أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن مأساة أبين ستطارد اليمن لعقود قادمة ما لم يتم محاسبة المسئولين وتعويض الضحايا وأسرهم".
وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/فيليب لوثر: إن محافظة أبين اليمنية شهدت كارثة في حقوق الإنسان خلال المواجهات التي جرت بين "أنصار الشريعة" والقوات الحكومية للسيطرة على المنطقة خلال عام 2011 والنصف الأول من عام 2012.
وأشار إلى أنه يجب على السلطات اليمنية ضمان أن تغطي لجنة التحقيق المُعلن عنها في سبتمبر، الانتهاكات المروعة التي ارتكبت هناك، مؤكداً أن مأساة أبين ستطارد اليمن لعقود قادمة ما لم يتم محاسبة المسئولين وتعويض الضحايا وأسرهم".
 وأفاد التقرير بأنه وبعد أن سيطر "أنصار الشريعة" على معظم محافظة أبين خلال عامي 2011-2012 ـ كان "أنصار الشريعة" مسئولون عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، متضمنة "المحاكم الدينية" التي أنشأتها حديثاً، مضيفاً: هذه العقوبات المهينة والمفروضة في كثير من الأحيان بقساوة وألا إنسانية طبقت على المجرمين المزعومين والجواسيس المشتبه فيهم والمتهمين بـ"عمل السحر" والأشخاص الذين تعدوا المعايير الثقافية؛ إذ شملت العقوبات القتل بما في ذلك الصلب بعد تنفيذ الإعدام وبتر الأطراف والجلد ومنها بتهم سرقة.
ويستشهد التقرير بأنه في إحدى الحالات، أدانت محكمة دينية في مدينة جعار صالح أحمد صالح الجعملي، 28 عاماً، بزرع أجهزة إلكترونية في سيارتين تحملان قادة "أنصار الشريعة"، ووفقاً للحكم ـ الذي حصلت منظمة العفو الدولية على نسخة منه ـ فإن تلك الأجهزة قد مكنت الطائرات الأميركية بدون طيار من قتل قادة للجماعة في زنجبار وزعمت بأن صالح اعترف بذلك أمام لجنة قضائية وقضت المحكمة بقتل صالح وصلبه.
ولفت التقرير إلى أن جماعة "أنصار الشريعة" بترت يد شخص للاشتباه في قيامه بالسرقة، وقد التقت منظمة العفو الدولية برجل تم بتر يده اليسرى في ميدان عام في جعار، حيث ألقي القبض عليه مع اثنين من أصدقائه على أيدي أفراد الجماعة المسلحة واتهموه بسرقة أسلاك كهربائية، مسترسلاً تقرير المنظمة بالقول: في النهاية تم إطلاق سراح أصدقائه لكن الشاب ـ الذي يُعد أحد أفراد جماعة مهمشة منتشرة بشكل واسع وتدعى الأخدام ـ قال إنه تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام دون الحصول على محام أو وصول أسرته إليه، وبعد ذلك تم بتر يده اليسرى دون انعقاد المحاكمة ودون معرفة مسبقة بالعقوبة.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مدته "90" ثانية يظهر عملية البتر، وفي وقت لاحق قال السكان لمنظمة العفو الدولية إنه تم تعليق اليد المبتورة في سوق المدينة لكي يراها الجميع.
ويشير التقرير إلى أن "أنصار الشريعة" سعوا إلى تشديد قبضتهم على السلطة من خلال إطلاق التهديدات والترهيب وتطبيق معايير اجتماعية ودينية قمعية للغاية، منوهاً إلى أن حقوق النساء والفتيات تعرضت لهجوم فرض قيوداً في العمل وفي المدارس.
ويضيف إنه بعد ـ أن سيطر "أنصار الشريعة" على محافظة أبين وتوسيع نطاق سيطرتهم إلى مناطق أخرى في الجنوب ـ شن الجيش اليمني العديد من الهجمات لاستعادة السيطرة، وبلغت ذروة الحملة الحكومية في 12 مايو2012 عندما تم استخدام القوة الجوية والمدفعية.
وقال إنه بحلول نهاية يونيو، نجحت القوات الحكومية في إجبار عناصر أنصار الشريعة على الخروج من أبين والمناطق المحيطة بها، وفي هذه العملية، استخدمت قوات الحكومة اليمنية أسلحة غير مناسبة للمعركة مثل المدفعية في المناطق السكنية المدنية.
وأشار إلى هجمات أخرى قال: يبدو أن القوات الحكومية لم تأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، فقد قُتل عشرات من المدنيين، بينهم أطفال، وجُرح عدد أكبر بكثير نتيجة للضربات الجوية والقصف المدفعي وقذائف الهاون المشنة من قبل القوات الحكومية، وفي نفس الوقت استخدم "أنصار الشريعة" المناطق السكنية كقواعد لهم، لاسيما في جعار، مما ألحق الضرر بالسكان المدنيين.
ووفقاً للتقرير فإن هذا المزيج السام من القتال وانتهاكات حقوق الإنسان أجبر نحو 250000 شخص من محافظات اليمن الجنوبية وأبين بشكل خاص على النزوح.
 وفي حين تم طرد "أنصار الشريعة" من المدن والقرى بعد السيطرة عليها في يونيو، فلا يزال هناك خطر من عودة ظهور الجماعة واستئناف الصراع المسلح حسب التقرير.