اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء فؤاد الصلاحي مسلسل حوادث الاغتيالات التي تطال ضباطاً عسكريين وأمنيين باليمن، يمكن أن تؤدي إلى اتساع بؤر العنف من خلال الثأر المضاد.
ودعا الدكتور الصلاحي الرئيس/ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق للوقوف الجاد حيال تكرار حوادث الاغتيالات باليمن.
وأشار في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى توقعه في وقت سابق انفجار الوضع على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن مهمة الرئيس هادي وحكومة الوفاق توسيع المشاركة وتقليل الاستقطاب الحاد حتى يتم الخروج من دائرة النزاعات التي تولد الانفجارات أو العنف، ويرى الصلاحي أن الحكومة لم تقم بواجبها في هذا الجانب، كون العنف منتشراً في عموم البلاد..
وأكد الصلاحي أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار في ظل وجود دوائر عنف متعددة داخل البلاد، وقال إن الحوار لن ينجح ولم يفلح في خطواته الأولى بدون وجود استقرار أمني وعسكري على طول البلاد وعرضها.
وبشأن إعلان مكتب الرئيس السابق بأن علي عبدالله صالح سيترأس ممثلي المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. قال الصلاحي إنه بإمكان الرئيس هادي والقوى السياسية استغلال ما تضمنه تقرير المبعوث الأممي جمال بن عمر المقدم لمجلس الأمن بأن هناك أطرافاً تعرقل مسار التسوية والذي اعتبر صالح على رأس قائمة معرقلي تنفيذ المبادرة الخليجية، مضيفاً أنه بإمكان القوى السياسية أن توضح لرعاة المبادرة استحالة المضي وإنجاح الحوار في ظل مشاركة صالح ويستندوا إلى ما طرحه بن عمر في تقريره الأخير لمجلس الأمن الدولي.
ونوه الصلاحي إلى أن أحزاب المشترك وافقت على مشاركة صالح في مؤتمر الحوار، وذلك عند إقرارها الحصانة للرئيس السابق، الأمر الذي يعفيه من أية مساءلة جنائية.
وقال الصلاحي في سياق تصريحه للصحيفة إن المشترك لم يحاول الإشارة في اتفاقية التسوية وملاحقها إلى خروج صالح من العملية السياسية، الأمر الذي يعني ـ بحسب الصلاحي ـ أن أحزاب المشترك ومراكز القوى التي يرتبطون بها موافقون ضمنياً على استمرار فاعلية وحضور علي عبدالله صالح.
ويفصح الصلاحي عن رأيه الشخصي بأن كثيراً من مراكز ورموز القوى التقليدية يجب أن يغدروا اليمن، مستدركاً بأن الواقع الذي نتعامل معه أن صالح لديه حصانة وضمانة من أية مساءلة ولا يوجد قانون للعزل السياسي يمنعه من المشاركة في الحوار، ولازال رئيس أكبر حزب وقع على مبادرة الخليج.
وتوقع الصلاحي انسحاب عدد من الأطراف اليمنية من المشاركة في الحوار أو تعلق انسحابها قبل بدء مؤتمر الحوار، وذلك بسبب مشاركة صالح.
وفي سياق متصل، تساءل الصلاحي حول ماهية التركيبات السرية التي تتم بين الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ورعاة المبادرة، مشيراً إلى أن الرعاة الأوروبيين والأميركيين والخليجيين لم يشيروا ولو بكلمة قوية وحازمة تجاه مشاركة صالح في الحوار حد قوله معتبرا في ذات السياق صمت الرئيس هادي حيال هذا الأمر يعني ضمنياً أن الجميع موافقون على استمرار فاعلية وحضور الرئيس السابق، حيث من غير المعقول ألا يتم الإشارة إلى ذلك ولو في بيان صحفي ـ حسب تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي.
وفي ذات الصدد دعا الصلاحي حكومة الوفاق والرئاسة إلى إصدار بيان صحفي حيال هذا الموضوع "أي مشاركة صالح في الحوار"، الأمر الذي يثير كثيراً من الإشكالات والذي قد يدفع بكثير من الأطراف الرئيسية الفاعلة بالحوار إلى الغياب عن الحوار، مشيراً إلى أن المبادرة تضمنت حل النزاع بين أطراف ثلاثة متمثلة، بالعسكر والقبيلة والرئيس السابق ـ حد قوله، لافتاً إلى أن المبادرة أشارت إلى أزمة وجعلت من صالح طرفاً رئيسياً ولم تطلب منه سوى التوقيع على المبادرة التي قال أنها لم تتضمن حلاً لما نعيشه الآن.
وقال إن هناك خللاً في نصوص المبادرة، حيث يجب أن يتبع ذلك اتفاقات أخرى ولو من خلال الأطراف الرئيسية نفسها لترتيبات مرحلة الحوار على الأقل، لولا أن الارتباك الشديد لدى الحكومة والمعارضة حال دون ذلك، مشيراً إلى أن أحزاب المشترك ما صدقَّت بأنه تم الاعتراف بها وإيصالها إلى السلطة، حيث كانت تسعى إلى الوصول إلى مقاعد الحكومة ولم يكن لها هم كبير بالترتيبات السياسية لصالح الوطن والتغيير السياسي بإخراج النظام السياسي.
وقال إن على رعاة المبادرة أن يدعوا الأطراف السياسية ويضعوهم أمام الأمر الواقع، خاصة وأن تقرير جمال بن عمر الأخير أكد على مجموعة كبيرة تعرقل سريان المبادرة، وقال إنه يمكن الاستناد لتقرير بن عمر بأنهم يريدون إخراج البلاد من أزماته لولا أن هناك معرقلين للعملية السياسية هم أولى بالخروج من اليمن، معتبراً ذلك يمكن أن يحقق نجاحاً لمؤتمر الحوار والحيلولة دون مشاركة صالح.