طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بإبطال حكم إدانة الصحفي المعتقل منذ عامين عبدالإله حيدر شايع.
ويصادف اليوم الخميس اكتمال عامين منذ اعتقال شايع، الصحفي المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء، بناء على اتهامات بعلاقته بتنظيم القاعدة؛ حيث لا يزال عبد الإله وراء القضبان منذ ذلك الحين.
وقالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء: إن على السلطات اليمنية أن تبطل حكم إدانة لصحفي مسجون بعدما زعم تورط الولايات المتحدة في ضربات جوية قاتلة في البلاد باستخدام قنابل عنقودية.
 وأوردت المنظمة على لسان محاميي عبدالإله وناشطين يمنيين إن هذه الاتهامات ملفقة ضده نتيجة لعمله في الصحافة الاستقصائية.
 تقول نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "منذ اعتقاله ومحاكمته، ظهرت دلائل قوية على أن عبدالإله حيدر شايع كان مستهدفاً لكشفه أدلة قاطعة على دور أمريكي في هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل عشرات من الناس، وما يزال وراء القضبان على مدى عامين، وعلى ما يبدو أن الاتهامات التي أدين بها كانت جزءاً من نشاطاته المشروعة كصحفي، فمثل هذه الإدانة يجب إلغائها وينبغي إطلاق سراحه".
في 18 يناير 2011، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وفي 1 فبراير 2011، أصدر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمراً بإطلاق سراحه، لكن لم يتم التنفيذ بعدما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه بشأن إطلاق سراح عبدالإله.
 وحسب المنظمة، تبدو تهمة الاتصال مع "مطلوبين" أنها متصلة بعمله كصحفي تحقيقات. عبد الإله لا ينكر أنه كان على اتصال مع أعضاء من القاعدة، لكنه قال: إن هذا كان متعلقاً بعمله الصحفي.
 وأضافت" العفو الدولية": يقول محاموه إن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة مقنعة على أن موكلهم كان قد عمل مع القاعدة أو دعمها، منظمة العفو الدولية لم ترَ أي شيء من شأنه إثبات أي من التهم الموجهة إليه.
 وقد رفض عبد الإله ومحاموه استئناف الحكم، مشيرين إلى قلقهم حول شرعية المحكمة ونزاهة محاكمته.
وأدين عبد الاله من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة بعدة تهم منها التواصل مع "مطلوبين" والانضمام إلى مجموعة مسلحة والقيام بدور المستشار الإعلامي لتنظيم القاعدة. وبعد أن يقضي فترة سجنه لمدة خمس سنوات، سيتم منعه من السفر لمدة سنتين.
ولفتت إلى انه ومنذ اعتقاله حتى 11 سبتمبر 2010، تم عزل عبدالإله عن العالم الخارجي، وقال محاموه وآخرون كانوا موجودين في إحدى جلسات المحكمة: إنه تعرض للضرب خلال تلك الفترة، مما أدى إلى إلحاق إصابات في صدره وكدمات في جسده وكسر أحد أسنانه.
 ونظرا لعدم وجود أدلة مقنعة تدعم هذه الاتهامات، فإن مزاعماً بحدوث التعذيب وغيرها من أصناف سوء المعاملة وقلق منظمة العفو الدولية حول عدالة المحاكمات أمام المحكمة الجنائية المتخصصة والافتقار لاستقلالها، ترى منظمة العفو الدولية أن اعتقاله كان تعسفياً وأنه ينبغي نقض تلك الإدانة وينبغي إطلاق سراحه حسب المنظمة.
 وإذا كانت السلطات تملك أدلة ضده، ينبغي لها أن توجيه تهمة جنائية ضده وإحالته إلى المحاكمة في الدعاوى التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
 وكان عبد الإله أول صحفي يمني يزعم تورط الولايات المتحدة في الهجوم الصاروخي الذي وقع في ديسمبر 2009 على قرية المعجلة، الذي تزعم الحكومة إنه معسكر تدريب للقاعدة في محافظة أبين الجنوبية.
 وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 41 من السكان المحليين بينهم 21 طفلا و 14 امرأة، كتب عبد الإله مقالات وتحدث إلى قناة الجزيرة وعدة صحف.
 في البداية قالت الحكومة اليمنية إن قواتها هي من نفذت بمفردها الهجوم على المعجلة، لكن بعد ذلك بوقت قصير نشرت وسائل الإعلام الأمريكية تصريحات مزعومة من قبل مصادر حكومية أمريكية تزعم أن الرئيس أوباما وافق على استخدام الصواريخ الأمريكية ضد موقعين مشتبهين للقاعدة في اليمن حسب تقرير المنظمة.
 وتابعت المنظمة بالقول: في يونيو 2010 نشرت منظمة العفو الدولية صورا لصواريخ أمريكية الصنع من طراز توماهوك كروز، التي التقطت على ما يبدو قرب المعجلة بعد غارة جوية في ديسمبر 2009، وزعمت المنظمة أيضا أن مثل هذه الصواريخ معروف امتلاكها فقط من قبل القوات الأمريكية في ذلك الوقت ومن غير المحتمل أن تكون القوات اليمنية قادرة على استخدام مثل هذه الصواريخ، وفي وقت لاحق كان هذا الاستنتاج مؤكدا عندما نشرت ويكيليكس برقية دبلوماسية أمريكية تؤكد أن القوات الأمريكية قد نفذت الهجوم.
 وأفادت بان وزارة الدفاع الأمريكية لم تستجب لطلب من منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات حول تورط القوات الأمريكية في الهجوم.
 وقالت حسيبة: "لقد فشلت السلطات اليمنية والأمريكية في إحصاء الهجمات التي قتلت عشرات من السكان اليمنيين، والصحفي الذي كشف معلومات عن تورط الولايات المتحدة أصبح وراء القضبان منذ عامين، الذخائر العنقودية، المعروفة أيضا باسم القنابل العنقودية، لها آثار عشوائية وقنابلها غير المتفجرة تهدد حياة الناس وأرزاقهم لسنوات طويلة.
 واختتمت تقريرها مضيفة: المعاهدة الدولية لحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2010، ووقعت عليها حتى الآن 75 دولة. لكن لم تنضم كل من اليمن والولايات المتحدة إلى هذه المعاهدة.