أكد الأخ عبدالله صالح حمود عضو إدارة نادي وحدة عدن الرياضي أن التقرير المقدم من سكرتير اللجنة الفرعية للانتخابات الرياضية بعدن الذي كشف بشجاعة التلاعب والتزوير لانتخابات أندية عدن والخروقات الواضحة للائحة التنظيمية للانتخابات ما هو إلا دليل قاطع على رفع القضية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لوحدة عدن إلى المحكمة الإدارية بعدن لاستعادة حقوقهم المشروعة.

وأضاف في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" "إن أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن سلكوا الطريق الصحيح والحضاري لاستعادة حقوقهم من خلال لجوؤهم إلى المحكمة الإدارية، بعد أن حاول البعض إقصائهم من ممارسة حقهم القانوني".. مشيرا إلى التقرير الشجاع لسكرتير اللجنة الفرعية للانتخابات بعدن الأخ علي مرشد عقلان الذي قدمه إلى معالي وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني والذي كشف فيه التزوير والخروقات في انتخابات أندية عدن والذي وصفها "بجرائم رياضية" يتطلب موقف شجاع من قبل الوزير، ليعيد لنا الحق الشرعي في نادينا الذي حاول البعض اللعب به بمصالح شخصية وأمور مخجلة يعرفها الجميع، بعد الوعود التي أطلقها في مدة ماضية عند لقائه بعضو إدارة النادي السابق وممثل الجمعية العمومية خالد يسلم، خصوصا بعد التفاعل المسئول منه مع مشكلة أشقائنا في نادي التلال".

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف بعدن قد أصدرت أمس الأول حكمها لمصلحة أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن من خلال عدم قبول الاستئناف المقدم من الهيئة الإدارية للنادي المطعون في شرعيته من خلال إعادة ملف القضية إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن والذي من المتوقع أن تعقد جلستها قريبا وإصدار الحكم العادل والمنصف لقضيتنا لعدم وجود دلائل الإثبات والتقرير الأخرى لسكرتير لجنة الانتخابات الذي أوضح كثيرا من الأمور والمغالطات، وكشف الخروقات والتزوير في انتخابات أندية عدن.. لافتا إلى أن ما يجري اليوم من تصدعات واحتقانات بين القائمين على إدارة النادي ما هو إلا دليل إثبات على مطالب أعضاء الجمعية العمومية للنادي التي تريد التغيير إلى الأفضل واختيار عناصر ذات تجربة.

واختتم مطالبا كل أعضاء الجمعية العمومية للنادي وكل محبي نادي وحدة عدن أن لا ينجروا خلف المصالح الخاصة على حساب مصلحة ناديهم، ويجب الالتفاف حوله بعيدا عن المماحكات.