أكد النائب البرلماني عبدالعزيز جباري وجود جهات داخلية وإقليمية تقف وراء عمليات الاغتيالات التي تطال القيادات الأمنية والعسكرية ولا تريد لليمن أن يستقر, وأن هناك محاولة من هذه الجهات لخلط الأوراق وإعاقة الحوار الوطني.
وطالب جباري في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم" أنه يجب على الجميع أن يدرك بأن الوضع خطير جداً ويتطلب تكاتف الجميع لمواجهته والحد من هذه العمليات".
وفي الوقت الذي طالب فيه النائب جباري مسئولي الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية والمعنية بتقديم استقالاتهم, وتقديم استقالاتهم شيء طبيعي, وتساءل جباري "لكن إذا قدم هؤلاء استقالاتهم فهل سيصلح الوضع الأمني ".
وأكد أن هناك خللاً داخل الأجهزة الأمنية واختراقات للأمن السياسي والقومي والمؤسسات الأمنية مخترقة من أكثر من جهه.
وتحدث جباري عن حوادث الاغتيالات, مشيراً إلى أنها تتم بطريقة محكمة ومنظمة ومدروسة وينفذها أناس متدربون لديهم معلومات عن الجهات والاشخاص وتحركاتهم وهذه العمليات لا تتم بشكل عشوائي’ بل بناء على خطط مدروسة ومرسومة وفي تقديري هناك شبكة معلومات ومنفذو هذه العمليات تدربت كثيراً وتلقت تدريبات في اليمن وخارج اليمن في دول لها مصلحة في زعزعة أمن اليمن".
وحول المستفيد من هذه الحوادث والانفلات الأمني قال جباري " المستفيد من هذه الحوادث عدة جهات وبعضها معروف في اليمن وكذلك جهات خارجة اقليمية هي أيضاً معروفة", مؤكداً أن تلك الجهات لن تترك اليمن بأن يمر بسلام".
وبعد التزايد المخيف لعمليات الاغتيالات الشبه يومية للقيادات العسكرية والأمنية والمدنية من حقوقيين وقيادات ثورية والتي كان أخرها أمس الأول بجريمة اغتيال مستشار وزير الدفاع العميد الركن فضل محمد جابر الردفاني قائد محور ثمود العسكري بمحافظة حضرموت برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية في منطقة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء واغتيال نجل مدير الامن السياسي في غيل باوزير بمحافظة حضرموت عبده عوض العاجم مساء أمس الأول برصاص مسلحين يستقلون أيضاً دراجة نارية وكان والده قد اغتيل قبل نحو عام تقريبا بذات الطريقة.
وفي ظل هذه العمليات الإجرامية التي مازال مرتكبوها مجهولين رغم وقوع عمليات الاغتيالات في أكثر من منطقة وفي أكثر من مدينة ومديرية جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن, خرج البرلمان أمس عن صمته وطالب عدد من أعضاء المجلس الدولة بالوقوف بجدية أمام ازدياد هذه حوادث الاغتيالات.
ووجه البرلمان أمس الأربعاء رسالة إلى الحكومة طالب فيها بضرورة حضور وزيري الداخلية والدفاع وكذا رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات والبحث الجنائي في جلسة السبت القادم لتوضيح الاختلالات الأمنية وحوادث الاغتيالات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية.
وقال رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان زيد الشامي "إن موضوع الاغتيالات موضوع خطير"، مطالباً بإنهاء مركزية الأجهزة الأمنية وأن تتحول تحت قيادة وزارة الداخلية حتى يكون لدينا جهة واحدة نتعامل معها, وأضاف " يجب أن يحدثنا المسئولون عن الأجهزة الأمنية بصراحة هل هم قادرون على إدارة هذه الأجهزة، وهل هناك من يمنع أن تتحول هذه الأجهزة لتتبع وزارة الداخلية؟".
وطالب بتفعيل قانون منع حيازة وحمل السلاح، وأن يتم منع حمله في المدن الرئيسية تماماً", وتساءل قائلا "لماذا لا نبدأ نحن الأعضاء بأنفسنا، بأن نمتنع عن حمل الأسلحة، وأن نمتنع عن إدخال المسدسات إلى قاعة المجلس، حتى نكون قدوة للآخرين".
وأكد الشامي أن هناك من يسوءه وصول اليمن إلى بر الأمان، مشدداً على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها للقبض على المجرمين والقتلة، وألا يجب التعامل مع هذه القضايا بشيء من الليونة والتساهل", مشددا على ضرورة توضيح نتائج التحقيقات في قضية شحنات الأسلحة التي تم إلقاء القبض عليها بشفافية.
من ناحيته قال النائب محمد مقبل الحميري "إن لدى اليمن أجهزة أمنية كثيرة لكنها غير منسقة فيما بينها، وليست لديها غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الاختلالات الأمنية", مؤكداً أن حوادث الاغتيالات من أجل إرباك المشهد السياسي في الوطن قبل بدء الحوار الوطني ولمنع خطة دمج الجيش التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".
النائب عبد الكريم شيبان من جانبه قال إن عملية الاغتيالات "هي عملية مرتبة من خلال غرفة عمليات مجهزة"، مؤكداً أن الأيام القادمة أكثر رعباً، وتساءل "عما إذا كان هناك قائمة للاغتيالات المستقبلية؟", وطالب بعدم السكوت عن عمليات الاغتيالات.
وفي ذات السياق قال النائب الدكتور منصور عزيز الزنداني "إن أمن اليمن ليس سلعةً للبيع والشراء في المزاد العلني، وأن أمن الوطن يمثل سيادة وطنية مقدسة".
وأضاف الزنداني "كل المؤشرات تدل على أن هناك مخططاً أمنياً يستهدف هذا الوطن"، مؤكداً أن ما يحدث هو عمل منظم من الدرجة الأولى، ولا يستبعد أن يكون هناك خبرات دولية تشارك في هذا المخطط.
النائب محمد الحزمي من جانبه طالب المجلس بالوقوف وقفة جادة ضد الذين يقومون باستيراد الأسلحة بتراخيص مزورة باسم وزارة الدفاع.
وأضاف: "هناك عملية مخططة لإرباك الحكومة والتوافق وإفشال مؤتمر الحوار الوطني وعرقلة استكمال الهيكلة"، مطالباً في ختام حديثه بوقف التوظيف السياسي للاختلالات الأمنية.
من ناحيته طالب النائب سالم منصور حيدره المجلس بالوقوف وقفة جادة للبحث عن المعنيين والمستفيدين من عمليات القتل التي تحصل، موضحاً أن المنفذين ليسوا سوى مأجورين ومرتزقة يتم استخدامهم.. وأضاف" يجب أن نبحث عن الغرف السرية التي تعبث بأمننا".
النائب عبد العزيز جباري قال بأن أحداً لا ينكر أن البلد وصلت إلى انفلات أمني غير مسبوق، مشدداً على ضرورة أن يتحمل وزير الداخلية وكذا المجلس المسئولية لإحلال الأمن.
وأضاف: " من حقنا أن نعرف ونتساءل لماذا تأتي شحنات الأسلحة من شقيقتنا تركيا، وماذا تريد إيران من الشعب اليمني بإثارتها للقلاقل، كما أنه يجب أن نقف ضد استباحة أجواء اليمن من قبل الطيران الأمريكي".
وأضاف" ما يحصل هو تصفية حسابات، وإيصال رسائل، متمنياً ألا تصل هذه الرسائل إلى مجلس النواب.
