استلمت الصحيفة تعقيبا من الأخ توفيق الصراحة مدير عام النظم والمعلومات في وزارة الشباب، على تعقيب الأخ رائد / داؤود عبدالله المسئول الأمني لمدينة الثورة الرياضية، وعملا بحق الرد ننشره كما جاء:

"الإخوة صحيفة "أخبار اليوم" الأعزاء:

أولا: رد الضابط تطرق إلى موضوع إخراج بساط لعبة الجود وأن الصراحة تهجم على الأفراد، فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، فنحن نؤمن بأن تواجد الجنود هو لحمياتنا وتأمين الوطن والمواطن، ثم أنه في سياق الموضوع تطرق إلى موضوع اختلاف شقيقي مع الأفراد بخصوص إخراج بساط لعبة الجودو، وعمم وكرر لفظ لقب شقيقي.. فأيهما يقصد أنا أم شقيقي.

ثانيا: أما فيما يخص حادثة الاعتداء فأنا تواجدت بالصدفة أثناء زيارة عمل رسمية لمبنى الوزارة الكائن في مدينة الثورة الرياضية وأثناء خروجنا من بوابة المركز الأولمبي لفت انتباهي إلى أحد الأفراد في البوابة وهو يسب ويشتم أخي بكل أنواع السب والشتم التي لا تليق بشخص يرتدي بدلة عسكرية فحاولت أن أفهمه أن هذا الكلام عيب وأنه يجب عليه أن يحترم البدلة التي يرتديها مثلما أنا احترمها، ولكن إصراره على استفزازي و الاشتباك معي، مما دفعني أن اتصل بمساعد ضابط الأمن (عمار عزيز) ومن ثم ضابط الأمن نفسه (داؤود عبدالله) وطلبت منه الحضور لحل الإشكالية، ولكن عند وصوله أدعى العسكري بأني قطعت أزرار بدلته العسكرية الرسمية، فكان رد الضابط بالحرف (مالك ما ترميه) أليس هذا تحريض بالقتل من قبل ضابط الأمن، وبعد أن اشتد النقاش بيننا وأنا أعزل لا امتلك ما أدافع به عن نفسي بادر الضابط بالاعتداء عليَّ ومن ثم مرافقيه (3) بالإضافة إلى المستلمين في البوابة بأيديهم وبأسلحتهم وأنا في تراجع إلى الخلف من جراء الضرب باتجاه المركز الأولمبي ولم يخلصني من بطشهم إلا هروبي حتى داخل المركز الأولمبي بمساعدة مساعده (عمار عزيز) الذي كان للأمانة يتمتع بأخلاق عالية وهدوء كبير في تفهم القضية دون التحيز لأي طرف.

ثالثا: غريب أن ينكر الضابط حادثة الاعتداء في الوقت نفسه فقد حاول التوسط بيننا مساعده وبعدها اتصل بي الكابتن صلاح العزاني وتبعه اتصال منه شخصيا لعمي يبرر حادثة الاعتداء، وأنه لم يستطيع التحكم بمرافقيه أو يوقفهم مع العلم بأنه بعد أن نشرت القضية في صحيفتكم اتصل بعمي مرة أخرى، ولكن هذه المرة هدد بأنه سيأتي إلى بيتي لتكرار الاعتداء.

عموماً هنالك شهود على حادثة الاعتداء ولن يفلت منها مهما أنكر.. وأنا محتفظ بحقي بالطرق القانونية التي كفلها القانون للمواطن.

أشكر لكم تجاوبكم في نشر تعقيبي توضيحاً للحقيقة".