حذّر دبلوماسي خليجي رفيع من انهيار العملية السياسية وعملية انتقال السلطة في اليمن, التي تتم وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. إذا استمرت الأطراف اليمنية المعنية بتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية في عدم الالتزام بتعهداتها وفقاً للجدول الزمني المحدد, تجاه المجتمع الدولي بصورة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة.. مشيراً إلى ضرورة الالتزام الحرفي بتنفيذ المبادرة.
وكشف الدبلوماسي الخليجي – الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع لـ "أخبار اليوم" ـ عن استياء وانزعاج سفراء مجلس التعاون الخليجي من تباطؤ الأداء الذي تبديه الأطراف اليمنية, سواء الأحزاب الموقعة على المبادرة, أو حتى حكومة الوفاق الوطني التي شكلت وفق المبادرة الخليجية, والتي من أولوياتها تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. إلا أن ذلك لم يتم – بحسب الدبلوماسي الخليجي – أكان على مستوى أداء الحكومة وعلى جميع الأطراف السياسية للعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار في اليمن.
وأوضح الدبلوماسي الخليجي بأنه- في الوقت الذي لايمكن الانكار بحدوث تقدم في العملية السياسية من خلال إنجاز العديد من بنود المرحلة الأولى للمبادرة, والتي كان من أبرزها تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة العسكرية وتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي أعلنت مؤخراً انتهاءها من مهامها, وتعكف على إعداد تقريرها النهائي, والذي على ضوئه سيتم تحديد موعد الحوار, مشيراً إلى أنهم كسفراء لمجلس التعاون الخليجي, لم يتم إحاطتهم بما أنجزته اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل, وإن كل ما يصلهم هو ما يتداوله الإعلام.
وأكد الدبلوماسي الخليجي أن حكومة الوفاق إلتزمت للمجتمع الدولي- ممثلاً بالدول العشر الراعية للمبادرة والتسوية السياسية في اليمن- التزمت باتخاذ اجراءات عملية من شأنها أن تعمل على تهيئة أجواء حقيقية للحوار الوطني, خاصة فيما يتعلق بالمطالب الحقوقية في المحافطات الجنوبية, وحل مشاكل المبعدين قسرياً من أعمالهم وحل مشكلة الأراضي, حتى تخفف حالة الاحتقان السياسي المتصاعد لدى التيارات المطالبة بفك الارتباط وغيرها من المكونات في المحافظات الجنوبية.. منوهاً إلى أن استمرار حالة الاحتقان لن يساعد في إنجاح الحوار.
وقال الدبلوماسي الخليجي: في الوقت الذي كنا ننتظر أن نسمع قرارات جريئة للمضي قدماً في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية, نسمع عن إدراج مواضيع ضمن قضايا الحوار الوطني لا تتعلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, مثل قضايا "القات" وزواج الصغيرات, تجنيد الأطفال, الزكاة, التي تعد من المشاكل المجتمعية, وتعنى الحكومة بإصدار قوانين وتشريعات ترى أنها تنسجم مع طبيعة المجتمع اليمني.
وأكد الدبلوماسي الخليجي للصحيفة أن الحكومة اليمنية لم تلتزم بإصدار قراراتها التي وعدت بإصدارها خلال أسبوعين من تاريخ اجتماع سفراء الدول العشر رعاة المبادرة بالحكومة من جهة وبرئيس الجمهورية من جهة ثانية, معتبراً أن أداء حكومة الوفاق الحالي في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية لا يعد مشجعاً لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ تعهداتها تجاه اليمن, خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
الدبلوماسي الخليجي أكد أن على الحكومة أن تدرك اهتمامها بمعالجة أسباب التوترات والعمل على التهيئة الجادة لإنجاح الحوار من خلال إصدار قرارات واضحة تعيد المطالب والحقوق لأصحابها, هي وحدها التي ستشجع دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماته تجاه اليمن والحكومة, مضيفاً بأن الوقت لا يزال متاحاً لأن تسارع الحكومة لإنجاز ما كان يجب أن ينجزه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.