أدانت رابطة علماء اليمن حادثة اغتيال المحامي حسن الدولة ـ عضو هيئة الادعاء عن ضحايا الثورة في جمعة الكرامة، وطالبت الجهات المعنية في الدولة بسرعة التحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها والجهة التي تقف ورائها لتقديمهم للمحاكمة.
وحذر بيان صادر عن الرابطة الجهات الأمنية من التقصير في أداء مهامها وواجباتها في حفظ الأمن بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات واعتبر استمرار ذلك التقصير دليلاً على مشاركتها في الجرائم التي تقع بحق المواطنين ولو بصورة غير مباشرة في ظل الأنباء التي تؤكد وصول شحنات مسدسات كاتمة صوت للبلاد.
وقال البيان: إننا نحذر السلطات والجهات المعنية في الدولة من تقصيرها في بسط الأمن والأمان بالعاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية، خصوصاً بعد انتشار الأخبار المؤكدة عن وصول كمية من الأسلحة المحظورة التي تستخدم لارتكاب جرائم واغتيالات ضد المواطنين الأبرياء لاعتبارات سياسية، وما لم تضطلع هذه الجهات بمسؤوليتها وواجباتها فإنها حتماً ستعتبر شريكاً في جميع الجرائم التي تقع ضد الشرفاء من أبناء الوطن ولو بصورة غير مباشرة.
وأكد العلماء أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة وما يسمى بـ"حكومة الوفاق" في الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها والجهة التي تقف ورائها، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
من جهتها نعت نقابة المحامين اليمنيين المحامي/حسن أحمد الدولة الذي قتل في منزله بصنعاء واتهمت جهات ذات تنظيم عال بالوقوف وراء الجريمة، مطالبة الرئيس هادي والحكومة بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم وكشفهم للرأي العام .
وحذرت النقابة القيادة السياسية من التعامل مع هذه القضية بالتهاون واللامبالاة المعهود منها تجاه قضايا المحامين، مؤكدة خطورة ذلك لأنه يشكل فاتحة واقع أسود ومستقبل أكثر سوداوية، ليس فقط ضد شريحة المحامين، بل ضد الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.
وأكدت نقابة المحامين في بيان لها أن النقابة لن تتهاون في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة أشخاصاً وجهات، مشيرة إلى أن السيل قد بلغ الزبى وأن الأمر قد وصل حداً لا يمكن السكوت عليه وأن إجراءات تصعيدية وضاغطة سوف يتم اتخاذها في حال التهاون أو تكرار السيناريو المتبع مع قضايا المحامين.
وأعلنت النقابة أن مجلسيها العام وفرع صنعاء في حالة انعقاد دائم وأنه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاستدلال والتحقيق وحضور كل تلك الإجراءات ضماناً لعدم نفاذ أي تدخلات هادفة إلى ردم الحقيقة وتتويه القضية.
