أفاد المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية بأن الاعتداء على وزارة الدفاع ومحاصرة البنك المركزي، تعد أعمال همجية تصب في تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التسوية السياسية والوفاق الوطني المستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان جنود من الحرس الجمهوري حاولوا الثلاثاء الفائت اقتحام وزارة الدفاع, مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين حراسة الوزارة من أفراد الشرطة العسكرية والمتمردين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.
وتأتي أعمال العنف تمرداً على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي بنقل عدد من ألوية الحرس الجمهوري إلى المناطق العسكرية العاملة فيها وفصلها عن قيادة نجل الرئيس السابق.
وأدان المجلس الوطني بشدة محاولة اقتحام وزارة الدفاع من قبل من وصفها بـ"عناصر تخريبية مأجورة" في محاولة يائسة لتقويض التسوية السياسية والوفاق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن حسب بيان صادر عن المجلس.
ودعا المجلس الوطني الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى اتخاذ قرارات حاسمة باستبعاد قادة الوحدات العسكرية الضالعة في أعمال التمرد السافرة والمضي قدماً بإجراءات هيكلة الجيش والأمن، مطالباً كل القوى الوطنية للاصطفاف أمام محاولات قوى الماضي البغيض التي تقاوم تطلعات الشعب العظيم في التحرر من قيود عهد الاستبداد والديكتاتورية والفردية التي فوتت على الوطن فرصة اللحاق بركب الدول المدنية والمتحضرة وزجت بالبلاد في أتون دوامات متصلة من الفتن والعنف والصراعات - حسبما جاء في البيان.
وأضاف البيان: "لقد اعتدت هذه القوى بكل همجية وعنجهية بالأمس القريب على وزارة الداخلية احد أعمدة الدولة السيادية وهاهم اليوم يحاولون تكرار ذلك النهج في الاعتداء على وزارة الدفاع ومحاصرة البنك المركزي وكل هذه الأعمال الهمجية التي تقوم بها العناصر التخريبية والمأجورة تصب في تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التسوية السياسية والوفاق الوطني.
وكانت وزارة الداخلية شهدت أعمال عنف واقتحام من قبل مسلحين موالين للنظام السابق في نهاية يوليو الماضي ما أدى إلى قتل وجرح العشرات ونهب محتويات الوزارة بالكامل.
