إعتبر المحامي/ محمد ناجي علاو - رئيس منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات - أن نسب التمثيل للمشاركة في مؤتمر الحوار, مختلة.
وأشار- في تصريح لـ "أخبار اليوم" - إلى أن زيادة الحرص من قبل المشترك على مشاركة كافة الأطراف, قد تؤدي إلى عكس حسن النوايا التي تبديها أحزاب المشترك - حد قوله – مؤكداً أنه من حق القوى التي ترى أنها أقصيت أو همشت في مؤتمر الحوار أن ترفع صوتها, ولكنها – بحسب علاو – لن تسعى إلى تعطيل مؤتمر الحوار وأعماله إلا إذا وجدت أنها ستنحرف تماماً عن الغرض الذي سُعي من أجله لانعقاده - حسب تعبير علاو.
وقال المحامي/ علاو - إن نسب التمثيل للمشاركة في الحوار حصل فيها تجاذبات والسعي إلى تعطيل الوصول إلى مؤتمر الحوار, موضحاً أنه - وتحت هذا الضغط - يبدو أن أحزاب المشترك ونتيجة لحرصها الزائد على مشاركة كافة الأطراف في الحوار خضعت للابتزاز من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام والقوى المتحالفة معه.. مشيراً إلى أن الشعبي العام يسعى إلى تعطيل الحوار, لذلك كان الرضوخ لإعطائه "112" ممثلاً في مؤتمر الحوار في الوقت الذي لم يعد حزب المؤتمر يمثل تلك الكتلة النيابية بل تفرع عنه "3 " كتل نيابية.
واستدرك علاو – خلال تصريحه للصحيفة - بأن الابتزاز جعل نسب التمثيل تنحو هذا المنحى, لتقصى فئات أساسية اجتماعية وأكاديميين وعلماء وغيرها من الفئات التي تم تهميشها.
ويرى علاو أن الراعي الدولي للحوار هو الذي بإمكانه أن يفرض ما يشاء, حيث تم تفويض بن عمر لدى اختلاف أعضاء لجنة الحوار في نسب الحوار, فوضع بن عمر النسب التي يراها على الرغم من أن النسبة الأعلى الموضوعة في المؤتمر كانت بين 50 – 65, لترفع فجأة إلى 120 - حد قوله..
ونوه علاو إلى أن تشكيل لجنة الحوار كان مختلاً منذ البداية, كون الراعي الدولي - بحسب علاو - شكلها بناءً على انطباعاته الخاصة وبالتالي كان الضعف في التمثيل والنوعية إلى حد كبير.