لليوم السادس على التوالي يواصل مالكو وسائقو النقل الثقيل إضرابهم عن العمل والامتناع عن نقل أي مواد من الميناء مما سبب أزمة خانقة في عمليات النقل إلى مختلف المحافظات اليمنية, حيث شوهدت عشرات الشاحنات متوقفة على جانبي الطريق العام في منطقة الرباط التابعة لمحافظة لحج .
ويطالب مالكو وسائقو الشاحنات برفع الظلم عنهم وما لحق بهم من قبل بعض مكاتب النقل الخاصة.
وأشاروا إلى أن هناك متنفذين يملكون عشرات الشاحنات يتحكمون في أعمال النقل من خلال مكاتبهم الخاصة والتي تأخذ - حسب قولهم - على كل مالك شاحنة عملات تصل إلى عشرات الآلاف مقابل كل حملة يتم نقلها من الميناء إلى محافظة.. موجهين نداء عاجلاً لوزير النقل الذي أشاد به مالكو وسائقو الشاحنات فيما حققه من انجازات خلال الفترة الحالية واستعادة ميناء المنطقة الحرة وعدد من الإجراءات التي ساهمت في الحد من المفسدين .
أحد السائقين قال إن المعاناة مستمرة منذ خمس سنوات مضت, قدمنا خلالها العديد من الرسائل والاستغاثات للمحافظين والوزارة لحل مشكلتهم دون جدوى, مؤملين خيراً في الوزير الدكتور الشاب وعد باذيب مؤكدين أن ما أقدموا عليه يهدف إلى لفت نظر الحكومة لقضيتهم ومعالجتها, كونها قضية حقوقية مطلبية لمختلف مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل في الجمهورية اليمنية
وحدد السائقين ومالكي الشاحنات عدداً من النقاط التي يجب على الوزير النظر فيها وتنفيذها للحد من سيطرة المكاتب الخاصة وتمثلت مطالبهم في تطبيق قانون التعرفة الرسمية لوزارة النقل بين مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ قانون الموازين حفاظاً على الطرقات والجسور نتيجة للحمولة الزائدة والتي توثر تأثيراً بالغاً على الطرقات.
كما يطالب السائقون ومالكو الشاحنات بإنشاء مكاتب عامة للنقل تضم كافة الناقلات في الجمهورية تتبع الوزارة والنقابات, مبدئيين استعدادهم لدفع النسبة المقررة لصالح الوزارة حسب القانون .
