دعا المحامي/ محمد ناجي علاو ـ منسق منظمة "هود" الحقوقية ـ الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى الإسراع في إعادة هيكلة الجيش والأمن وتجريد قياداته ومحاسبة المتسببين الذين أسهموا في إزهاق أرواح جنود الشهداء الذين يستهدفون بين الحين والآخر في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال المحامي علاو ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم"ـ إن الأحداث المتكررة باستهداف الجنود في مواقعهم العسكرية والأمنية نتيجة عدم ـ تواجد في البلادـ جيش وأمن موحد, وقيادة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه على الأرض, مشيراً إلى أن تلك الأحداث ستكبر, خاصة أنه لا يجري أي تحقيق في أي قضية اسُتهدف فيها الضحايا من الجنود الشهداء العسكريين أو غير العسكريين.
وأشار إلى جريمة "دوفس" التي جرت بمحافظة أبين وراح ضحيتها قرابة 200 بين شهيد وجريح, حيث شكلت لجنة من مجلس الوزراء للتحقيق في العملية إلا أن نتائجها حتى اللحظة وغيرها من الأحداث المتكررة مثل الهروب من السجون والتي أصبحت ظاهرة متكررة ولم يجر أيضاً التحقيق فيها حتى يمكن محاسبة المتسببين ومعاقبتهم وتصحيح الوضع, منوهاً إلى أنه سبق وأن تكرر الاعتداء على الأمن السياسي بعدن ويتكرر اليوم الاعتداء على المبنى ذاته وبفظاعة أكبر أيضاً دون محاسبة المسئول أو تحديد مسئوليته أو إقالته.
وأضاف إن مختلف بلدان العالم التي لديها الحد الأدنى من الاحترام لذاتها واحترام قادتها, تقوم بعملية التحقيق المباشر وتحديد المسئوليات, لافتاً إلى أن ما يجري في بلادنا يعد اغتصاباً للسلطة من قبل الأجهزة الأمنية التي تدار إدارة خاصة وليس بإدارة دولة, منوهاً إلى أنه في ظل غياب القيادة العسكرية الملتزمة بشرعية رئيس دولة والسلطة التنفيذية والأمنية منها وكذا غياب سلطة وزير الداخلية على الأجهزة الأمنية الفاعلة وخاصة الأمن القومي والسياسي والذي صدرت القوانين والقرارات الجمهورية بإنشائهما وتبعيتهما لرئيس الجمهورية وليس السلطة التنفيذية فإن تلك الأجهزة سعت إلى العبث بما تشاء وتقصر كما تشاء ولا يستطيع أحد محاسبتها إلا رئيس الدولة.
 وشدد على ضرورة أن يُفعِل مجلس الوزراء سلطته التنفيذية على الأرض وأن تنفذ القيادات العسكرية الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية, الذي قال علاو إنه مازال أسيراً في منزله، مؤكداَ على ضرورة القيام بعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن وإقالة القيادات العسكرية من أقارب صالح حتى يتم ضمان أن تكون القيادة في المؤسسات العسكرية والأمنية قيادة واحدة تنفذ الأوامر والقرارات الرئاسية ـ حسب تعبير المحامي علاو.