فشل محافظ عدن المهندس/ وحيد علي رشيد, وقيادة الأمن العام والمركزي في إقناع بعض أصحاب مكاتب النقل في ميناء عدن بتطبيق القانون الخاص بعملية النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدة المحافظ مساء أمس بحضور مدير أمن المحافظة وقائد الأمن المركزي بعدن ومندوبٍ عن وزارة النقل مع المحتجين من أصحاب مكاتب النقل غير مرخصة والذين يمارسون نشاطهم في ميناء عدن منذ نهاية ديسمبر الماضي, حيث طالب المحافظ واللجنة الأمنية من المحتجين بضرورة تطبيق قانون النقل البري رقم (14)لعام 2010م إلا أن أصحاب المكاتب رفضوا ذلك إلا بما يرونه مناسباً لهم, وقد رفع الاجتماع دون التوصل إلى حل في القضية.
وأكد صالح عبدالله الوالي ـ رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في بيان صحفي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ أكد أن الأحداث والمشاكل الجارية في ميناء عدن للحاويات تهدف إلى الالتفاف على قانون النقل البري رقم (33)لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (4) للعام 2010م لغرض إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجين عن القانون, مشيراً إلى أن تلك افتعالات قد بدأت تتجه لمنحى خطير بأبعاد سياسية كارثية وذلك من خلال بروز نزعة المناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد (أبناء الجنوب وأبناء الشمال) حيث تمت الاعتداءات على وسائل النقل التابعة لمكاتب أبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من مزاولة عملهم.
وطالب الوالي من جميع سائقي الشاحنات ومكاتب النقل بالعمل على تطبيق القانون وعدم الالتفاف عليه باعتباره مخرجاً لكل الأطراف, مطالباً الجهات الأمنية أن تقوم بالقبض على الأشخاص المخالفين والذين يقومون بالتقاطعات وأن يتم إحالتهم إلى نيابة, لافتاً إلى أن البعض قد حاول أن ينقل تلك الاضطرابات والمشكلات إلى محافظة الحديدة إلا أنه تم التدخل وإيقاف تلك الافتعالات بالتنسيق مع قيادة محافظة الحديدة.
وفي ختام بلاغه الصحفي لفت إلى أنه في ظل وجود اجتهادات خارج إطار القانون فإن الأمر سيمتد إلى كل محافظات الجمهورية, مطالباً الجهات المعنية بالمحافظات إلى ضرورة التعاون في إطار التكامل الإداري لتحقيق الانضباط والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة, كونها المرجعية لكافة الأعمال.
إلى ذلك دعت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن كافة التجار بالمحافظة إلى أن يتعاملوا في إخراج بضائعهم من الميناء بواسطة مكاتب النقل المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.