أقدمت مجموعة مسلحة أمس الأربعاء على اقتحام مبنى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر رسمية إن المسلحين قاموا بنهب مضبوطات متعلقة بإحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر قضائي؛ أن نحو 20 مسلحاً بقيادة (ب . العرجلي)، كانوا على متن عدة سيارات، اقتحموا مبنى النيابة والمحكمة تحت تهديد السلاح، وقاموا بنهب مضبوطات متعلقة بإحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وبحسب مصادر لأخبار اليوم فإن الشخص الذي تزعم العصابة المسلحة في عملية الاقتحام كان قد طالب بالمضبوطات التابعة له إلا أن عملية التحقيق كان لا زال جار بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن عملية الاقتحام كانت سريعة ومباغتة، وأن حراسة مبنى المحكمة لم تستطع التصدي للمقتحمين، لافتاً إلى أنه تم فتح ملف تحقيق في الاعتداء، وسيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية بشأن عملية الاقتحام.
واستنكر المصدر القضائي هذه الأعمال الخارجة عن القانون التي تستهدف أمن وسيادة الدولة والقانون وإضعاف القضاء وهيبته، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تثني القضاة وأعضاء النيابة عن القيام بواجباتهم، بل ستزيدهم قوة وإصراراً على إنفاذ القانون على جميع المواطنين.
على صعيد آخر أقدم مجهولون ـ أمس الأربعاء ـ على اغتيال نائب رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير المحامي/حسن الدولة ـ الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا منزل المحامي والناشط السياسي الدولة بمنزله صباح الأربعاء في حي حدة وسط العاصمة وأقدموا على قتله.
وكان المحامي حسن الدولة وهو رئيس اللجنة القانونية لحزب الحق، ضمن هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة "جمعة الكرامة"، والتي تقدمت منتصف أكتوبر الماضي بعريضة لمحكمة غرب الأمانة بالتحقيق مع "صالح" و10 قيادات أمنية ومدنية في قضية جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي خلفت 52 شهيداً ومئات الجرحى في 18 مارس 2011م، ومنعهم من السفر خارج الوطن.
وفي السياق نعت اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء مقتل المحامي الدولة، وطالبت بالتحقيق في مقتلة وكشف القتلة وتقديمهم للعدالة.
وقالت هيئة الدفاع لمحكمة غرب الأمانة السبت إنها تمتلك شهادات بأن سيارات تحمل لوحات رئاسة الجمهورية أنزلت أشخاصاً على مقربة من الواقعة، وأطلقوا النار على المتظاهرين.
 واتهم الدفاع عدداً من رموز النظام السابق بالتحريض والإشتراك في قتل المتظاهرين الشباب في 18 مارس/آذار من العام الماضي.
 وبالإضافة إلى صالح ونجله وابن أخيه، شمل الاتهام وزير الداخلية السابق، وقائد الأمن المركزي السابق.
واعتبر مراقبون سياسيون مقتل المحامي "الدولة" بأنها رسالة للقاضي الذي سيصدر حكما في قضية ضحايا "مجزرة جمعة الكرامة".