قال المحامي/ طاهر منصور -رئيس نقابة المحامين فرع عدن- إن الشعب سيتصدى للعناصر التي تمارس الجريمة المنظمة وتستهدف القيادات الأمنية والعسكرية.
وأضاف رئيس نقابة المحامين فرع عدن في تصريح لـ"أخبار اليوم " أن تلك الجرائم التي ترتكب بحق القيادات العسكرية والأمنية تقع مسئوليتها على الدولة والأجهزة الأمنية والمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية وكافة شرائح المجتمع في الكشف عن تلك العناصر التي تقوم بالأعمال المخلة بالأمن.
وشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وقال إن ذلك سيشكل عاملاً مهماً في حفظ الأمن، لافتاً إلى أنه بدون العمل المشترك بين المجتمع وأجهزة الدولة سيظل الخلل الأمني متواجداً.
وأكد أن تلك العناصر التي تمارس اغتيال الناس وتصفية الحسابات ترتكب جرائم ضد الإنسانية وينبغي التصدي لها، منوهاً بأن توفير المناخات الآمنة تعد من أهم الركائز الأساسية لإنجاح الحوار الوطني، وبعدم توفر تلك المناخات فإن المشكلة الأمنية ستظل قائمة وستضعف قدرات الناس وستشكل عائقاً أيضاً في وصول المشاركين إلى الحوار الوطني.
ولفت إلى أن المسئولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار تقع على عاتق القيادة السياسية والتي كانت قد بدأت بخطوات إجرائية من خلال إصدار قرار بتوحيد الجيش الذي ينبغي أن تسبقه إجراءات عملية على الصعيد العملي والميداني وليس الاكتفاء بالقرارات في الإعلام دون عكسها على الواقع العملي.
وأشار إلى أن توحيد أجهزة الأمن ووحدة القرار وجمع المعلومات ووحدة مكافحة الجريمة قبل وقوعها تعد من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق أجهزة الأمن، موضحاً بأن عدم تطبيق القرارات على الواقع العملي يعني استمرار ممارسة تلك العناصر للاغتيالات, نتيجة وجود هوة في أجهزة الأمن وعدم القدرة على السيطرة على الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف أن هذه الجرائم ومهما كان الهدف المنشود من وراء ارتكابها فهي جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون, مشيراً إلى أن تلك العناصر تستهدف القيادات الأمنية والعسكرية بغية توجيه رسائل لجهات معينة, إلا أن تلك الرسائل سيتصدى لها الشعب اليمني- حد قوله, موضحاً أن الناس ليسوا بحاجة لأن توجه لهم رسائل سياسية من خلال أساليب القتل الممنهج التي حرمها الله إلا بالحق, خاصة وأن هناك حرية للتعبير, بالإضافة إلى الحوار الوطني, فمن لدية رسائل عليه طرحها في الحوار.
وتطرق المحامي/ طاهر في تصريحه بشأن حمل السلاح في المدن بالقول: " إن القوانين موجودة وتنظم الكثير من العلاقات ولكن المشكلة تكمن في تفعيل تلك القوانين على الواقع العملي".. مضيفاً بأن البعض يضع نفسه فوق القانون نتيجة ثقافة متخلفة تتمتع بها شريحة معينة في المجتمع ولابد أن يكون الجميع يمتثل للقانون بغض النظر عن مكانته، وستطبق كل القوانين أيضاً ضد من يحملون السلاح.
واختتم تصريحه بالقول: إن الخلل الأمني المتواجد في البلاد نتيجة عدم وجود النظام المؤسسي للدولة في احترامها للقوانين, وقد تسبب ذلك في تحول الولاء للمؤسسات للنظام والقانون إلى الولاء الشخصي وانتشار الجريمة.. مؤكداً انه ينبغي أن يكون هناك وعي قانوني في صفوف المجتمع من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن عامة.