اعترف مدير أمن عدن اللواء/صادق حيد، بأن المحافظة شهدت مؤخراً اختلالات أمنية غير مسبوقة من خلال انتشار ظاهرة التقطع وعمليات السطو على ممتلكات التجار بعدن.
وقال اللواء/حيد ـ خلال لقائه أمس برئيس الغرفة التجارية الصناعية وكبار التجار بالمحافظة ـ إن الأوضاع الأمنية في عدن تتطلب تغييراً جذرياً شاملاً في عمل الأجهزة الأمنية تستحدث فيها طرقاً وأساليب جديدة بإمكانيات سريعة الحركة و مادية وبشرية لتوفير الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة..
وأضاف إن عمليات السطو المسلح والتقطع التي تعرض لها التجار بالمحافظة من قبل عناصر مسلحة وكان آخرها السطو على مبلغ ( 20)مليون ريال بالإضافة إلى عمليات السطو السابقة والتي تمثلت في نهب 650 ألف ريال يمني و(17) ألف دولار و(28)ألف ريال سعودي وعملات قطرية ودراهم إماراتية، بالإضافة إلى سيارة التاجر/سلطان الزريقي التي تعرضت لسطو في مدينة الشيخ عثمان, قد قامت الأجهزة الأمنية بالتحري فور إبلاغها وتمكنت من القض على عناصر غير عادية تمارس أعمالاً إجرامية..
وأكد أن الإجراءات جارية لملاحقة تلك العناصر وأنها ستحقق نتائج إيجابية، منوهاً إلى أن الأجهزة الأمنية متفاعلة مع كافة القضايا الخاصة بتجار عدن وتتعامل معها بجدية باعتبار ذلك قضية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون مسئولية أمنية، موضحاً بأن هناك اجتماعاً طارئاً سيعقده قريباً مع محافظ المحافظة وقائد المنطقة الجنوبية ومدير الأمن السياسي لاتخاذ الإجراءات الحاسمة بذلك.
من جانبه اتهم الشيخ/محمد عمر بامشموس ـ رئيس الغرفة لتجارية والصناعية بعدن ـ جهات لم يسمها بأنها تستهدف عدن وتجارها بهدف إضعاف اقتصادها والنيل من مكانتها، مشيراً إلى أن ما يحدث في عدن وتجارها وبعض الصيارفة قد خلقت أجواء غير آمنة يسودها القلق وعدم الاستقرار والتي ستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً وقوف الغرفة التجارية إلى جانب التجار بالمحافظة مطالباًَ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية وقيادة عدن إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية التجار من عملية السطو المتكررة من قبل العناصر المسلحة.
وأكد أن الغرفة التجارية ـ في حال تكرار عملية السطو المسلح على التجار بالمحافظة دون اتخاذ الإجراءات المناسبة ـ فإن الغرفة التي أوكلت لها حماية التجار غير مسئولة عن الإجراءات التي سيتخذها التجار بعدن من خلال الإضراب العام والذي قد يسبب شللاً في الاقتصاد بالمحافظة..
إلى ذلك علق عدد من التجار ـ خلال الاجتماع ـ أن ما يتعرضون له من عملية سطو مسلح على المبالغ الكبيرة بأنها عملية منظمة ومخطط لها مسبقاً، غير مستبعدين أن تذهب المبالغ الكبيرة ـ التي تتعرض لعمليات سطو ـ لتمويل جماعات إرهابية، مستنكرين صمت الأجهزة الأمنية ومراكز الشرط في ملاحقة تلك العناصر المسلحة.
وأعرب التجار عن استيائهم لتقاعس مراكز الشرطة بالمحافظة حيال عمليات السطو، مهددين أنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة الأمنية حيال تلك العناصر وضبطها فإنهم سيعلنون الإضراب العام ومغادرة اليمن بشكل عام.