل ذلك لا يمكن أن يوصف إلا بأنه يندرج في إطار عرقلة العملية السياسية، ومحاولة إفشال الانتقال السلمي للسلطة، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن تكلم في هذا، وهناك إجماع في المجلس على ضرورة إنجاح تجربة الانتقال السلمي للسلطة، ولهذا هدد المجلس بالعقوبات، وهذا الموضوع لا زال مطروحا».
ورفض بن عمر التعليق على حادث اقتحام ونهب مبنى وزارة الداخلية بصنعاء، وقال: « ليس لدي تعليق محدد حول احتلال وزارة الداخلية».
وأكد بأن «مجلس الأمن اعترف في قراره الأخير بأن هناك تحديات كبيرة، وعرقلة للعملية السياسية، وأشار بشكل واضح وصريح إلى إمكانية اتخاذ عقوبات ضد كل من يعرقل العملية السياسية».
وفيما يتعلق بتنظيم القاعدة، قال بن عمر بأن تنظيم القاعدة لم يهزم في اليمن، وإنما تخلى عن بعض المناطق والمدن التي كان يسيطر عليها.
وأكد بن عمر بأن مواجهة القاعدة لا يمكن أن تكون بالطرق العسكرية والأمنية فقط، وقال إن «مواجهتها تتطلب أولا إنجاح العملية السياسية، لأن القاعدة استفادة من غياب الدولة ومن تعمق الأزمة خلال الأشهر الماضية، كما تتطلب أيضاً خطة سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة».
وأضاف بن عمر: «هناك وعي في اليمن بأن موضوع الإرهاب لا يمكن أن يعالج بالسبل الأمنية فقط، ولهذا فإن هناك مجهوداً خاصاً في إطار تقدم العملية السياسية، وإعادة إعمار المناطق التي كانت محتلة من قبل القاعدة، ولا بد أن تكون هناك خطة متكاملة» لمواجهة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالحراك الجنوبي، ومشاركته في الحوار الوطني، قال بن عمر: «التقينا مع جميع الأطراف في الجنوب، وهي أطراف كثيرة، ولا يمكن القول بأن الحراك الجنوبي حركة واحدة ومتجانسة لها نفس الأهداف والاستراتيجيات، لأن هناك اتجاهات مختلفة، فهناك من يطرح فكرة فك الارتباط وهناك من يطرح الحل الفيدرالي، وهناك من يتكلم عن اللامركزية فقط».
وأضاف بن عمر: «نحن التقينا مع الجميع، وقلنا لجميع الأطراف بأن هناك فرصة تاريخية أمامهم، لأن هناك اعترافاً من قبل الجميع بالقضية الجنوبية، وهناك إجماع في اليمن على ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية، وهناك فرصة تاريخية لحوار وطني شامل يجمع جميع الأطراف، وسيتطرق هذا الحوار للقضية الجنوبية، وقضية صعدة، ومنظومة الحكم وهيكلة الدولة، وهذا النقاش الواسع سيسمح بمعالجة القضية الجنوبية، ولهذا ندعو جميع الأطراف إلى المشاركة في الحوار الوطني الشامل».
ورداً على سؤال حول الوساطة التي عرضتها إيران لضمان مشاركة علي سالم البيض في الحوار الوطني، قال بن عمر: «لم نطلب من إيران هذه الوساطة، وهي في الحقيقة ليست ضرورية، لأن اليمنيين على اتصال ببعضهم البعض، ولجنة الاتصال التي شكل الرئيس عبد ربه منصور هادي، اتصلت بالبيض، وأطراف أخرى واجتمعت معهم في القاهرة، وهناك أطراف أخرى من مختلف التيارات على اتصال بمجموعات الحراك، ونحن أيضا في الأمم المتحدة على اتصال بهذه الأطراف».
وعبر بن عمر عن أمله في أن يكون رد فصائل الحراك الجنوبي واضحاً وصريحاً، وأن يقبلوا بالمشاركة الفعالة في مؤتمر الحوار الوطني، وأكد بأن «الباب لا زال مفتوحاً»، رغم أن المرحلة التحضيرية للحوار الوطني قد بدأت.
وأوضح بن عمر بأنه وفي إطار اللجنة التحضيرية للحوار يمكن معالجة عدد من الشروط والقضايا التي تم طرحها من قبل بعض فصائل الحراك الجنوبي، وقال: «أنا متفائل بأن المشاركة ستكون مهمة جداً».
وفي سياق رده على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من الدور الذي تلعبه إيران في اليمن، قال بن عمر: «لم نرَ أنشطة إيجابية لإيران في اليمن».
وأضاف بن عمر: «عدد من الدول الصديقة بالمنطقة لعبت دوراً إيجابياً في اليمن، ونتمنى أن تلعب دوراً إيجابياً كذلك»، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية على وجه الخصوص مع دول أخرى لعبت دوراً مهماً وإيجابياً، والتزمت بمساعدة اليمن.
كما أشار بن عمر إلى أن هناك تحركاً إيجابياً من قبل المجتمع الدولي لمساعدة اليمن، ودعا إيران إلى أن «تلتحق بركب الدول التي تلعب دوراً إيجابياً في اليمن».
وتحدث بن عمر - خلال الحوار- عن موقف الأمم المتحدة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، وقال إن «موقف الأمم المتحدة واضح وثابت في هذا الصدد».
وأوضح بن عمر أن موقف الأمم المتحدة يتلخص في «أن الأطراف الموقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التزمت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، كما أن الحكومة السابقة التزمت بتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان».
وأشار بن عمر إلى أنه «كانت هناك توصية بتنظيم تحقيق دولي في الجرائم التي تمت خلال الأزمة، لكن الحكومة السابقة قدمت مشروع قرار يطرح ضرورة تنظيم تحقيق على المستوى الوطني، ولكن وفقا للمعايير الدولية».
ونوه بن عمر بأن الحكومة الجديدة التزمت بتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان، ودعاها إلى البدء في تطبيق التزامها، وفتح تحقيق وطني في الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولية، وقال بأن «قرار مجلس الأمن الأخير كان واضحاً في موضوع حقوق الإنسان، وأكد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان».
وأوضح بن عمر بأن القرار الأول لمجلس الأمن أكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة، والقرار الأخير أيضاً أكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة، وقال: «هناك موقف ثابت، ولكن نحن طرحنا أنه يجب أن يكون هناك نقاش واسع بين القوى السياسية على كيفية التعامل مع الماضي، وعلى طي صفحة الماضي، بطريقة تضمن حقوق الضحايا، وحبر الضرر، مع ضمانات على ألا تتكرر تلك الانتهاكات، بحيث تكون هناك خطة عدالة انتقالية تدفع العملية السياسية للأمام ولا تعيقها».
وتطرق بن عمر في ختام حديثه إلى الفرق بين الوضع في سوريا واليمن، وموقف مجلس الأمن الدولي حيال الوضع في البلدين، وقال بأن «المعادلة العسكرية، وموازين القوى في اليمن جعلت مجلس الأمن يدرك بأن دخول اليمن في حرب أهلية لن يفضي إلى نجاح أي طرف، وهذا الأمر أتاح لمجلس الأمن أن يضع حلاً يعتمد على مبدأ تقاسم السلطة، خلال مرحلة انتقالية محددة، وهذا الأمر غير متوفر في الحالة السورية».