طالب وزير الداخلية اللواء/عبد القادر قحطان أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع التقطعات.
وقال ـ مخاطباً النواب في جلسة البرلمان أمس ـ: "أحياناً نجد بصمات لأعضاء مجلس النواب في بعض التقطعات" مشدداً على ضرورة أن يقوم كل عضو في إطار دائرته بمنع حدوث مثل هذه التقطعات والتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأوضح الوزير أنه ـ خلال الأسبوعين الماضيين ـ قامت الوزارة بحل مشكلة التقطعات في طريقين من أهم الطرق التي تربط العاصمة، وهما خط مأرب صنعاء، وصنعاء الحديدة، مؤكداً أنهم بصدد نشر قوة في طريق صنعاء الحديدة لحمايته ومنع التقطعات فيه.
وأكد الوزير أن هناك عدم تعاون من قبل المحافظين والسلطات المحلية، حيث أن الوزارة قد أرسلت تعاميم إلى المحافظين وإلى الأجهزة الأمنية وإلى المعسكرات الواقعة على طول تلك الطرقات إلا أنهم لم يبدوا أي تعاون، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياتهم.
من جانبهم أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء الملفات الأمنية غاية الاهتمام، وأن على الأجهزة الأمنية أن تعمل على منع الاختلالات الأمنية التي تعم المحافظات.
من جانبه نفى وزير الدفاع اللواء/محمد ناصر أحمد ـ في رده على تساؤلات أعضاء مجلس النواب أمس ـ تهريب أي أسلحة أو صواريخ من مخازن قاعدة الدفاع الجوية، واصفاً ما حدث في اللواء الثالث مشاه جبلي بالخلافات بين الصف والأفراد "وقد تم إحالة المتسببين إلى القضاء العسكري".
وفيما يتعلق بمحاولة اقتحام مجمع وزارة الدفاع، أكد وزير الدفاع أنه تم حل الموضوع، لافتاً إلى أن مجموعة من جنود اللواء الثاني مشاة جبلي حاولت اقتحام وزارة الدفاع احتجاجاً على قرار نقلهم إلى أبين، وأن حماية الوزارة أحبطت عملية الاقتحام.
وأشار ناصر إلى أنه تم إلقاء القبض على 117 فرداً وضابطاً، وتم إحالتهم إلى القضاء العسكري ليصدر فيهم الحكم.
وعن حادثة السبعين ـ التي راح ضحيتها أكثر من 100 جندي ومئات الجرحى وما إذا كانت الحادثة محاولة اغتيال لشخصه ـ قال وزير الدفاع إن الذي حدث هو استهداف للطلبة الأبرياء أثناء البروفة، غير مستبعداً ـ في السياق ذاته ـ أن تكون الحادثة محاولة لاستهدافه، خاصة وأنه كان أثناء الحادث متواجد وسط الكتائب والسرايا لتوجيه النصائح للجنود بعد أن اضطر للنزول من المنصة بسبب تعطل أجهزة الصوتيات.
وأضاف بأن عظم الكارثة التي مرت بها اليمن أدى إلى وجود اختراقات للقاعدة وغيرها، وسمى هذه الاختراقات بالثورة المضادة، منوهاً إلى تكتيك القاعدة الأخير الذي يتمثل في الانتقال لتنفيذ عمليات داخل المدن الرئيسية كما حدث في اغتيال اللواء/سالم قطن وعدد من الضباط في العاصمة وغيرها.
وفيما يتعلق بقضية "دوفس"، أكد وزير الدفاع أنه تم تشكيل جنة عليا للتحقيق حول الحادثة التي وصفها بـ"الأليمة"، لافتا إلى أن تقرير الحادثة يؤكد أنها كانت نتيجة الإهمال وعدم الانضباط العسكري.
وأضاف بأنه تم إحالة التقرير إلى القضاء العسكري وأن القضية لا تزال رهن التحقيق، موضحاً ـ في السياق ذاته ـ بأن عدد الجنود الذين استشهدوا في جريمة دوفس هم 76 جندياً وليس كما تناقلته وسائل الإعلام، في حين تم الإفراج عن 73 جندياً كانوا مأسورين لدى القاعدة.
وفي معرض تعقيبه على ردود وزيري الدفاع والداخلية طالب النائب/محمد ناصر الحزمي بضرورة أن يتحمل كل محافظ مسئوليته في بسط الأمن ومنع التقطعات في إطار محافظته، في حين انتقد النائب/علي العنسي عدم إيجاد حل لقضايا تفجير الأنابيب النفطية وكذا أبراج الكهرباء، مستغرباً من حديث الأجهزة الأمنية عن هوية مرتكبي تلك الجرائم في حين أن المفجر بات يصدر بياناً باسمه.
وفيما يتعلق بالاغتيالات أوضح النائب العنسي أن عمليات الاغتيال تتم بتكنولوجيا عالية وبطريقة محترفة، كما تحدث الأنباء التي تقول بأن الأمن القومي هو من يقوم بتصفية ضباط جهاز الأمن السياسي، متسائلاً عن بقاء الجهازين في حالة انقسام وتعارض.