تصاعدت ردود الأفعال المستنكرة والإدانات الواسعة لممارسة مليشيات جماعة الحوثي في محافظة صعده انتهاكاتها لحقوق الإنسان تجاه المواطنين والمقيمين في محافظة صعدة وبعض مديريات حجة وعمران والجوف والتي بات وفقاً لتقارير منظمات حقوقية متابعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، بأنها أصبحت ممارسات يومية روتينية، تؤكد أن تلك الجماعة الحوثية تمارس تصفية طائفية وعرقية لم تشهدها اليمن من قبل.
ونقلت منظمات حقوقية توثق عمليات تلك الانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين وخاصة شباب الثورة والعاملين في مجال التربية والتعليم، بأن تلك الانتهاكات تفرض على جميع الجهات الحكومية وفي مقدمها الرئيس/ عبدربه منصور هادي أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية المواطنين، وكذلك الإيفاء بالتزاماتهم وفقاً للتعهدات والمواثيق الدولية والأممية التي توجب على الرئيس هادي وحكومة الوفاق منع أي ممارسات لانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2014 و2051 والذين يدعو إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تقف وراءها جماعات أو مجموعات مسلحة وبناء على ذلك يؤكد سياسيون وحقوقيون ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وقيادات ثورية بأن الأحداث الممنهجة التي تمارسها جماعات الحوثي من عمليات قتل وتشريد واستيلاء ومصادره، للحقوق والحريات والممتلكات القتل الطائفي كل ذلك يوجب على الرئيس إن يقوم بهمة استعادة صعدة من سيطرة تلك الجماعات ومليشياتها المسلحة وأن أي تخلٍ عن تلك المسؤولية يضع المسؤولين عن حماية المواطنين تحت طائلة المساءلة القانونية محلياً ودولياً، عوضاً عن كون استمرارها دون تحرك من الدولة من شأنه أن يضع كبار المسؤولين تحت طائلة المسائلة القانونية باعتبارهم شركاء في تلك الانتهاكات.
وفي سياق متصل وفي ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة صعدة منذ أعوام وكل يوم تزداد شراسة ويرجع أبناء صعدة هذه الشراسة في العمل الإجرامي إلى صمت الدولة وعدم ردع المتردين الحوثيين الذين دمروا صعدة وشردوا أبنائها وبدأوا بنشر الفوضى إلى خارج المحافظة.
جريمة محاولة قتل المعلم عبدالله الغمري والذي نجا أمس الأول من الموت بعد الاعتداء عليه بوحشية من قبل مليشيات الحوثي بصعدة أجبرت عدداً من النواب أمس في البرلمان على التطرق لقضية صعدة لأول مرة داخل المجلس، حيث طالب النائب محمد الحميري بتشكيل لجنة برلمانية عاجلة لتقصي حقيقة تعرض أحد أبناء مديرية غمر بصعدة للشنق على يد مليشيات الحوثي.
وشدد الحميري على ضرورة أن يحترم الحوثيون القانون ويخضعوا للشرعية وقال "لا يمكن أن يدخل الحوثيين الحوار وهم مسلحون ويتحدون شرعية الرئيس هادي, ويقاومون الدولة, ولابد أن يتركوا السلاح للمشاركة في الحوار, ويجب أن تمتد سلطة الدولة إلى صعدة وتفرض سيطرتها في المنطقة", ورد النائب عبدالكريم جدبان مدافعاً عن الحوثيين وإيران بالقول " أي أحد يتحدث عن إيران والحوثيين وكيل لأميركا".
وخاطب الحميري جدبان قائلا" إيران هم أعدائنا ووكلاء أميركا الحقيقيون هم من سلمتهم أمريكا العراق على طبق من ذهب", وطالب الحميري بألا يتحول الأعضاء إلى وكلاء لإيران وأمريكا.
وتحدث جدبان عما أسماها محاكم التفتيش وقال" إذا كان هناك محاكم تفتيش ويحاكم فيها اليوم علي السعيدي بتهمة الردة، فالموت لهذا المجلس", ورد عليه النائب عبد العزيز جباري بالقول " جدبان يوم يأتي يتكلم عن إيران وهذا شأنه واليوم قده يقول الموت للمجلس يريد أن يكون عبداً الحوثي", وأضاف "لابد من إلغاء محاكم التفتيش ولابد أيضاً من التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الحوثي في صعدة".
وقال النائب عبد العزيز جباري "إن من لم يلتزم بالنظام والقانون ودستور الجمهورية يظل خارجاً عن الشرعية وعن شرعية الرئيس الذي تم انتخابه من قبل الشعب".
ورداً على ما طرحه النائب جدبان في المجلس قال جباري" النائب جدبان تارة يسيء إلى رئيس الجمهورية وتارةً أخرى إلى رئيس حكومة الوفاق وتارة إلى المجلس، نحن لا ندري بإسم من يتحدث"، وأوضح جباري أن على النائب جدبان أن يدافع عن القانون بدلاً من الدفاع عن الخراجين على القانون".
وشدد جباري على ضرورة ألا تُثار ما سمّاها "العنصرية" داخل مجلس النواب، ودعا للكف عن دغدغة عواطف الناس.
من جانبه انتقد النائب علي المعمري الاعتداء على أحد الشباب على يد الحوثيين واصفاً إياه بالعمل المشيين.
وفي قضية أخرى كلف مجلس النواب اللجنة المشكلة لتقصي حقائق التقطعات بين محافظات ذمار وإب وريمه والبيضاء لمتابعة ما تم التوصل إليه من قبل محافظي المحافظات المذكورة على أن يقوموا بالتواصل لحل مشكلة التقطعات في أسرع وقت.
النائب الدكتور منصور عزيز الزنداني أوضح بأنه ليس هناك جدية من قبل محافظي إب وذمار اللذين تم التواصل معهما من قبل رئاسة المجلس، وطالب بتحريك اللجنة للقيام بمهامها وأن تضع النقاط على الحروف لتكشف تقصير المحافظين في القيام بدورهما.
من جانبها قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ـ العام الماضي توكل كرمان ـ إن محافظة صعدة تحولت إلى «سجن كبير مسكوت عنه»..
جاء ذلك بعد تعذيب  مليشيات الحوثي للمعلم "عبد الله الغمري" ومحاولة قتله في صعدة خلال الأيام الماضية.
وطالبت كرمان في تعليقات بصفحتها على الفيس بوك أمس الثلاثاء - بنزع الأسلحة الثقيلة التي بيد جماعة الحوثيين وإنهاء سيطرته المسلحة على محافظة صعدة والمحافظات المجاورة وإعادتها إلى سيطرة الدولة.
ودعت كرمان منظمي مسيرة الحياة الثانية والتي يعتصم بعض المشاركين فيها أمام دار الرئاسة بإضافة أهداف جديدة لمسيرتهم وهي «تسليم الحوثي لأسلحته الثقيلة إلى الدولة، إغلاق المعتقلات والسجون الخاصة التي يعذب فيها المواطنين ويسجنهم خارج القانون، التوقف عن فرض الإتاوات وجباية الأموال من المواطنين، إعادة المناطق التي يحكمها قسراً عبر مليشياته إلى سيطرة الدولة".
وهاجمت بعض نشطاء حقوق الإنسان الذين يغضون الطرف عن الانتهاكات في صعدة، وقالت «الكثير ممن يدعون الدفاع عن الحقوق والحريات وممن يزعمون أنهم أصحاب مشروع مدني حداثي سيكونون أول من يرفض هذه الأهداف والمطالب".
وتساءلت توكل كرمان في منشور آخر على الفيس بوك قائلة «إلى متى تبقى محافظة صعدة سجناً كبيراً مسكوتاً عنه، ومحاكم تفتيش تحظى بمباركة بعض مدعيي الدفاع عن الحقوق والحريات ومن يزعمون أنهم أصحاب مشروع مدني حداثي؟".
وفي سياق متصل دعت نقابة المعلمين اليمنيين النيابة العامة والقضاء للتحقيق الفوري في الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المسلحة بحق عضو اللجنة الأساسية بالنقابة المعلم "عبد الله الغمري" بمديرية غمر..
وأقدم مسلحون حوثيون صباح الأحد الماضي على محاولة تصفية عضو اللجنة الأساسية بالنقابة المعلم "عبد الله الغمري" بمديرية غمر محافظة صعدة عن طريق شنقه بطريقة وحشية في منطقة خالية، حيث اعترضت عناصر حوثية سيارة المعلم الغمري أثناء توجهه إلى مقر عمله بالمدرسة، وبعد توقيفه وتهديده بالسلاح قاموا بربط يديه خلفه ورميه داخل السيارة واقتادوه إلى منطقة خالية قبل أن يقوموا بضربه ثم شنقه لفترة طويلة تسببت في إصابته بالإغماء الذي دفعهم إلى تركه، معتقدين بأنه قد فارق الحياة.
وأدان بيان صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين بشدة الإجرام الذي تمارسه المليشيات المسلحة في صعدة ضد المعلمين، داعية كافة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق الانتهاكات النكراء التي تمارسها هذه الجماعات العنفية.
وناشدت نقابة المعلمين اليمنيين الرئيس هادي إلى سرعة بسط نفوذ الدولة على كل محافظات الجمهورية، وتحرير المناطق من سيطرة المليشيات المسلحة، لتأمين حياة المواطنين وتعزيز حالة الاستقرار والأمن.
من جانبه دعا اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق فيما تعرض له شباب الثورة ويتعرض له المواطنون باستمرار من ممارسات وانتهاكات على يد مليشيات الحوثي.
وأدان اتحاد شباب الثورة بأشد العبارات ما تعرض له القيادي في الاتحاد عبد الله الغمري وما يتعرض له شباب الثورة من بطش وأذى على يد عصابات الحوثي بشكل مستمر، محملاً هذه العصابات كل التبعات الناتجة عن استهتارهم وبربريتهم.
وطالب الاتحاد في بيان له الدولة ببسط نفوذها على كامل التراب اليمني وتحمل مسئوليتها في حماية المواطنين.
ودعا البيان ـ الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على ما يعيشه شباب الثورة وكل المواطنين المقيمين في المناطق التي يبسط الحوثي نفوذه عليها من قمع واستبداد، مطالباً كافة المكونات الثورية إلى التضامن مع شباب الثورة الذين تعرضوا لكل ذلك البطش والتعذيب، وإعلان رفضهم وإدانتهم لهذه الممارسات الوحشية من قبل عصابات الحوثي.
واعتبر البيان الاتحاد ما قامت به جماعة الحوثي من اعتداء سافر على القيادي في اتحاد شباب الثورة الأستاذ عبد الله عيظة الغمري ومحاولة اغتياله خنقاً حتى فقد الوعي هو عمل لا أخلاقي بشع يُبَيِّن ما وصلت إليه أساليب عصابات الحوثي من الوحشية والهمجية والاستهتار بأرواح الناس والحقد الشديد على كل من لا يقدم لهم الولاء المطلق والتبعية العمياء..
 وقال إن ما تقوم به تلك العصابات الحوثية ـ من استهداف متكرر لأبناء المناطق التي ترزح تحت سيطرتهم بشكل عام ولشباب الثورة بشكل خاص ـ ليدل دلالة قاطعة على ما يحمله الحوثي من حقد على الثورة الشبابية الشعبية وعلى ما يكنه من سوء نية وتبرم بالثورة وأهدافها وشبابها وتمسكه بالعقلية الشمولية التسلطية التي لا تقبل بالرأي الآخر ولا تؤمن بالتعايش السلمي ولا تقر بسواسية كل اليمنيين في حقوقهم وواجباتهم والتي رفضها الشعب اليمني وثار عليها قبل نصف قرن من الزمان.