أكد تقرير لمركز الحريري في المجلس الأطلسي أن الحكومة اليمنية غير فعالة وقيادتها ضعيفة ولم تنجز أي شيء.
وقالت نائبة مدير مركز الحريري السيدة دانيا جرينفيلد في تقرير أعدته حول زيارتها الأخيرة لليمن "أن الحكومة اليمنية مُنقسمة وغير فعالة، وأعضاؤها يفتقرون إلى الشعور بأن عليهم أن يعملوا كفريق واحد في محاولة لتحقيق نفس الأهداف".
وأكد التقرير الذي نشرته مجلة اتلانتيك الأميركية "أن القيادة الضعيفة من جانب رئيس الحكومة تسبب بالصراع الداخلي داخل الحكومة وهو الأمر الذي أدى إلى شلل في الأداء ".
وقال " لقد تم تحديد مناصب الدرجة الأولى في الوزارات على أساس من الذين يمثلونها، وليس على أساس المهارة أو المعرفة التكنوقراطية، مما زاد من تفاقم عجزهم في إنجاز أي شيء"، منوهاً بأن معظم المسؤولين يتطلعون إلى تعزيز مصالح أحزابهم وإحباط مكاسب خصومهم أو التستر على أي مخالفات حدثت خلال عهد صالح".
وأكد التقرير وجود عيوب كثيرة في المبادرة الخليجية وتخاطر بعرقلة فرص اليمن في انتهاج تغيير ديمقراطي حقيقي".
وأضاف "على الرغم من أن إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها هو مكون أساسي من الاتفاقية الخليجية، إلا أنه لم يتم اتخاذ إلا اليسير جداً من الإجراءات في هذا الشأن وليس هناك شفافية مع أفراد الشعب حول كيفية ومتى سيتم إعادة هيكلة القوات المسلحة, وبالإضافة إلى الحصانة الشاملة لصالح وحاشيته وعدم نفاذ قانون العدالة الانتقالية كي يعالج المظالم المشروعة الناتجة عن الصراع، فإن هذا الواقع يجعل معظم اليمنيين يشعرون بأن التغيير لم يلمس إلا القليل جداً".
وأكد أن خلق مزيد من الشفافية والتواصل المباشر حول كيف تنوي الحكومة معالجة هذه القضايا سيقطع شوطاً طويلاً في المساعدة على توليد الثقة بالحكومة بين أفراد الشعب.
وذكر التقرير "أنه وبالنظر إلى التحديات الهائلة التي تواجهها اليمن في المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، فمن الصعب تحمل هذا المستوى من عدم الكفاءة وعدم الفاعلية، فهناك حاجة ملحة وماسة من الرئيس هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوه إلى الاضطلاع بقيادة أكثر ديناميكية".
وأفاد التقرير أن التوقعات من الحوار الوطني لا تزال ضبابية وربما تزرع بذور فشله، فالاتفاقية الخليجية وضعت الحوار الوطني بمثابة الدواء الشافي لأعتى مشاكل اليمن التي لا يمكن التغلب عليها، وبما أن الخطة الانتقالية ذاتها لم تكن علاجاً لأهم القضايا السياسية التي تعاني منها اليمن، مثل القضية الجنوبية وحركة الحوثي ومشاركة المرأة والشباب والإصلاح الدستوري والنظام الانتخابي، فإن جميع هذه المواضيع تم ضمها عنوة إلى الحوار الوطني، مما خلق عبئاً لا يُطاق ووضع معايير غير واقعية لعملية تدوم ستة أشهر".
وأكد التقرير أن الحكومة لا تولي اهتماماً كافياً بالاقتصاد، "ونظراً لطبيعة تقسيم الحكومة وصب جل التركيز على الحوار الوطني، فلا يوجد تقريباً أي معلومات كافية للتفكير في تنفيذ خطة اقتصادية وكيفية خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل للأسر".
وأضاف التقرير" وعلى الرغم من أن انعدام الفرص الاقتصادية كان الدافع الأساسي للانتفاضة التي قادها الشباب في جميع أنحاء اليمن وأن خلق فرص العمل هو العامل الحاسم في التصدي لمشاكل الأمن الداخلي وللقاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن القطاع الاقتصادي يجب أن يكون أولوية الحكومة رقم واحد".
وبشأن المنح الخارجية لليمن قال التقرير إنه وعلى الرغم من حصول اليمن على 8 مليارات دولار من المانحين هذا العام، إلا أن المشاكل التي أعقبت مؤتمر المانحين في عام 2006 لا تزال موجودة في اليمن، والمتمثلة في عدم قدرة الحكومة على استيعاب الأموال وتنفيذ المشاريع ومخاوف المانحين من الفساد والسلوك البيروقراطي غير الفعال الذي يبطئ عملية صنع القرار.