استنكر اللواء/صادق حيد ـ مدير أمن محافظة عدن ـ قيام التجار في المحافظة بالإعلان عن الإضراب العام اعتباراً من اليوم نتيجة الانفلات الأمني التي تشهده عدن – حسب إعلان التجار-.
وأضاف اللواء/حيد ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ إن إعلان التجار بشأن الإضراب فيه نوع من المبالغة، مشيراً إلى أنه كان بالأحرى على التجار التريث وعدم التسرع في إعلان الإضراب خاصة وأن الأجهزة الأمنية قد أطلعت التجار على كافة الإجراءات التي اتخذت بحق تلك العناصر التي تم القبض عليهم وسيتم إحالة كل الملفات إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على كل اللصوص الذين قاموا بعمليات السطو على البنوك التجارية ومحلات الصيارفة بمحافظة عدن وتجاوز عددهم أكثر من 20 متهماً ومنها قضية سرقة مائة ألف دولار تم ضبط المتهم فيها، لافتاً إلى أن التجار تابعوا القضية مع القضاء وتم تسديد المبلغ وتم الإفراج عنه بعد سنة، موضحاً بأن الأمن مازال يلاحق تلك العصابات التي تقوم بعملية السطو على المحلات التجارية وملاحقة العناصر المسلحة التي بدأت تختفي بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية نتيجة للإجراءات الحازمة التي تتبعها الأجهزة الأمنية مع تلك العناصر ـ حسب تعبيره.
وكشف مدير أمن عدن أن التحقيقات الأولية مع تلك العناصر التي تقوم بعملية السطو تشير إلى ارتباطها بجهات لم يسمها هدفها إثارة الفوضى وزعزعة الأمن بالمحافظة, مطالباً أيضاً التجار بالعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها، مشدداً على ضرورة أن يقوم التجار وأصحاب المصارف بحماية محلاتهم التجارية بوضع حراسات أمنية من أجل حماية أموالهم من السطو.
وأكد بأن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة في متابعة كل القضايا المتعلقة بالأمن في محافظة عدن، مشيراً إلى أن هناك خطة سيتم خلالها تأهيل المراكز الشرطوية بالإضافة إلى سجن المنصورة ألمركزي، موضحاً بأن محاولة هرب السجناء من المنصورة جاء نتيجة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بسحب التلفونات الهاتفية من بعض السجناء، كونهم يتواصلون مع عناصر خارجة من السجن.
وأهاب مدير الأمن ـ في ختام تصريحه ـ بكافة أبناء محافظة عدن إلى ضرورة مساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها في حفظ أمن المحافظة والإبلاغ عن أي عناصر مخلة بالأمن.
وتشهد محافظة عدن اليوم إضراباً عاماً من قبل التجار بالمحافظة لمطالبة الأجهزة الأمنية بالقبض على العناصر التي قامت بعملية السطو على مبلغ 20 مليون ريال الخاص بالتاجر الزر يقي.