أن يتخلى الشخص على قطعة منه , فذلك ليس بالأمر السهل ولكن عندما يصل الظلم إلى مستوى معين ’ فإن هنالك من يستعد للتخلي عن حياته في سبيل القضاء على ذلك الظلم ومقارعته , وهذا ما حاول به عدد من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب أن يصلوا به إلى الجهات الحكومية المختصة ابتداء من النائب العام ومعالي وزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان وانتهاء بمختلف المنظمات المدنية المعنية بالحقوق والحريات, حيث أقدم عدد من السجناء في مركزي إب خلال اليومين الماضيين على بتر آذانهم وأصابعهم وإرسالها إلى خارج أسوار السجن علهم يجدون من يتعاون معهم لرفع ذلك الظلم الذي يشكون منه والالتفات لمعاناتهم , جراء ما تقوم به الإدارة الحالية للسجن من اضطهاد وتعسفات للسجناء لا تختلف كثيراً عن ممارسات الإدارة السابقة ـ حسب قول السجناء - ومنها تعيين القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق مسئولي أقسام يقومون بتعذيب السجناء لسبب وبدون سبب, بالإضافة إلى الوضع الصحي المتردي داخل السجن جراء ارتفاع معدل الرطوبة داخل الأقسام وبالذات الطابق الأرضي والذي يخصص للفقراء وكذلك سوء التغذية الذي يشكو منها السجناء, ناهيك عن تدني مستوى النظافة في الأقسام الداخلية.
وأكد العديد من السجناء بأن إدارة السكن تتعامل معهم وفق الوضع المالي لكل سجين ليس وفق الانضباط والسلوك الحسن داخل السجن، مشيرين إلى أنه قد تم تحويل السجن المركزي إلى مشروع استثماري سواء فيما يخص الاتصالات ورفع تعرفة الاتصال في الكبائن الموجودة والتي يتم مقاولة أشخاص عليها أو فيما يخص النشاط داخل السجن مثل الورشة وكذا مصنع البلك واللذين تذهب إيراداتهما إلى جيوب المنتفعين, وفي أول تفاعل تجاه ذلك أكد العميد فؤاد العطاب ـ مدير أمن المحافظة ـ أن إدارة الأمن بصدد تشكيل لجنة محايدة لزيارة السجن بصورة مفاجئة للتحقيق فيما ورد بشكوى السجناء والعمل على حل كافة المخالفات داخل السجن.
الجدير بالذكر أن السجناء قد قاموا ببتر بعض الأصابع فبل سنتين جراء ممارسات إدارة السجن السيئة وقام حينها النائب العام بزيارة السجن مع محافظ إب وتم تغيير الإدارة وقد شهد مركزي إب قبل شهر تمرد من قبل السجناء ووقعت إصابات جراء مواجهات الحراسة لمحاولة بعض السجناء الفرار من السجن وتمكنت قوات مكافحة الشغب من إعادة المساجين إلى أقسامهم وإنهاء التمرد.
