علمت "أخبار اليوم" من مصادر سياسية مطلعة أن اللقاء المرتقب ـ الذي سيجمع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقيادات المعارضة الجنوبية في الخارج ـ سيبحث العديد من النقاط المتعلقة بالقضية الجنوبية وكذا مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد النشاط الإيراني في اليمن والمحافظات الجنوبية بالذات والتقارب بين قيادات في الحراك وإيران، حيث أوضحت المصادر أن وزراء خارجية الخليج سيبلغون القيادات الجنوبية ـ خلال اللقاء ـ عن انزعاج ومخاوف دول المجلس بما يتم في المحافظات الجنوبية من توغل إيراني باسم الحراك وتحت مسميات ويافطات أخرى.
وذكرت المصادر أن من أبرز النقاط التي سيبحثها وزراء خارجية الخليج مع القيادات الجنوبية، التوغل الإيراني في اليمن بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل خاص بمساهمة وتعاون قيادات وأشخاص محسوبة على الحراك الجنوبي، مشيرة إلى أن دول الخليج منزعجة جداً من دور قيادات في الحراك الجنوبي تسهل بل وتتزعم مشاريع تخدم إيران بدرجة رئيسية، وتساعد على التوغل الإيراني في اليمن بما يمس أمن وسلامة اليمن ودول الخليج بصورة مباشرة.
وكشفت المصادر للصحيفة أنه من المتوقع أن يطرح وزراء خارجية الخليج على القيادات الجنوبية ورقة العمالة المتواجدة في دول الخليج من أبناء المحافظات الجنوبية، حيث سيلوح الوزراء الخليجيون باتخاذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بحق العمالة اليمنية عام 90 .
المصادر ذاتها أكدت أن بحث وزراء الخليج هذه النقطة مع قادة بالحراك الجنوبي اليمني يأتي بعد تزايد النشاط الإيراني في اليمن عبر بوابة الحراك الجنوبي، وبعد أن تم رصد تدفق مبالغ مالية من إيران بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى قيادات في الحراك الجنوبي وبعد قيام إيران وحزب الله بتدريب أكثر من 1000 شخص ثم إرسالهم عبر الحراك الجنوبي والقيادات فيه.
من جانبها دعت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير/سعود الفيصل، كافة الأطراف السياسية في اليمن بمختلف فئاتهم وأطيافهم إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في المؤتمر الوطني للحوار الشامل.
وأكد الفيصل ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض ـ أن اليمن يحتاج اليوم للحوار الوطني الشامل لاستكمال تنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية.
وقال:" نحن، نتابع باهتمام الجهود القائمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار الشامل، وندعو الأشقاء في اليمن ـ بكافة فئاتهم وأطيافهم ـ إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في هذا الحوار المهم الذي يحتاجه اليمن وكل اليمنيين اليوم، أكثر من أي وقت مضى استكمالاً لتنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية، وللحفاظ على وحدتهم الوطنية والإقليمية، وتحقيق أمنهم واستقرارهم وازدهارهم".