• كشف عن 52 ألف جندي وهمي في قوام قوات الحرس الجمهوري وسيطرة صالح على ألف دبابة حديثة
• اللجنة العامة تلتقي هادي للوساطة وتقترح مغادرة صالح البلاد

   أكد مراقبون بأن العلاقة التي تربط الرئيس هادي بالرئيس السابق علي عبدالله صالح – رئيس المؤتمر الشعبي العام- قد وصلت إلى منعطف هام وخطير وتحول كلي في شكل ومضمون تلك العلاقة ولم يبقى منها سواء نقطة الفراق مع التشديد بأنه لا إمكانية للمجاملات الحمائية.
الرئيس هادي واصل هجومه على الرئيس السابق صالح لليوم الثاني على التوالي أثناء لقائه بعدد من المشائخ والعلماء والوجهاء أمس بصنعاء ولم يعلن عنه، حيث كشف – حسب ما نقلته مصادر إعلامية على لسان الحاضرين – أن اليمن تواجه مؤامرة شرسة في ظل تحالف صالح مع جماعة الحوثي والحراك المسلح والقاعدة بهدف عرقلة خطوات خروج اليمن من العنف المطبق.
كما نقل عن الرئيس/ هادي تأكيده أن جماعة الحوثي لن تشارك في الحوار الوطني وقال إن قرار عدم مشاركتهم صدر من طهران وحول نسب التمثيل أكد لهم الرئيس هادي أن نسب التمثيل يمكن أن تتغير.
ووفقاً للرئيس هادي نقلت المصادر ذاتها تأكيده أن الوضع مازال صعباً ومتأزماً وخطيراً حيث مازال صالح يسيطر على ألف دبابة حديثة ولازال يمسك بثلاثة عشر لواء مدفعية وصواريخ ضمن ألوية الحرس الجمهوري والحرس الخاص التي يقودها نجله أحمد علي.
وقالت المصادر الإعلامية إن الرئيس هادي كشف للحاضرين من المشائخ والعلماء والوجهاء أن وزارة الدفاع من خلال دراستها الميدانية لحصر قوام الحرس الجمهوري كشفت عن وجود 52 ألف جندي وهمي تصرف لهم رواتب من الخزينة العامة من أصل إجمالي قوام قوات الحرس الجمهوري بحسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس "130" ألف جندي, بينما أتضح لوزارة الدفاع من خلال لجانها أن القوام الفعلي 78 ألف جندي.
ويأتي تصعيد الرئيس هادي هجومه على صالح ونجله أحمد بعد ساعات من مساعي تهدئة قام بها أعضاء اللجنة العامة للشعبي العام, والتي كانت قد التقت الرئيس هادي مساء أمس الأول في منزله.
وبحسب المصادر المطلعة فأن زيارة أعضاء اللجنة العامة للرئيس هادي لم تكن ضمن برنامج الرئيس وأن لقاء الرئيس بهم قد تم بعد إلحاح شديد.
وأضافت المصادر لـ"أخبار اليوم" بأن أعضاء اللجنة العامة أكدوا للرئيس حضورهم للتوسط لديه من أجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح -رئيس المؤتمر- ولأجل تهدئة التوتر بين الرئيس هادي ورئيس المؤتمر.
وأكدت المصادر بأن أعضاء اللجنة العامة أبدوا للرئيس هادي استعدادهم بالالتزام وتقديم الضمان بأن جميع توجيهاته سواء الخاصة بالجانب العسكري فيها يخص رفض قيادة الحرس الجمهوري تسليم ألوية الصواريخ إلى مخازن وزارة الدفاع أو فيما يخص تنحي صالح عن رئاسة المؤتمر وإعادة هيكلته.. بأن يتم تنفيذها من قبل الرئيس السابق وكذلك من قبل نجله أحمد علي.
وأضافت المصادر المطلعة بأن الرئيس هادي ثمن خطوة أعضاء اللجنة العامة لكنه في الوقت ذاته أبدى تشككاً في أن يتم الالتزام بتنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة "الرئيس هادي" خاصة بعد حالة الانتشار غير المتوقعة التي قام بها عدد من أقرباء صالح من تحريك دبابات ومعدات ثقيلة وخفيفة ووضعها في حالة جاهزية قتالية.
وقالت بأن الرئيس هادي أكد لهم جديته في فتح جميع ملفات الفساد داخل القوات المسلحة والتي تحمل فساداً بمئات المليارات، وكذلك جديته في العمل في حال استمر الوضع على حاله الراهن باتخاذ خطوات تفضي إلى سحب الحصانة.
ونقلت المصادر عن أعضاء في اللجنة العامة أنهم قدموا مقترحاً للرئيس هادي بأن يتم إقناع صالح بترك المؤتمر فوراً ومغادرة البلاد مقابل عدم إثارة أي من القضايا والأحداث لصالح أو لأي من معاونيه وأقربائه.
أما فيما يخص نجله وأحد أقربائه الذين مازالوا يقودون مناصب عسكرية عليا, فإن أولئك هم عبارة عن موظفين تحت إمرة وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن أي تلكؤ أو رفض لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة ,فسيتم التعامل معهم وفقاً لضوابط القانون العسكري وأحكامه الجنائية.
وأكدت المصادر ذاتها في سياق حديثها لـ"أخبار اليوم" بأن الرئيس هادي تلقى اتصالات هاتفية من غالبية سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أكدوا له دعمهم لأي خطوة أو قرار يتخذه تجاه من يعيقون العملية السياسية والاختلالات الأمنية وإحداث العنف وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الكهرباء.
وأوضحت المصادر بأن على الرئيس السابق ومعاونيه أن يدركوا بأن حديث الرئيس هادي عن سحب الحصانة يأتي في الوقت الذي تنظر المحكمة الدستورية بالمحكمة العليا مدى قانونية ودستورية قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق ومعاونيه وأن مجرد تكل الإحالة كانت بمثابة رسالة يجب عليهم أن يفهموها حتى وإن جاءت ممن يجدوا أنهم حلفاء لهم.
إلى ذلك وفي ذات السياق أكدت مصادر عسكرية تعرض الرئيس هادي لضغوطات إقليمية ودولية من جهة وداخلية من جهة أخرى وذلك لاتخاذ إجراءات وخطوات فاعلة وملموسة وجوهرية لاستعادة الدولة وفرض هيبتها من خلال هيكلة الجيش وفرض الأمن في معظم عواصم المحافظات واتخاذ قرارات من شأنها تلبية المطالب الحقوقية في الجنوب وسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتسمية أعضاء لجنة التحقيق في قضايا انتهاك حقوق الإنسان.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه تحذيراً قوياً إلى من أطلق عليه بنوع من السخرية «المناضل الكبير» بعدم الركون إلى «قانون الحصانة»، لأنه من الممكن إلغائه مثلما تم إقراره، مهددا بفتح الملفات واسترجاع الأموال ما لم يتم «إيقاف أعمال التفجيرات والاغتيالات».
وطلب هادي في افتتاح أعمال الندوة العلمية الأولى من أجل إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة أمس الأول بصنعاء من وسائل الإعلام إغلاق كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل، ثم وجه تحذيرا وتوعد أولئك الذين يتدخلون في أعمال الجيش والأمن، ومن يمارسون أعمال التفجيرات والاغتيالات، وتضمن تهديد الرئيس هادي تهديدا واضحا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بقوله: «نقول للمناضل الكبير: كفاية, وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء», محذرا بالقول: «ولا يركنوش (لا يعتمدوا) على قانون الحصانة, فمثلما صلحناه بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين».
وأضاف "ونقول لهم أن يبطلوا أعمال التفجيرات والاغتيالات..»، ثم أستدرك: وأنا ممكن أصدر قرارا بإلغاء الحصانة وفتح الملفات واسترجاع الأموال".
وكشف هادي عن تشكيل (128) لجنة عسكرية متخصصة لزيارة المعسكرات وكشف «فسادا هائلا بالمليارات..». وأضاف: «إن نتائج تلك اللجان تؤكد أن الاختلاسات والهدر لأموال القوات المسلحة والأمن ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات المليارات وهو رقم لم أكن أتخيله».