ذكرت مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي أحال يوم أمس السبت قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب وذلك لمناقشته صورياً وإقراره.. بحسب ما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي تشير إلى أن على البرلمان إقرار القوانين التي يحيلها الرئيس إليه بعد أن كان المجلس قد رفع القانون إلى رئيس الجمهورية إثر الخلافات التي شهدها المجلس خلال المناقشات الأولية لمشروع القانون.
وكان قانون العدالة الانتقالية تسبب في توسيع دائرة الخلاف بين القوى السياسية المختلفة بسبب بعض مواده, سيما تلك المادة المتعلقة بتحديد الفترة الزمنية التي يبدأ العمل بقانون العدالة القانونية.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على هذه النقطة.. حيث تم وضع المادة بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية –بحسب المصادر- التي أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب تسلم من الرئيس القانون يوم أمس للتصويت عليه في البرلمان في أقرب وقت.
هذا وكان من المقرر أن يصدر قانون العدالة الانتقالية قبل نحو عام إلا أن الخلاف الشديد أطال مدة بقائه في إدراج الحكومة ومن ثم الرئيس دون إقراره، ليحال يوم أمس إلى رئيس البرلمان للتصويت عليه، إلا أن هناك توقعات بأن يلقى القانون معارضة من عدد من القوى السياسية.