ناقش الدكتور/ صالح سميع - وزير الكهرباء - أمس مع سفير فرنسا لدى اليمن فرانك جيله سبل التعاون والمصالح المشتركة في مجال الطاقة.
وقدم سُميع شرحاً مفصلاً عن الخطة المستقبلية للوزارة في مجال الطاقة الكهربية, ورد علآ سؤال السفير حول استعداد الوزارة للحماية الكاملة للشركات الفرنسية التي ستقوم بمساعدة اليمن في مجال الطاقة الكهربية, حيث قال سميع "رغم التخريب التي تتعرض لها الكهرباء والتي تقف وراءها دوافع سياسية, إلا أننا نرحب بالشركات الفرنسية للعمل في مجال الطاقة ونحن على استعداد لتوفير الحماية الكاملة".
وتطرق وزير الكهرباء والطاقة إلى المتغيرات التي حدثت في اليمن منذ بداية 2011م، والأوضاع الأمنية التي شابها الكثير من الاختلالات ونجم عنها توقف مشاريع التنمية وفي مقدمتها الممولة خارجياً، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية في الوقت الراهن أفضل من السابق.
وقال سُميع "إن المستقبل يبشر بخير وإن شاء الله نرى اليمن مزدهراً في الأعوام القادمة في مجال الكهرباء", مضيفاً "أن المبالغ التي كانت من نصيب وزارة الكهرباء من الداعمين هي 2 مليار من مؤتمر المانحين في الرياض ولندن عام 2006م وزعت على المانحين للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع العاجل".
من جانبه أشار السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيله إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء رئيسي البلدين في قصر الاليزيه في أكتوبر الماضي حيث ناقشا فيه العديد من القضايا التي تهم البلدين ومنها المتعلقة بالدعم الفرنسي لقطاع الكهرباء في اليمن.
وجدد السفير الفرنسي إلتزام بلاده بتمويل مشاريع الكهرباء المتفق عليها مع الجانب اليمني.
وفي تصريح لوزير الكهرباء صالح سُميع لـ "أخبار اليوم" قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات مكونة من وزارة الداخلية والدفاع تتابع أي اعتداءات تطال الكهرباء من قبل المخربين وقال إنه يجري حالياً جمع معلومات على المتورطين في الاعتداءات وسوف يتم تحويلهم إلى العدالة في الأيام القادمة.
وقال "إن الدوافع وراء أعمال التخريب هي دوافع سياسية معروفة وعندما أعلن وزير الاتصالات موقفه أنه مع اليمن الجديد والتغيير استُهدفت وزارته وضُربت الأصوات الضوئية للاتصالات".