قالت وزارة الداخلية إن مسلحين قبليين فجروا أنبوباً رئيسياً لنقل النفط في محافظة مأرب - بمديرية "الوادي"بعد نصف ساعة من إصلاحه يوم الجمعة، موجهة الاتهام بالاسم لأحد المواطنين بالوقوف وراء عملية تفجيره مجدداً، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب المدعو/محمد حسن كلفوت بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو39 بعد انتهاء المهندسين من عملية إصلاحه بنصف ساعة من إصلاحه،حيث يعتبر هذا التفجير الرابع للأنبوب في نفس المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، وكان مصدر في اللجنة العسكرية ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" في وقت سابق ـ أكد أن اللجنة وجهت تحذيراً لجميع القبائل في المنطقة بأن وزارة الدفاع جهزت مدرعات وأطقم عسكرية وتوعدت بغارات جوية ودك أي جهة ستقوم بالتخريب لأنابيب النفط أو قطع الطريق الرئيسي.
وذكر بيان ـ نشر على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أمس ـ أن فريق المهندسين كان قد توجه أمس الأول مع المعدات لإصلاح أنبوب النفط عند نقطتي كيلو 39 و40 والذي كان تعرض للتفجير في الحادي عشر من نوفمبر الماضي،إلا أنهم تفاجئوا بتفجير الأنبوب النفطي عند نقطة كيلو 39بعد نصف ساعة من إصلاحه،حيث ما يزال أنبوب النفط الذي ينقل الخام من حقول النفط في صافر إلى ميناء رأس عيسى متوقفاً عن ضخ النفط منذ أن نفذ «مخربون» عدة عمليات تفجير في مأرب خلال العام الجاري،فيما يسود محافظة مأرب حالة من الاستياء الواسع من أداء الأجهزة الأمنية فيها والتي وصفها مهتمون لـلصحيفة بالضعيفة والمتقاعسة عن أداء مهمتها.
الجدير ذكره بأن بلادنا تتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات ـ حسب خبراء اقتصاديين ـ جراء توقف ضخ النفط، عدا عن أن استمرار توقفه قد يهدد بأزمة وقود في السوق اليمنية باعتبار أن إنتاج هذا الخط المفجر يعاد تكريره لتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية،جراء التخريب المستمر لخط أنبوب نقل النفط من مأرب إلى ميناء "رأس عيسى".
وبحسب مختصين، فقد ألحقت تلك الهجمات أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني، وأدت إلى حرمان اليمنيين الاستفادة من ثروات بلادهم الطبيعية، كما ستؤثر على سمعة بلادنا في جانب الاستثمار في مجال الصناعة النفطية، التي تعول الحكومة عليها كثيراً في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وذكرت تقارير حكومية سابقة،أن الخسائر المادية المترتبة عن الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط والكهرباء والغاز خلال الفترة الماضية، قدرت بحوالي 2 مليار و500 مليون دولار.