تزداد وتيرة حوادث الاغتيالات في اليمن بصورة توشك أن تكون ملازمة للمياه اليومية والتي سقط منذ بداية عام 2012م بفعل تلك الاغتيالات التي نفذها "الموتورسيكل" المعروف بالدراجة النارية وسائقه المجهول ما يقارب الثمانين من أكفأ وخيرة القادة والضباط في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية وناشطين في الثورة ومنظمات حقوقية، دون أن تعلن تلك الجهات الواقعة وراء عمليات القتل والاغتيال عن هويتها ومسؤولياتها، وكذلك دون أن تعلن الأجهزة الأمنية عن هوية منفذي تلك الاغتيالات والاكتفاء بالإشارة وفق توقع بأن تكون القاعدة هي المنفذة لتلك العمليات دون استبعاد أن يكون النظام السابق وأذرعه فعل في تلك الحوادث.
قرابة ثمانين ضحية كان آخرها خمس حالات اغتيال تعرض لها ضابط برتبة عميد في الجيش يعمل مستشاراً لوزير الدفاع العميد.. الردفاني صباح أمس في منطقة باب اليمن قلب العاصمة صنعاء والفاعل كالعادة مسلح مجهول على متن دراجة نارية.
ونجأ أمس الثلاثاء العقيد سمير الغرباني مدير شعبة النشاط الرياضي في الحرس الجمهوري من محاولة اغتيال, حيث أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار عليه في منطقة دار سلم جنوب العاصمة صنعاء، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في رأسه وتم نقله إلى مستشفى 48 في حالة صحية حرجة.
إلى ذلك أحبطت الشرطة محاولة اغتيال ضابط في الأمن المركزي بصنعاء أمس الثلاثاء, حيث كان مسلحون مجهولون زرعوا عبوة ناسفة على سيارة الضابط, وتم القبض على شخص وهو يحاول زرع قنبلتين تحت سيارة ضابط الأمن لتفجيرهما.
ونجا طبيب المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ذمار الدكتور علي صالح البازلي من محاولة اغتيال برصاص مسلح على متن دراجة نارية مساء أمس الثلاثاء، في أحد شوارع مدينة ذمار, وأصيب الطبيب بإصابة بليغة.
وفي سياق حوادث الاغتيالات التي تمت أمس فقط، أقدم مسلحون يستقلون دراجة نارية على اغتيال نجل مدير الاستخبارات بغيل باوزير بمحافظة حضرموت عبدالمجيد عوض العاجم مساء أمس, وجاء اغتيال العاجم بعد شهر من اغتيال والده عوض العاجم.
غير أن هذا التطور الملحوظ لعمليات الاغتيال تأتي متزامنة مع عمليات انتشار لجماعات مسلحة في وسط وأطراف العاصمة تنتمي لجماعة الحوثي وفق استراتيجية عسكرية تمكنها من الإعلان عن سيطرتها على أحياء كاملة في العاصمة، حين ترى أن الوضع الأمني وحالة الفوضى مهيئة وتساعدها على إعلان وجودها كجزء من خارطة تكون أمانة العاصمة، ووفقاً لمعلومات أمنية، فإن جماعات أخرى تتبع النظام السابق هي الأخرى أصبحت في حالة انتشار مماثل يواكب ذلك تأكيد معلومات استخباراتية أن الأجهزة الأمنية تبحث عن خلايا نائمة تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق مختلفة بالعاصمة صنعاء.
وفي سياق ذلك تنتشر جماعات مسلحة قبلية وسط أحياء رئيسية في العاصمة صنعاء لتمثل حالة امتداد لصراع وحروب شهدتها غالبية المحافظات المحيطة بالعاصمة.
ويرى مراقبون للوضع الأمني الذي تشهده اليمن أن الجماعات المسلحة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال العمل المسلح باتت في حالة استنفار واستعداد قصوى لخوض جولة من الصراع المسلح في أمانة العاصمة تحدد نتائج تلك المعركة مسار خارطة الحياة السياسية وأبرز مكوناتها والتي إن تمت فستكون على أشلاء ودماء اليمنيين.
ويؤكد المراقبون بأن المبادرة الخليجية والعملية السياسية وما تحظر به من دعم سياسي إقليمي ودولي تمثل خطراً يهدد زوال الجماعات المسلحة والتي باتت تمثل اليوم مثلثاً يبدأ بجماعة الحوثي ومليشياته المسلحة مروراً بصالح وحلفائه المكونات المسلحة وانتهاءً بتنظيم ما يسمى أنصار الشريعة والحراك المسلح التابع لعلي سالم البيض في الجنوب ليكون في مواجهة العملية السياسية والنضال السلمي الذي يمثل التمسك به أحد أهم العوامل التي تحافظ على ما تبقى من الدولة اليمنية من الانهيار، ويؤكد المراقبون بأن فشل هذه المشاريع التمدد والسيطرة على المدن وأطراف الخارطة اليمنية بسبب استمرار تماسك شكل مركز الدولة في العاصمة صنعاء وتحصينها بالشرعية من خلال الانتخابات الرئاسية وفقاً للمبادرة الخليجية، أن الأطراف المسلحة قد نقلت معركتها الخاسرة في الأطراف إلى مكب مشروع الدولة في العاصمة، ووفق لذلك فإن المراقبين يعزون حوادث الاغتيالات بأنها تأتي في سياق ممنهج عالي الدقة متناغم بين أطراف وكيانات مسلحة متعددة لتحقيق هدف واحد وهو إسقاط مشروع الدولة اليمنية، والدفع بالحياة السياسية الحاملة لمشروع إنقاذ اليمن الموحد من الحالة السلمية إلى الحالة المسلحة وهو الأمر الذي يجد الحوثيون ومعهم بقايا النظام والقاعدة وحراك البيض المسلح ضالتهم فيه.
ودعا المراقبون إلى الوقوف بمسؤولية تجاه حالة الاندماج الكارثية التي مزجت بعض التكوينات العسكرية بمجموعات سواء التابعة للحوثي أو غيره وفق رؤية وخطة انتشار تسهل سيطرة تلك الجماعات على بعض المواقع العسكرية في مناطق استراتيجية في أطراف الأمانة والمعسكرات المحيطة بها.
ووفقاً لتقارير أمنية كشفت أن مئات من جماعة الحوثي المسلحة قد تم تجنيدهم في معسكرات تخضع لسيطرة النظام السابق وفق تشكيلات وزعت في مواقع استراتيجية وبقوام يمكنها من السيطرة، ووفقاً لذات التقارير، فإن أخرى تلك التكوينات المسلحة تم إدخالها ضمن قوام قوات الأمن بشقيها المركزي والنجدة، وقالت التقارير ذاتها إن معدي تلك التقارير أرجعوا سهولة عمليات الاغتيال التي تعرض ومن الممكن أن يتعرض لها أبرز ضباط القوات المسلحة والأمن، وكذلك شخصيات سياسية سهلة التنفيذ لكون منفذيها على حالة ارتباط بتلك التكوينات التي باتت اليوم تخترق المؤسسة العسكرية والأمنية المتمثلة في شخص فخامة الرئيس وكبار القادة العسكريين، وهو الأمر الذي يحتم على الرئيس وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية سرعة التقدم بخطوات جريئة إلى الأمام في عملية هيكلة الجيش وفقاً لقرار الهيكلة الأخيرة من خلال خطوات عملية تمنع أن تتحول المخاوف من سقوط مكونات لوحدات الجيش تحت سيطرة تلك المجموعات والجماعات المسلحة وتحجم طموحاتها في إفشال العملية السياسية وانهيار الدولة.
ووفقاً لتأكيدات دبلوماسيين غربيين وخليجيين، فإن كلما تحقق إنجاز خطوات نحو توحيد الجيش يتم التراجع في آمال وطموحات المجموعات المسلحة من التحقيق لتبقى أسرة لهويتها ومكوناتها المسلح المعادي للدولة اليمنية وحداثيتها ومدنيتها وسلمية الثورة، لكنه ورغم كل تلك المخاوف حجم المخططات لا يستطيع أحد أن يبرئ ـ وفقاً للمراقبين المهتمين بشأن الوضع الأمني في اليمن ـ الأجهزة الأمنية بمختلف تكويناتها من مسؤولية التقصير وعدم الشفافية في التعاطي مع جميع حالات الاغتيال وهي ما تمثل في ذاتها عائقاً ومشكلة يجب تجاوزها سواء من خلال التعاطي بمسؤولية في تعقب الجناة وتقديهم للعدالة مهما كلف ذلك الانجاز من ثمن، فتحقيق العدالة يمثل الاستقرار لأي مجتمع هدف وغاية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب على الأجهزة الأمنية أن تطلق دائرة الشفافية في إطلاع المجتمع ومجمل المواطنين على واقع وخلفيات وأبعاد تلك الأحداث ومن يقف وراءها والتي من شأنها ـ أي تلك الشفافية ـ أن تفتح قنوات تناغم وترابط في شراكة المسؤولية في تعقب الجناة أو كشفت من يقف وراءهم بين المجتمع وأجهزة الأمن، لكن ذلك ما لا نجد أن تحقيقه يمكن أن يتم وفق مقتضى الواقع الذي يتطلب السرعة مجالاً وآمالاً في التنفيذ سواء على المدى القريب أو البعيد، لسبب يعد جوهرياً وهو انعدام المسؤولية الأخلاقية لدى قيادة الأجهزة الأمنية في تحمل مسؤوليتها تجاه حوادث الاغتيالات المنظمة أو حالات الإنهيار الشبه كامل في العديد من المديريات أو ما يتعرض له أنابيب النفط والغاز والطرق من تفجير وانقطاع.