انسحب معظم أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام من جلسة البرلمان أمس احتجاجاً على عدم حضور وزير الكهرباء للالتزام بتوصيات المجلس بشأن اتفاقية القرض الخاصة بتمويل إنشاء محطة لتوليد كهرباء بالرياح بقدرة "60" ميجاوات في منطقة المخاء.
 وأعلن رئيس الكتلة النائب/ سلطان البركاني, رفضه ومعظم أعضاء كتلته التصويت على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي بقيمة "65" مليون دولار قائلاً: «لن أوافق على هذا القرض حتى يأتي وزير الكهرباء بنفسه ويلتزم بتوصيات المجلس".
وفي ذات السياق أوضح مصدر برلماني خاص لـ"أخبار اليوم" بأن البركاني حرّض أعضاء المؤتمر على الانسحاب وبقى عدد منهم وصفهم المصدر بالشرفاء, وأشار المصدر إلى أن كل الأعضاء وافقوا ـ باستثناء البركاني ومن استجابوا لتحريضه ـ ووصف النواب المشروع والذي يعمل بالرياح ولا يحتاج لمادة الديزل وغيره من مشتقات البنزين بأنه أفضل من شراء الطاقة وتم رفع الجلسة بعد انسحاب البركاني وكتلته..
وكان وكيل وزارة الكهرباء ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء قد حضرا الجلسة وأعلن التزامه بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الخاص باتفاقية القرض، غير أن كتلة المؤتمر اشترطت حضور وزير الكهرباء المحسوب على اللقاء المشترك للتصويت على القرض.
 وأبدى عدد من الأعضاء استهجانهم لموقف كتلة المؤتمر الرافض لاتفاقية قرض توليد الكهرباء بالرياح وانسحابهم من القاعة، معتبرين أن هذا الموقف يأتي في إطار المكايدات السياسية بين الأحزاب.
 وأكد نواب أن مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالرياح سيوفر على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات التي تنفق في شراء الطاقة والوقود الخاص بتوليد الكهرباء.
 من جهته دعا النائب/ عبدالرزاق الهجري إلى الكف عن المناكفات والوقوف إلى جانب الحكومة ودعمها للقيام بواجباتها وقال:«من المعيب أن تصل بنا المناكفات السياسية إلى حد الإضرار بمصالح الوطن».
 من جانبه قال النائب/ عبدالعزيز جباري: «إن مصالح البلاد ستضيع بين فرقاء العمل السياسي داخل المجلس», ودعا جباري العقلاء في كتلة الإصلاح والمؤتمر إلى "عدم الاستماع لما يقوله البركاني"
 ووسط احتدام النقاش حول اتفاقية قرض توليد الكهرباء بالرياح، رفع رئيس المجلس/ يحيى الراعي الجلسة قائلاً: "لن يتم التصويت على القرض إلا بالاسم".
من جهة أخرى طالب نائب برلماني باستدعاء وزير الدفاع للإيضاح حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن رفض قائد الحرس الجمهوري إخضاع منظومة صورايخ (سكود) لوزارة الدفاع والتهديد بقصف العاصمة صنعاء.
ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح/ عبدالرزاق الهجري في جلسة البرلمان أمس السبت إلى سحب الصورايخ وكافة الأسلحة من قائد الحرس الجمهوري ـ نجل الرئيس السابق ـ وإخضاعها لقيادة وزارة الدفاع وأن تكون «ملكاً للدولة وليس للحرس الجمهوري أو الفرقة الأولى مدرع»، مستغرباً ـ في الوقت ذاته ـ من الحديث عن ضغوطات أميركية على اليمن لتسليم صورايخ (سكود) وقال: «أربأ بنفسي من أسمع حديثاً عن هذه المسرحية الخبلاء".
كما دعا هيئة رئاسة المجلس إلى مخاطبة وزارة الداخلية بشأن نتائج التحقيق في شحنات الأسلحة المستوردة من تركيا والإفصاح عن الجهات التي تستورد تلك الأسلحة والمستفيدين منها.
 وفي السياق، أكد الهجري على ضرورة الإسراع في توحيد الجيش وإنهاء الانقسام القائم في صفوف القوات المسلحة والأمن.
 من جهته، طالب عضو كتلة المؤتمر النائب/ نبيل الباشا, وزارتي الدفاع والخارجية بطلب تفسير رسمي من الحكومة التركية حول توريد شحنة أسلحة إلى اليمن مكونة من21 ألف مسدس معظمها كاتمة للصوت.
 وقال الباشا: إن وصول تلك الأسلحة دليل على أن المرحلة القادمة مرحلة اغتيالات سياسية، ولا أرى أن هناك مؤشراً للوفاق، فكل الأطراف تتجه اليوم إلى الحشد والتسليح.
 وعن الأحاديث المتداولة حول تسليم صواريخ يمنية للأميركان، أعرب الباشا عن رفضه لهذه الخطوة قائلاً: «لسنا مع تسليم الصواريخ للأميركان، فهل يريدوننا أن نتسلح بالسيوف والخناجر".
 من جانب آخر، توجه النائب /عبدالعزيز جباري بسؤال لوزير الدفاع حول صحة وجود "100" ألف ضابط وجندي وهمي في صفوف قوات الجيش، مستوضحاً عن الأشخاص الذين يتسلمون مستحقات تلك الأسماء الوهمية.