عقد أمس بمحافظة الضالع لقاء مشترك للجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة واللجنة العسكرية المكلفة بتقصي حقائق أحداث الجليلة.
وفي اللقاء قال محافظ الضالع اللواء علي قاسم طالب "إن سماسرة البشر والمقاولين بحق القتلى والجرحى هم من يلعبون بالضالع"، مؤكداً صعوبة التفاهم والتعامل مع ما وصفه ب"الدكتاتورية المبطنة".
وفي اللقاء الذي ضم الهيئة الإدارية واللجنة الأمنية وأعضاء اللجنة العسكرية وجه محافظ الضالع الأجهزة الأمنية بتسلم موقع (محول التلفزيون) باعتباره, موقعاً حكومياً حتى لا يتاح لأحد السيطرة على الموقع.. مؤكداً أن هناك ميثاق شرف وضع قبل ستة شهور ويتم تفعيله.
وقال طالب "إن الضالع ليست صعدة وأن الجميع في المحافظة لديهم الاستعداد للتعاون من أجل أمن واستقرار المحافظة والابتعاد عن الانزلاق في مخاطر الفوضى، لافتاً إلى قيام قيادة السلطة المحلية ببذل الكثير لتلافي الأخطاء التي تحدث من هنا وهناك .
وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة بالتعاون مع اللجان الشعبية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بكافه صورها وأشكالها.. كما حث الجهات الأمنية بتكثيف وتعزيز دورها وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
وشكر طالب اللجنة العسكرية الرئاسية على ما بذلته من جهد كبير وناجح في سحب المواقع العسكرية المستحدثة والشخصيات الاجتماعية والوجهاء على التعاون مع اللجنة وتذليل كافة الصعاب والمعوقات أمامها .
وحذر اللواء سيف هادي الضالعي رئيس اللجنة العسكرية العناصر التخريبية وقطاع الطرق الذين يحتجزون أطقماً عسكرية من مغبة التمادي في احتجازها وسرعة تسليمها للسلطة المحلية والجهات المختصة، مؤكداً أنه إذا لم تقم تلك العناصر بإعادة الأطقم, فإن أجهزة الأمن والجيش ستقوم بواجبها وستعيد تلك الأطقم العسكرية والعمل على ضبط الأمن بطريقتها .
وأستغرب الضالعي من مطالبة قاطعي الطريق بتملك الأطقم العسكرية التي استولوا عليها خلال الفترة السابقة .. مشيراً إلى أن الضالع على ممر التاريخ لم يكن بها قطاع طرق .
من جانبه قال مدير أمن الضالع العميد "علي العمري" إن ثمة ضجيجاً إعلامياً وتهويلاً لما جرى ويجري في الضالع من أحداث، مؤكداً بأن ما يحدث في الضالع يحدث في معظم محافظات الجمهورية وأن الضالع تعد أفضل من غيرها.
وأدان الاجتماع أعمال التقطعات التي تقوم بها عناصر خارجة عن النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين ومستخدمي الطريق العام.
وأكد الاجتماع على ضرورة متابعة تلك العناصر وتقديمها إلى العدالة لتنال جزاءها الرادع جراء تلك الأعمال المنافية لأخلاق وقيم أبناء محافظه الضالع ودورهم النضالي .